محمدمهدی فروردین در گفتوگو با میزان، با اشاره به حواشی قرارداد «مارک ویلموتس» و جریمهای که از سوی فیفا شامل ایران شده است، گفت: باتوجه به مشکلات عمدهای که در کشور وجود دارد، این موضوع آنقدر مهم شده که در بسیاری از محافل درباره آن بحث می شود.
وی افزود: مجلس هم به عنوان یک نهاد قانون گذاری وظیفه خود میداند که به این مضوع ورود کند چرا که ما باید پاسخگوی مطالبات مردم باشیم و این پرونده پرونده ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
وی بیان داشت: دوستان ما در کمیسیون فرهنگی شکایتی را تنظیم کرده و تحویل کمیسیون اصل نود دادهاند لذا بررسیها درباره این پرونده صورت میگیرد و انشاءلله اگر نتایجی به دست بیاید در اختیار مراجع قضایی قرار خواهد گرفت.
فروردین با بیان اینکه ما در مجلس تمام تلاش خود را در بحث نظارتی خواهیم کرد، گفت: طبق اصل ۸۲ قانون اساسی به کارگیری کارشناسان خارجی به هیچ عنوان امکان پذیر نیست مگر با اجازه از مجلس لذا این موضوع هم بدین منوال است و ما اگر یک کارشناس خارجی را استخدام میکنیم مصداق همان کارشناس خارجی است لذا مجلس باید در این مورد نظرش را بیان کند و ما معتقدیم در این پرونده دستهای آلودهای نقش داشتند و مسببان این پرونده حتما باید پاسخگو باشند.
الهام آزاد عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در حساب توئیتری خود نوشت: مدیر ناکارآمد و دلالپرور باید پاسخگوی هدر رفت بیت المال به خصوص در شرایطی که مردم در مضیقه هستند باشد. بازوی نظارتی مجلس به تاراج بیتالمال به جد ورود خواهد کرد. وی در این پیام، از هشتک «ویلموتس»، «تاراج بیتالمال» و «قرارداد ویلموتس» استفاده کرده است.