افزایش شکایات بانک‌ها از مشتریان خود در سال‌های اخیر یکی از مواردی است که تعداد پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی را با روند صعودی مواجه کرده است.

 

بانک‌هایی که نتوانسته اند سود و جریمه نامتعارف تسهیلات پرداخت شده به مشتریان خود را پس بگیرند و در بسیاری از موارد این موضوع منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی و مصادره اموال به نفع بانک‌ها شده است.

 

لازم به ذکر است که بخش قابل توجهی از این قرارداد‌ها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها را نادیده گرفته و بانک‌ها معمولا اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.

 

حال با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دیگر سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست.

 

متن خلاصه رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر است:

 

قوانین موضوعه حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و بانک‌ها موظف به رعایت آن هستند؛ در نتیجه قرارداد‌های تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد نافذ نخواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۵۸۰- ۶/۱/۱۳۹۸ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می‌باشد.

 

این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 

با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی است و از طرفی بانک‌ها موظف به رعایت مصوبات بانک مرکزی هستند.

 

در همین راستا غلامعلی صدقی با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با تاکید بر اینکه یکی از شکایت‌های همیشگی تولیدکنندگان از سیستم بانکی است، گفت: قضات در مواجهه با سود مازاد بر مصوبه بانک مرکزی اختلاف آرا داشتند؛ برخی دادگاه‌ها توافق بین بانک و مشتری را براساس اصل آزادی اراده یک توافق طرفینی می‌دانستد و معتقد بودند نمی‌توان به آن‌ها ورود پیدا کرد.

 

معاون قضایی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه این قضیه با تخلفات عدیده بانک‌ها مواجه می‌شد گفت: با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و مراجع قضایی و غیرقضایی مکلفند تا سقف مصوبه بانک مرکزی قرارداد‌ها را معتبر بدانند. آنچه مورد ابطال دادگاه‌ها قرار می‌گیرد سود مازاد است و نه همه سود. این رای شامل پرونده‌هایی می‌شود که مختومه نشده‌اند.

 

میرمحمد حشمتی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان در خصوص اینکه دادگاه‌ها مکلفند تا سقف مصوبه بانک مرکزی قرارداد‌ها را معتبر بدانند گفت: بانک‌ها دچار ناکارآمدی هستند و مشاهده صورت‌های مالی و زیان‌های انباشته بانک‌ها این موضوع را نشان می‌دهد.

 

وی با بیان اینکه در نظام بانکی مشکلات بسیاری وجود دارد گفت: دلیل اینکه شکایات بسیاری از تولیدکنندگان و سیستم بانکی می‌شود همین موضوع نارکارآمدی بانک هاست که با بخشنامه اخیر قوه قضاییه ای مشکلات کاهش می یابد.

 

کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه وظیفه حمایت از تولید برعهده دولت است گفت: در حال حاضر به نوعی قوه قضاییه سردمدار حمایت از تولید و تولیدکنندگان شده است حال جای سوال دارد که چرا دولت در زمینه حمایت از تولیدکنندگان به همین اندازه راهکار ارائه نمی‌دهد.

 

حشمتی گفت: اقدام اخیر قوه قضاییه در راستای جلوگیری از ایجاد پرونده‌های قضایی مابین تولیدکنندگان و نظام بانکی بوده و حال دادگاه‌ها سقف مصوبه بانک مرکزی قرارداد‌ها را معتبر می‌دانند.

 

وی افزود: برای حل بهتر مشکلات لازم است ابتدا بانک مرکزی تصمیمات اثر بخشی در زمینه حل مشکلات بین تولیدکنندگان و نظام بانکی اتخاذ کند.

 

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تصمیماتی در گذشته از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده که اثر بخشی لازم را ندارد و نتیجه آن افزایش تعداد پرونده‌های قضایی است.

 

حشمتی گفت: بانک مرکزی باید بررسی کند نرخی که به عنوان سود تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ شده عادلانه است یا خیر و دلیل اجرا نشدن آن از سوی برخی از بانک‌ها چیست که باعث افزایش پرونده‌های مفتوح قضایی شده است.

 

وی اضافه کرد: بانک مرکزی باتوجه به اینکه بر عملکرد بانک‌ها نظارت دارد می‌تواند نقش به سزایی در راستای اجرای تصمیمات قوه قضاییه در حمایت از تولید ایفا کند.

 

 

گفتنی است هیئت عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی، در جلسه چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۹ چارچوب‌های جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد.

 

هیئت عامل بانک مرکزی بر اساس مواد (۶) و (۱۱) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با ۱ واحد درصد افزایش، ۱۴ درصد تعیین کرد و بدین ترتیب دامنه نرخ سود در بازه ۲۲-۱۴ درصد قرار گرفت.

 

این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده است و از امروز ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹ اجرا می‌شود.