حجت الاسلام والمسلمین اکبری در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه مقابله بدون ملاحظه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز از مطالبات جدی رییس قوه قضاییه است، تصریح کرد: اجرای حکم تخریب و قلع و قمع همواره با حواشی زیاد و مقاومت افراد روبه رو است؛ اما باید تاکید کنیم هرگونه سهل انگاری و اطاله در اجرای حکم پذیرفتنی نیست.

رییس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اقدام‌های ضربتی و جدی دستگاه قضایی استان بویژه دادستانی آمل، خاطرنشان کرد: ویلا‌های ساخته شده با حکم دادگاه و پیگیری دادستانی تخریب و آزادسازی شد، این اقدامات علاوه بر حفاظت از عرصه‌های باغی و کشاورزی، با هدف کاهش تخلفات در این زمینه صورت گرفته است.

وی با بیان این که دستگاه قضایی استان مازندران هیچگونه تبعیضی بین دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی برای آزادسازی اراضی زراعی و باغی قائل نیست، اضافه کرد: تخریب ۱۴ ویلای لوکس به مساحت ۳ هزارمتر مربع در اجرای ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (قلع و قمع مستحدثات) با حضور مشترک نماینده دستگاه قضایی، کارشناسان امور اراضی، حقوقی و حراست مدیریت جهاد کشاورزی آمل و نیرو‌های انتظامی، انجام و اراضی به وضع سابق بازگردانده شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: شاهد هستیم که در شهر‌های مختلف استان به دلیل نبود نظارت دقیق، ساخت و ساز‌های غیرمجاز به شکل گسترده و سازماندهی شده ادامه دارد دراینجا هشدار می‌دهم مسئولان مرتبط ضمن رعایت موازین قانونی، برخورد و مقابله جدی با تغییر کاربری‌ها را در دستور کار قرار دهند.

رییس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه برخورد با زمین خواران تغییرکاربری‌های غیرمجاز به طور جد در دستور کار دستگاه قضایی استان است اظهار داشت: مردم در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک در زمینه ساخت و ساز بنا یا دیوارکشی در اراضی ملی وزراعی مراتب را گزارش دهند.