داریوش چپوایی در گفتوگو با میزان در خصوص عدم اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت گفت: برای مباحث بسیار مهمی که سالهای سال در بخش سلامت گره بوده اند، خط مشی کلی ترسیم شده که از جمله مهمترین این موارد بحث تفکیک تولیت، تامین مالی و ارائه خدمات در نظام سلامت بوده است.
وی ضمن اشاره به اینکه نظام سلامت به طور کلی این سه بخش را دارد و قاعده علمی و اصولی این است که این سه بخش به صورت تفکیک شده از هم اداره شوند، ادامه داد: در کشور ما وزارت بهداشت با دارا بودن حدود ۸۰ درصد ظرفیت بستری کشور بزرگترین ارائه کننده خدمات بوده و هست و منبع اصلی تامین مالی بیمهها محسوب میشوند.
این کارشناس اقتصاد و سیاستگذار سلامت با بیان اینکه بخش مهمی از تامین مالی بر عهده دولت بوده که از طریق وزارت بهداشت و خود مردم صورت میگرفته و تولیت نیز همواره با وزارت بهداشت و در زمان خود با وزارت بهداری بوده است، بیان کرد: بعد از ابلاغ سیاستهای کلی سلامت نه تنها تفکیکی صورت نگرفت حتی بیمه سلامت به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی ذیل وزارت بهداشت قرار گرفت و فشار و تلاشهایی که وزارت بهداشت در آن زمان انجام میداد و فکر میکرد با این اتفاق بتواند مشکل مالی نظام سلامت را رفع کند بی نتیجه بود و اوضاع بدتر هم شد.
چپوایی افزود: شاید بتوان گفت دو بحث کلی علت ریشهای این موضوع را در برمی گیرند، که یکی موضوع تعارض منافع است که با اجرای سیاستهای اصولی از جمله سیاستهای کلی سلامت برای مسئولین و مجریان حوزه سلامت تعارضی را به وجود آمده است؛ اگر فقط بحث اجرا را هم در نظر نگیریم، در قانون گذاری نظام سلامت عمده کمیسیون بهداشت و درمان همیشه و همواره پزشک بوده اند و ناخواسته منافع صنفی را بیشتر از مصالح مردم در نظر میگرفتند.
وی اظهار کرد: نکته دوم بحث نبود تخصص است چرا که اداره کردن یک سیستم به عنوان نظام سلامت که دشواریهای خاص خود را دارد و بیشتر اقتصادی و اجتماعی است تا مسئله بالینی، متخصص خود را میطلبد و نیارمند دانش بسیار در حوزه مدیریت، اقتصاد، سیاستگذاری سلامت است؛ ولی همانطور که میدانید، سالیان متمادی و پیش از انقلاب تا کنون سیاست گذار، مجری و ناظر اصلی پزشکان بوده اند.
این کارشناس اقتصاد و سیاستگذار سلامت با اشاره به اینکه دانش و مهارت پزشکان بالینی است و عمده وزرای بهداشت هنگامی که به وزارت رسیدند، هیچ دانش و مهارتی در بحث اقتصاد و سیاست گذاری نداشتند و در مدت وزارت خود با آزمون و خطا دانشی کسب کردند، توضیح داد: این مسئله موجب شد در اجرای سیاستهای اصولی و کلی قبل از سال ۹۲ که سیاستهای کلی سلامت ابلاغ نشده بود، سردرگمی و اختلاف نظر پیش آید و بعد از ابلاغ سیاستهای کلی سلامت و روشن شدن تکلیف اجرای این سیاستها به آن شکلی که باید پیگیری نشوند.
هیچ اتفاقی برای توسعه طب سنتی و ایرانی رخ نداده است
چپوایی با بیان اینکه اتفاق خاصی در اجرای این سیاستها رخ نداده و علت تعارض منافع نداشتن دانش و تخصص کافی است، عنوان کرد: از جمله نکات مهمی که در اجرای سیاستهای کلی سلامت وجود دارد و درباره آن اقدامی صورت نگرفته است بحث طب سنتی و طب ایرانی است که یک ظرفیت بزرگ محسوب میشود و میتواند در ارائه خدمت بسیار کمک کند، علی الخصوص اگر مسئله سلامت را به بهداشت و درمان تفکیک کنیم یعنی پیشگیری و درمان باشد، طب سنتی در حوزه پیشگیری بسیار موثر عمل میکند، به این صورت که با اصلاح سبک زندگی و استفاده از روشهایی میتواند به بیمار نشدن فرد کمک کند و روی سلامت جامعه اثر بگذارد که این آرزوی دیرینه حضرت امام و مقام معظم رهبری بود که در سیاستهای کلی در دو بند اشاره شده و مورد بررسی جدی است.
وی اضافه کرد: شاید بتوان گفت در سطح اجرا هیچ اتفاقی برای توسعه طب سنتی و ایرانی رخ نداده است و تنها اتفاق تاسیس دانشکدههای طب سنتی بوده است که حدود ۸ تا ۱۰ سال از تاسیس اولین دانشکده میگذرد و در مجموع زیر هزار نفر فارغ التحصیل دارند که اصلاً با نیازهای کشور در این حوزه نسبتی ندارد.
این کارشناس اقتصاد و سیاستگذار سلامت اشاره کرد: در سطح کشور به اندازه پزشک مدرن، طبیب سنتی نیاز داریم، چرا که ظرفیت و دانش آن وجود دارد و اثربخشی خود را در چارچوب علمی خود ثابت کرده است، اما با هزار فارغ التحصیل گویی قصد داریم جلوی توسعه این دانش را بگیریم، تا این که بخواهیم طب سنتی را در کشور گسترش دهیم؛ مصداق بارز این امر در موضوع کرونا بود که بی ساختاری و بدون برنامه بودن تولیت نظام سلامت کشور که همان وزارت بهداشت است در استفاده از طب سنتی کامل خود را نشان داد بدین شکل که وقتی صحبتهایی از اثربخش بودن مداوای بر برخی از بیماران و برخی موارد در پیشگیری شد وزیر بهداشت تنها کاری که کرد این بود که گفت طب سنتی به مسئله درمان بیماری کرونا ورود کند.
چپوایی اضافه کرد: این مسئله به لحاظ سیاست گذاری مسئله عجیبی است که بخواهید سیاست خود را با ابلاغ یک نظر و خبر که ورود کند، بیان کنید. این موضوع نیاز به ساختار و دیده شدن دارد؛ در بیمارستان طبیب سنتی چه کاره است؟ این بیمه این طبیب را حمایت میکند؟ هیچ مرجعیتی دارد که بتواند کار خود را انجام دهد و به لحاظ قانونی مورد پیگرد نباشد؟ طبیب سنتی چه کاری میتواند انجام دهد؟ تولیت باید این کار را انجام میداد. این کارها انجام نشده و وقتی میخواهد از طب سنتی استفاده کند تمام حرف این است که طب سنتی ورود کند. این جمله نمیتواند مسئله را حل کند و باید برای آن زیرساخت وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع سبب شده که از طرف دیگر طب سنتی که میتواند کمک کننده در سلامت مردم باشد توسط طیفی از افراد که سودجو که بدون نظارت تشکیل جبهه ا دادند و به انحاء مختلف رویه تجاری را در طب سنتی رقم زده اند، اداره شود، متذکر شد: هزینه شما در طب سنتی باید پائینتر از طب مدرن باشد در حالی که شاهد هستید هزینه آن چندین برابر درمان ساده در طب مدرن میشود؛ وقتی نظارت نباشد و ریل گذاری انجام نشده باشد و طبق سیاستهای کلی سلامت طب سنتی را ساماندهی نکرده باشیم یک عده افراد سودجو این جولانگاه را برای خود میسازند؛ پس طب سنتی هم باید به عنوان یکی دیگر از نکات مهم سیاستهای کلی سلامت که مغفول واقع شده است مورد توجه قرار گیرد.
۱۰ تا ۶۰ درصد آنژیوگرافیهای انجام شده بدون ضرورت پزشکی بوده است
این کارشناس اقتصاد و سیاستگذار سلامت با اشاره به اینکه مورد دیگر اصلاح نظام پرداخت است که اهمیت ویژهای دارد و گفته شده برای انگیزه ارائه دهندگان خدمت باید مدل نظام پرداخت تغییر کند، گفت: در کشور ما پزشک مابه ازای تعداد کاری که انجام میدهد پول دریافت میکند که این امر باعث میشود تمایل ارائه دهندگان خدمت به این که خدمات بیشتری عرضه کند بالا رود و همانطور که شاهد هستید چند بار برای ویزیت شما را میخواهند و حتی مطالعاتی وجود دارد که اثبات میکند مداخلات پزشکی بیش از حالت نرمال در کشور انجام میشود و عدد و رقم در تامین اجتماعی وجود دارد که استانهای مختلف از ۱۰ تا ۶۰ درصد آنژیوگرافیهای انجام شده بدون ضرورت پزشکی بوده و این هزینهای است که از جیب مردم و بیمهها به منابع عمومی کشور وارد میشود.
چپوایی با بیان اینکه اینها به انگیزهای برمی گردد که نظام پرداخت برای خدمات بیشتر ایجاد کرده است. اگر قرار نبود برای هر ارائه خدمتی پولی دریافت کنیم، نظام پرداخت ثابتی داشتیم باعث میشد این مسائل وجود نداشته باشد، افزود: از مسائل دیگر یکسان سازی تعرفه بخش خصوصی و دولتی است؛ پزشک ما در بخش دولتی کار میکند تعرفهای معادل یک چهارم بخش خصوصی دارد. ین فرد چه انگیزهای دارد که در بخش دولتی کار کند؟ وقتی در بخش خصوصی همین خدمت را با چهار برابر خدمت انجام میدهد، بی عدالتی برای پزشکان و از جهتی بی عدالتی برای مردم است، چون همان مردم در بیمارستان دولتی شنیده اند اگر میخواهید خدمت بهتری دریافت کنید در مطب یا بیمارستان خصوصی این دکتر را ببینید، چرا این اتفاق میافتد؟ علت این است که ۴ برابر در بخش خصوصی بابت این خدمت دریافت میکند، عقل سلیم حکم میکند بیمار را در بخش خصوصی ببرد، این ظلم به مردم است و باعث میشود بخش دولتی ما ناکارامد شود. شاید شنیده باشید که بیمارستان دولتی کشتارگاه است. اگر میخواهید خدمت خوب دریافت کنید بیمارستان خصوصی فلان بروید.
وی افزود: بخش دولتی با منابع مردم اداره میشود و قرار است به مردم مستضعفی که نمیتوانند خدمات درمانی دریافت کنند ارائه خدمت کند، اتفاقی که میافتد این است که مردم مجبور میشوند به بخش خصوصی بروند و پرداخت بیشتری داشته باشند یا از بخش دولتی خدمت با کیفیت پائینی بگیریند و ناامید شوند و سرویسی دریافت نکنند؛ سیاستهای کلی سلامت در این موارد تاکید داشته است، اما در مقام اجرا حرکت خوبی در اجرای سیاستهای کلی سلامت نداشتیم و امیدواریم بهتر شود.
پزشک خانواده به افزایش کیفیت در نظام سلامت بسیار کمک میکند
این کارشناس اقتصاد و سیاستگذار سلامت با اشاره به اینکه بحث پزشک خانواده که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اظهار کرد: پزشک خانواده و نظام ارجاع و پرونده سلامت جزو مواردی هستند که هزینهها را مدیریت و به افزایش کیفیت در نظام سلامت بسیار کمک میکند. یک مورد ساده در شرایط عادی این است که لزومی ندارد یک آزمایش ام آر آی و سی تی اسکن که اشعه مضر برای بدن و هزینه به همراه دارد در طول بازه زمانی یک سال چندین بار تکرار کنید. عملاً این اتفاق بارها و بارها رخ میدهد، چون این آزمایش در جایی ثبت نمیشود که پزشک بتواند این را ببیند و تکرار نشود. پرونده سلامت این کار را میکند و تمام سوابق شما را در یک جایی نگه میدارد .
چپوایی ادامه داد: در بحث کرونا یک بیماری که میخواست نسخه خود را دریافت کند باید به داروخانه مراجعه میکرد، بیمار مبتلا به سرطان و بیمار کرونایی در آنجا با هم برخورد داشتند این در حالی است که ریسک درگیری به کرونا در افراد مبتلا به سرطان چندین برابر است، در صورتی می شود داروی فرد مبتلا را به صورت الکترونیکی فرستاد ؛ بنابراین با این سیاست غلط ریسک ابتلا به کرونا و مرگ و میر افزایش پیدا می کند.
وی با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر متولی پزشک خانواده است و پزشک عمومی شما را به کسی ارجاع میدهد که نیاز دارید و مراقب سلامتی شما است و اجازه نمیدهد بیمار شوید، بیان کرد: در کشور دیگر که متولی پزشک خانوده است، مدل پرداخت به نحوی است که اگر بیمار شوید هزینه را باید پزشک برای شما تامین کند که این مدل را در کشور نداریم در حالی که تاکید سیاستهای کلی سلامت بوده است، و همین موضوع سبب شده نظام سلامت ناکارآمد شود.