- بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود که طبق مفاد مختلف این قانون وظیفه تعیین حداقل مزد کارگران، تدوین مصوباتی در راستای حمایت از حقوق کارگران، هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و تعیین موارد معافیت از قانون کار را برعهده گیرد. 

 

 

تفویض حق قاعده گذاری بر خود یکی از مواردی است که افراد را در معرض تعارض منافع شدید قرار می‌دهد. این مسئله ممکن است در بخش‌های مختلف حاکمیت به وجود آید. به عنوان مثال اگر به فردی اختیار قاعده‌گذاری میزان دریافت حقوقش را بدهیم، وی را در موقعیت تعارض منافع قرار داده ایم. مسأله‌ای که در خصوص فیش‌های حقوق نجومی مدیران رخ داد. همین موضوع در صنعت خودرو نیز مشاهده می‌شود. خودروساز به عنوان مجری و سازنده خودرو، عملا قاعده‌گذار مسائل خودرو هم هست و به نحوی در تعیین قیمت خودرو، تعداد و نوع خودرو ساخته شده در هر سال، نوع فروش و... نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. براین اساس به بررسی شورای عالی کار می‌پردازیم.

 

اعضای این شورا عبارتند از:

الف – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب – دو نفر به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای‌عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

د – سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شورا‌های اسلامی کار.

 

به خاطر فراهم بودن بستر تعارض منافع در این شورا، هیچ گاه تصمیمی به نفع کارگران در این جلسات گرفته نخواهد شد. در واقع دولت به خاطر در اختیار داشتن ۸۵ درصد از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تجاری در کشور، برای خودش یک ابرکارفرماست و به خاطر مساله تعارض منافع و از طریق اجماع با سایر کارفرمایان به راحتی افزایش حقوق کارگران را نادیده می‌گیرد. دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ از حالت میانجی‌گری برای طرفین، رسماً از منافع یک طرف از معامله حمایت می‌کند.

 

جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. بنابراین، اگر در این شورا کارگران مخالف تصمیمات باشند با موافقت کارفرمایان و دولت لازم الاجرا می‌شود. طبق این دستورالعمل کارگران تنها می‌توانند مخالفتشان را با عدم شرکت در جلسات ابراز نمایند که این کار نیز نمی‌تواند عامل مؤثری برای احقاق حقوق کارگری باشد چرا که به فرض مثال عدم شرکت کارگران در جلسات تعیین حقوق باعث می‌شود که حقوق کارگری در همان بازه سال گذشته تکرار شود. 

 

خاطر نشان می‌شود که در تاریخ تصویب شورای عالی کار در سال ۶۹ تا سال ۸۵ که هنوز کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران تأسیس نشده بود، نمایندگان کارفرمایان، طبق تبصره‌ی ۳ ماده ۱۳۱ قانون کار از سوی وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌شده‌است. این امر هیچگاه اعتراض کارفرمایان کشور را دربرنداشته است. پس از تشکیل این کانون و پس از آن که نمایندگان کارگران مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند، دولت وقت این آیین نامه را در سال ۸۷ تغییر داد که بر اساس آن نمایندگان کارفرمایی همان نمایندگان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران هستند.

 

اما مهم‌تر از آن تغییر سهم نمایندگان دولت است و براساس آن رئیس سازمان استاندارد هم به شورای عالی کار اضافه شد و نمایندگان دولت ۴ عضو شدند. علاوه بر آن، وزیرکار با معرفی وزیر صنعت و وزیر اقتصاد به عنوان دو نفر پیشنهادی به هیأت وزیران عملاً سهم و اعتبار دولت را در این شورا بیش از پیش بالا برده است. پس ۴ نماینده دولت با حضور سه وزیر کار، صنعت و اقتصاد از ۱۰ عضو این شورا باعث شده است که این شورا محل تصمیم گیری دولت باشد نه محل تنظیم گری بین کارگر و کارفرما. گرچه ممکن است وزیر صنعت و اقتصاد کمتر در این جلسات حاضر شوند و معاونان خود را به این جلسات بفرستند، اما این معاونان در حکم وزیر در جلسه شرکت می‌کنند. از آنجا که انجمن‌های صنفی کارفرمایان ذیل وزارت صنعت تعریف می‌شوند، استقلال کمی دارند و سه نماینده این انجمن‌ها پیرو نظرات وزارتخانه صنعت عمل می‌کنند. 

 

این تغییر آیین نامه یک مصوبه مهم دیگر نیز دارد که اگر اکثریت آرا یعنی ۷ نفر از ۱۰ نفر اعضای اصلی شورای عالی کار مصوبه را امضا کردند، قابلیت اجرا دارد؛ بنابراین اگر حتی سه نفر نماینده کارگران هم امضا نکنند، قابلیت اجرا پیدا می‌کند. اتفاقی که امسال بر سر حقوق کارگران افتاد نیز به همین منوال بود و علی رغم امضانکردن صورت جلسه توسط نمایندگان کارگری این مصوبه لازم الاجرا شد. در واقع، اگر نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز با یکدیگر توافق کنند بازهم این مصوبه قابلیت اجرایی ندارد چرا که نیاز به هفت رأی وجود دارد و لازم است نمایندگان کارفرمایی یا کارگری با دولت ائتلاف کنند تا این مصوبه لازم الاجرا شود. این حق وتوی نامشروع دولت در جلسه امسال نیز به طرز عجیبی رخ داد. در نامه قرارگاه شهید احمدی روشن استان البرز به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی آمده است:

 

در جلسه امسال هم نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر سر افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگری توافق کردند، اما نمایندگان دولت مخالف این میزان از افزایش حقوق‌ها بودند.

 

لازم به ذکر است اصلی‌ترین وظیفه‌‌ای که در حال حاضر شورای عالی کار باید هر ساله انجام دهد، تعیین حداقل دستمزد روزانه کارگران است. موضوعی که معیشت حدود ۱۳ میلیون خانواده کارگری براساس کارگران بیمه شده تامین اجتماعی و حدود ۴ میلیون خانواده کارگری بیمه نشده در کشور که ۸۰ درصد از آن‌ها حداقل حقوق دریافت می‌کنند را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به دو معیار نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی و تامین زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تعیین نماید.

 

نمودار حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ ارز گواه بر این موضوع است که معیشت کارگران هرساله ضعیف‌تر شده است و هدف قانونگذار در تأمین زندگی یک خانواده با تعداد متوسط برآورده نشده است.

 

 

علاوه بر این موضوع، در حالی که بانک مرکزی تورم سالیانه را ۴۱.۲ درصد اعلام کرده بود، اما افزایش حقوق کارگری حدود ۲۱ درصد اعلام شد. در نهایت، با تذکر رهبر انقلاب مبنی بر دستمزد عادلانه و امنیت شغلی کارگران موجب طرح دوباره این موضوع در شورای عالی کار شد و ۵ درصد به پایه حقوق اضافه شد و افزایش حقوق کارگری به ۲۶ درصد رسید که هنوز با نرخ تورم بانک مرکزی فاصله معناداری دارد. موضوع دیگری که هنوز مورد توافق قرار نگرفته‌است افزایش حق مسکن کارگران است که علی‌رغم گذشت ۵ ماه از سال هنوز درحال بررسی این شوراست.

 

حتی این انتقاد به قانون نیز وارد است که تعیین نرخ تورم توسط بانک مرکزی به لحاظ عدم استقلال این بانک از دولت می‌تواند محل اشکال باشد. چرا که همواره دولت‌ها با دستکاری در فرمول‌های محاسبه نرخ تورم می‌کوشند آن را کمتر از آنچه که در واقعیت رخ داده است محاسبه کنند.

 

لازم به ذکر است در جلسه کمیته مزد زیر مجموعه شورای عالی کار هزینه معشیت خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفری برای سال آینده ۴.۹ میلیون تومان در ماه تعیین شده است که با توجه به تعارض منافع ساختاری موجود در شورای عالی کار بعید بنظر می‌رسد حداقل دستمزد کارگری بر اساس این محاسبه تعیین شود.