- روزنامه جام جم نوشت: ۱۷ خرداد ماه بود که جلسه شورای عالی کار برای دومینبار در سال جاری برای تعیین حق دستمزد کارگران تشکیل جلسه داد؛ جلسهای که ماحصل آن افزایش حقوق کارگران از ۲۱ به ۲۶ درصد و حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی بود، اما با گذشت بیش از پنج ماه از سال هنوز آییننامه آن در دولت به تصویب نرسیده است؛ موضوعی که موجب نارضایتی کارگران و فعالان کارگری شده است.
هر سال در اواخر اسفندماه موضوع حقوق و دستمزدها به یکی از موضوعات داغ و پربحث رسانهها تبدیل شده و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی در کنار نمایندگان دولت در شورای عالی کار دور یک میز، گردهم میآیند تا با بحث و بررسی، میزان حداقل حقوق و افزایش حقوق یکسال آینده کارگران را تعیین کنند.
شیوع ویروس کرونا در روزهای پایانی سال گذشته باعث شد جلسات این شورا در اسفندماه به تعویق افتاده و در نهایت ۱۷ خرداد ماه در جلسه شورای عالی کار مصوب شد تا افزایش حقوق کارگران نسبت به سال ۹۸ رشد ۲۶ درصدی داشته باشد و حق مسکن آنها نیز از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد. با این حساب، دریافتی کارگر بدون فرزند و بدونسابقه، با در نظر گرفتن بن ماهانه به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و پایه سنوات به میزان ۱۰۰ هزار تومان حدودا به دومیلیون و ۷۰۰هزار تومان رسید.
تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن طبق آنچه در شورای عالی کار تصویب شده بود حداکثر تیرماه امسال بود، اما اکنون در حالی که روزهای پایانی مرداد را سپری میکنیم هنوز خبری از اجرای این مصوبه نیست.
پاسکاری حق مسکن کارگران در دولت
علی خدایی، با بیان اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده بود تا در اسرعوقت افزایش حق مسکن در دولت تصویب شود، تصریح کرد: کلمه اسرعوقت در جلسه شورای عالی کار مطرح شد و انتظار ما این بود که این کار حداکثر طی دو هفته انجام شود، اما اکنون بیش از دو ماه از مصوبه شورای عالی کار میگذرد و همچنان خبری از اجرای آن نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه وضعیت مسکن کارگران مناسب نیست، افزود: در شرایطی که وضعیت مسکن کارگران بحرانی است هنوز حق مسکن کارگران ابلاغ نشده است. اخیرا خبرهایی در مورد تصویب حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت شنیده شده که ظاهرا این مصوبه به هیات وزیران رفته است. این در حالی است که کمیسیون اجتماعی دولت باید این موضوع را تصویب میکرد، چرا که وزرای اقتصادی دولت (وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) عضو شورای عالی کار هستند.
از مجلس تقاضای رسیدگی داریم
آیت اسدی، نماینده دیگر کارگران در شورای عالی کار گفت: با توجه به طولانی شدن تصویب حق مسکن کارگران در هیات دولت از مجلس انتظار داریم نسبت به این موضوع ورود کند. اسدی ادامه داد: اگر این کار تا پایان مردادماه نهایی نشود از نمایندگان مردم میخواهیم با سوال از وزیر کار، دلایل این موضوع را از وی جویا شوند.
وی با بیان اینکه حق مسکن قرار بود از تیرماه در حقوق کارگران اعمال شود، افزود: تاریخ اجرای حق مسکن کارگران در مصوبه شورای عالی کار ذکر نشده و به قول معروف بدون تاریخ امضا شده است تا دولت دست بازتری برای اعمال آن داشته باشد و از ابتدای سال آن را در نظر بگیرد، اما با گذشت پنج ماه از سال هنوز ابلاغی صورت نگرفته و نامهنگاریهایی با نمایندگان مجلس در این زمینه انجام دادهایم تا آنها نسبت به این موارد تذکر دهند و در صورت نیاز وارد عمل شوند.