- آیتالله رییسی رییس قوه قضاییه امروز پنجشنبه طی سخنانی در شورای عالی استانها با تبریک ایام با برکت ماه ذیالحجه به ویژه عید سعید غدیر و ولادت امام موسی کاظم، اظهار داشت: امیدواریم همه ما از برکات ماه ذیالحجه و روز مباهله که روز بزرگی برای بشریت است بهرهمند شویم؛ خداوند متعال به برکت خون مطهر شهیدان به ویژه شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی برکاتش را بر جمع ما و نظام و اسلام نازل فرمایند.
آیت الله رییسی با اشاره به ویژگیهای شهر سالم یا آرمانشهر یا مدینه فاضله از منظر حکما و فلاسفه و بزرگان، گفت: از قدیم الایام و از زمان آغاز حیات بشری حکما و فلاسفه و بزرگان تعبیرات و نظراتی را در باب شهر سالم و مدینه فاضله بیان داشتند و همین امر بیانگر آن است که ایجاد شهر سالم، از قدیم الایام یک هدف و نقطه مطلوب مشخص بوده است.
رییس قوه قضاییه با اشاره به وجه تسمیه مفاهیمی همچون قبیله، طایفه و ملت، گفت: در واژگان اسلامی، خداوند مفهوم امت را قرار داده است، امت از ریشه امّه است و به معنای مردمی است که دارای هدف و مقصد واحد هستند؛ عنصری که در امت وجود دارد عنصر حرکت است، امت همیشه در حال حرکت است و هیچگاه ایستا نیست؛ امت پویا است؛ در امت، عنصر امام و مقتدی دیده شده است؛ تمام ظرفیتهایی که در امت وجود دارد چه ظرفیت نیروی انسانی کارآمد و چه ظرفیتهای مادی باید در راه رسیدن آن هدف بزرگ و حرکت به سمت خدای متعال به کار گرفته شود.
ویژگیهای شهر سالم
وی در ادامه با اشاره به خصوصیات شهر اسلامی و شهر سالم، گفت: شهر اسلام و شهر سالم، شهری است که مبتنی بر معنویت، اخلاق، عقلانیت و عدالت باشد؛ اینها پایههای یک شهر سالم یا آرمان شهر هستند؛ در قانون اساسی ما در اصول ۱۰۱ و ۱۰۲ به ویژه اصل ۱۰۰ فلسفه تشکیل شوراها مورد اشاره قرار گرفته و تصریح شده که شوراها برای پیشرفت امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و عمرانی شهرها ایجاد میشوند؛ لذا باید تلاش کرد این فلسفه و جهتی که قانون اساسی در امر تشکیل شوراها بدان تصریح کرده، گم نشود.
آیتالله رییسی تأکید کرد: تلاش شوراهای شهر و روستا باید ناظر بر پیشرفت شهرها و روستاها از جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و عمرانی باشد؛ شوراها جلوه حضور و اراده مردم هستند و تجلی نقش آفرینی مردم در خدمات رسانی محسوب میشوند.
اعضای شوراهای شهر و روستا دژ محکمی در مقابل فساد باشند
رییس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت پیگیری و مبارزه با تخلف از سوی شوراهای شهر و روستا، گفت: اعضای شوراها باید دژ محکمی در مقابل نفوذ، رانتخواری، کژی و فساد باشند و در مقابل هر امری که حقوق عامه و حقوق مردم شهر و روستا را ضایع میکند بایستند؛ این دژ محکم و مستحکم شوراها باید سدی در برابر هرگونه کژی باشد که بخواهد حقوق عامه را ضایع کند و به منابع طبیعی و ذخایر کشور و جنگلها و مراتع آسیب برساند.
وی گفت: شوراهای شهر و روستا باید مانع تضییع حقوق عمومی در اموری نظیر تغییر کاربریها و آسیبرسانی به جنگلها و مراتع و زمینخواری باشند و ما اعتقاد داریم که شوراها در این جهت، به منزله همکار بخشهای قضایی در کشور محسوب میشوند و آنها نیز همچون مراجع قضایی در برابر زیادهخواهیها، رانتخواریها و فساد باید ایستادگی کنند.
آیتالله رییسی با بیان اینکه ما شوراها را همکار خودمان در مقابله با تضییع حقوق عامه میدانیم، گفت: بعضاً برخی افراد زیادهخواه در صدد این برمیآیند که حق عمومی بهرهمندی از آب و هوای سالم و بهرهمندی از محیط زیست و آب و خاک را ضایع کنند که برای مقابله با این امر شوراها همکار دستگاه قضایی هستند.
توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه هرگونه توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است، گفت:ما مخالف توسعه اقتصادی نیستیم و حتما از توسعه حمایت میکنیم، اما اگر احداث کارخانه یا کارگاهی در نقطهای باعث آلودگی و تخریب محیط زیست میشود باید در تأسیس آن کارخانه یا کارگاه تجدید نظر شود؛ به عبارت دیگر پیشرفتهای اقتصادی نباید حقوق عامه را تضییع کند و به محیط زیست آسیب برساند.
وی با اشاره به حقوقی که در قانون برای شوراهای شهر و روستا و شورای عالی استانها تعریف شده است، گفت: حق و حقوق در کنارش تکلیف میآورد؛ بر این اساس در کنار حقوقی که به شوراها داده شده باید دید که آیا آنها توانستهاند تکالیفی که بر عهده دارند را به صورت صحیح و مطلوب اجرا کنند یا خیر؟
آیتالله رییسی با اشاره به موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی، گفت: گاهی مشاهده میشود که با تغییر کاربریهای صورت گرفته، یک منطقه روستایی به محیطی برای ویلا سازی تبدیل میشود؛ البته ما مخالف این نیستیم که در مناطق خوش آب و هوا با رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق عامه، افراد ساخت و ساز کنند، اما این امر نباید باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تغییر حریم باغات و حریم شهرها و روستاها شود؛ همچنین هیچ کمیسیون و مادهای نباید باعث تضییع حقوق عامه شود؛ باید نسبت به حفظ حقوق عمومی در ارتباط با شهرها و روستاها، کار کرد.
اولین جایی که باید در برابر زیادهخواهان و متخلفان و زمینخواران بایستند شوراها هستند
رییس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه نخستین مانع تخلفات و مفاسد در شهرها و روستاها باید اعضای شوراها باشند، گفت: همانگونه که دادستانهای ما و مجموعههای نظارتی فعال در استانها باید مأمنی برای قانونمداران باشند و در دل کسانی که میخواهند قانونشکنی کنند خوف ایجاد کنند به همان صورت نیز اعضای شوراهای شهر و روستا باید نسبت به کسانی که بخواهند به حقوق مردم و بیتالمال دستدرازی کنند، مانع باشند؛ ما معتقدیم که مراجعه به دستگاه قضایی آخرین راهکار است و اولین جایی که باید در برابر زیادهخواهان و متخلفان و زمینخواران بایستند شوراها هستند.
وی تصریح کرد: مطلوب ما این است که خود اعضای شوراهای شهر و روستا در برابر تخلفات و زیادهخواهیها و زمینخواریها بایستند و اصلاً اجازه ندهند که کار به مرحله قضایی بکشد؛ شوراها ایجاد شدند که حافظ حقوق مردم و عامل پیشرفت باشند لذا باید جلوی هرکسی را که عامل تضییع حقوق مردم و مانع پیشرفت است بگیرند؛ بنابراین اولین مرجع حافظ حقوق مردم و منابع طبیعی و جنگلها و مراتع و ذخایر این کشور شوراهای شهر و روستا هستند.
آیتالله رییسی گفت: اصلاً ای کاش در امر مقابله با تضییع کنندگان حقوق مردم و زمینخواران نوبت به مرجع قضایی نرسد و شوراهای شهر و روستا در نخستین گام، کار خود را در مقابله با عاملین تضییع حقوق مردم درست انجام دهند که اگر چنین باشد ما هم تشکر میکنیم.
رییس قوه قضاییه گفت: ما میخواهیم شوراهای شهر و روستا نخستین مدعی مبارزه با تخلف باشند و این مطلوب ما است؛ اما اگر عدهای با نفوذ در یک شورا یا در یک رکن شورا به اهداف خود برسند، آنگاه مسئله ما علاوه بر بررسی پرونده آن تخلف رسیدگی به مسئله آن شورا و اعضای شورا هم میشود.
ضرورت آسیبشناسی فعالیت شوراهای شهر و روستا
وی با اشاره به ضرورت آسیبشناسی فعالیت شوراها، گفت: شورای عالی استانها باید نسبت به وضعیت و عملکرد شوراها یک آسیبشناسی داشته باشند؛ ایجاد سامانهای برای شناسایی نارساییها که رییس شورای عالی استانها از آن سخن گفت موضوع مبارکی است؛ شورای عالی استانها اجازه ندهد که یک عنصر متخلف در شوراها چهره شوراهای اسلامی شهر و روستا را مخدوش کند؛ ما اعتقاد داریم که شوراها در کنار برخی نارساییها منشأ خدماتی نیز هستند؛ همچنین معتقدیم برخی از این نارساییها ساختاری است.
آیت الله رییسى در ادامه با تاکید بر اجراى ساز و کارهاى نظارتى قوى در درون شوراها، اظهار کرد: در همه جا نظارت درون سازمانى بر نظارت برون سازمانى مقدم است.
رییس قوه قضاییه گفت: نظارتهایى را دستگاه قضایى، وزارت کشور و دستگاههاى دیگر دارند؛ اما تقویت نظارت درون سازمانى در شوراها مقدم است.
ضرورت نهادینهسازی نظارت درون شورایی
وی خطاب به اعضای شوراها افزود: باید ساز و کارهایى ایجاد کنید که در درون خود شوراها این نظارت نهادینه شود. اگر شوراها با یک تخلف مواجه شدند، فریادشان بلند شود و زنگ خطر به صدا دربیاید؛ این زنگ خطر در درون خود شما باید به صدا درآید و آسیب را خودتان حل کنید.
آیتالله رییسى با بیان اینکه یکى از افتخارات ما در نظام اسلامى این است که با راى مردم همه نهادهایش شکل مى گیرد، عنوان کرد: مردم با یک انتظارى پاى صندوق راى مى آیند و با یک امیدى به اعضاى شوراها راى مى دهند.
وى گفت: مردم مىخواهند اتفاقاتى در جهت آبادانى، بهداشت و مسائل اجتماعى بیفتد؛ اگر انتظارشان محقق نشود، ناامید میشوند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: در ارتباط با شوراها اگر نیاز به اصلاح ساختار داریم؛ پیشنهاد قوانین دست خودتان است و در این جهت پیشنهاد کنید تا مقررات و قوانین مورد نیاز به ویژه در امر نظارت دیده شود.
لزوم ایجاد اصلاحات در امور رفتارى در کنار امور ساختارى
رییس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد اصلاحات در امور رفتارى در کنار امور ساختارى، گفت: کسى مىخواهد ساخت و ساز کند و خانهای بسازد بداند که کدام زمین مناسب است، مقررات در آن رعایت و جواز شهردارى نیز صادر مى شود. باید راه را براى قانونمداران باز و براى متخلفان سد کنیم.
وی خطاب به اعضای شوراها خاطرنشان کرد: یکى از کارهایى که شما مى توانید در شوراها انجام دهید این است که اگر جوانى خواست کسب حلال و خوب داشته باشد راه قانونى برایش باز شود و نه اینکه تمام راهها بسته شود و برود تخلف کند.
وى افزود: راه هاى زندگى درست، سالم و قانونمند را باید باز کرد و از آن طرف نیز جلوى تخلفات را گرفت.
شوراهای با جسارت مقابلهکننده با زمینخواری و فساد حتما مورد حمایت ما هستند
آیتالله رییسى ادامه داد: شوراهاى قانونمدار، شجاع و با جسارت در مقابل تخلفات، زمین خواران و زیاده خواهان، حتما مورد حمایت دستگاه قضایى و دادستانها هستند، چون این شورا دارد کار ما را در این قضیه جلو مى برد.
رییس قوه قضاییه بیان کرد: ممکن است در هر شورایى حقوقدان نباشد، اما ارتباط با حقوقدانان در شهردارىها امکان پذیر است که حتما تصمیمات، تصمیمات قانونى و دقیق باشد.
وى در خصوص کمیسیون ماده ١٠٠ شهردارىها نیز بیان کرد: مسئله ماده ١٠٠ که در یکى از جلسات گفتم و در اینجا نیز اشاره کردند، باید حل کنیم، تخلف خریدن، کار درستى نیست. در یک کوچه اى چند نفر آمدند و کوچه را اشغال و سدمعبر کردند، مى گویند پولش را مى دهیم، این حرف درست است؟ شما این حرف را مى پسندید؟
آیتالله رييسى افزود: اینکه هر روز جلوى چشم پير و جوان و مرد و زن تخلفى علنى در شهرى مى شود و طرف بگويد پولش را مى دهم، درست نيست، اگر اين كار تخلف است نبايد صورت گيرد.
لزوم تدبيرانديشى در خصوص درآمد شهردارىها
رييس قوه قضاييه در ادامه با تاكيد بر لزوم تدبيرانديشى در خصوص درآمد شهردارىها بيان كرد: در خصوص درآمد شهردارى ها بايد فكرى كرد که منابع درآمد شهردارى ها از كجا باشد.
وى اظهار كرد: تخلفاتی که رخ می دهد مسائلى است كه دارد حقوق عمومى را ضايع مى كند، حق تنفس را از مردم مى گيرد و شش هاى شهر را مورد تهديد قرار مى دهد.
آيت الله رييسى ادامه داد: هر شهر و روستايى ششهايى دارد كه بسيار مهم است، نمىشود با خريدن و پول، مساله را حل كرد.
رییس دستگاه قضايى اذعان كرد: اميدواريم هم اشكالات ساختارى با توجه به ظرفيتى كه شوراها در قانون اساسى دارند و هم اشكالات رفتارى دنبال شود. ما هم به عنوان دستگاه قضايى امیدواریم شوراها در خط مقدم برخورد با تخلفات، فساد و زياده خواهى ها و قانون شکنان قرار گیرند.
وى عنوان كرد: اگر يک نفر از اعضاى شوراها به هر دليلى دارد آلوده مى شود، قبل از اينكه كس ديگرى بخواهد اين آلودگى را دنبال كند، اولين مدعى اين آلودگى خود مجموعه شوراها باشد نه اينكه در شهر بپيچيد فلان فرد از وقتى كه عضو شورا شده چنين اتفاقاتى افتاده است. قطعا شما هم مى دانيد و در شهر و بازار نيز مى گويند و لازم نيست همیشه دستگاه هاى اطلاعاتى و امنيتى بگويند و بعد برخورد صورت گیرد.
وى تاكيد كرد: شهردارى ها نهادی هستند كه شورا بايد بر عملكردشان نظارت كند. شهردارى ها امكاناتى دارند و اين امكانات بايد در جهت گره گشايى از زندگى مردم باشد.
آيت الله رييسى خطاب به حاضرين گفت: هر اقدام قانونی شما در جهت گره گشايى از زندگى آحاد مردم، كشاورزان ، فعالان اقتصادى و كارآفرينان ، حتما مورد حمايت است.
رييس قوه قضاييه بيان كرد: برای همه ما عمر خدمت محدود است. باید در اين مدت نهايت استفاده را در جهت خدمت به مردم و گره گشايى از زندگى مردم كنيم.
وى افزود: اين خدمت ماندگار است و امرى است كه هرگز با گذشت زمان از بين نخواهد رفت و نزد خداوند اجر و پاداش دارد؛ اما اگر زمان گذشت و تبديل به خدمت و گره گشايى از زندگى مردم نشد، موضوع متفاوت است.
آيت الله رييسى با اشاره به جايگاه شوراهاى شهر و روستا، گفت: اين قدرت يك نفر نيست و اراده مردم آن شهر است كه تبلور در اعضاى شوراى آن شهر پيدا كرده است. شوراها خيلى كارها مى توانند انجام دهند، اين گشايش به دست شما پيگيرى و انجام مى شود.
برخورد با يک عضو شوراى شهر متخلف، تقويت شوراست، نه تضعیف آن
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر لزوم حساسيت شوراها نسبت به تخلفات گفت: يقين داشته باشيد برخورد با يک عضو شوراى شهر متخلف، تقويت شوراست و نه تضعیف آن. برخورد با يك شهردار متخلف تقويت شهردارى و شهرداران است، برخورد با يك وكيل متخلف تقويت نهاد وكالت است؛ يعنى ما معتقديم برخورد مناسب با يك فرد متخلف تقويت آن مجموعه است كمااينكه شرط امنيت اقتصادى در كشور برخورد با فساد اقتصادی است و امنيت اقتصادى بدون برخورد با رشوه، فساد و رانت خوارى امكان پذير نيست.
وى ادامه داد: هر كارآفرينى نياز دارد كه فضاى كار و فضاى شهر سالم باشد، رانت خوارى و رشوه فضاى كار را ناسالم و ناامن مى كند؛ لذا كارآفرينى، سرمايه گذارى و پيشرفت اقتصادى در گرو يك روند اقتصادى سالم است و روند اقتصادى سالم در گرو با برخورد هرگونه روابط ناسالم اقتصادى است.
آيت الله رييسى تصريح كرد: اقتصاد سالم نيازمند مراقبت است و هر امر كه اقتصاد را ناسالم و ناامن مى كند، باید از بین برد.
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر لزوم ايجاد شفافيت در امور شوراها و شهر، گفت: شفاف سازى خيلى مى تواند در جهت کاهش و از بین بردن بسيارى از بدبينى ها كمك كند و كار را شفاف در مقابل چشمان مردم قرار دهد.
وى در پايان از حاضرين قدردانى كرد و گفت: قانون اساسى براى شما جايگاهى گذاشته كه حق داريد به مجلس شوراى اسلامى قوانين را پيشنهاد كنيد و اين خيلى ظرفيت خوبى است. لازم است تا از اين ظرفيت نهايت استفاده شود. بسيارى از اين تغيير كاربرى ها و مشكلات را مى توانيد با پيشنهاد كارشناسى خودتان حل كنيد؛ چرا كه اطلاعات شما مردمی است، نه سازمانی؛ اين ظرفيت مىتواند گرهگشا باشد.
در ابتدای این جلسه، علیرضا احمدی رییس شورای عالی استانها با اشاره به عضویت ۷۵ نماینده از ۳۱ استان در این شورا و همچنین عضویت ۱۴۵ هزار و ۹۹۲ نفر در شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور، طی سخنانی به موضوعاتی از قبیل مراودات کاری دستگاههای ذیل قوه قضاییه اعم از دادستانیها و سازمان بازرسی کل کشور در استانها و شهرها و مناطق مختلف کشور با شوراهای اسلامی شهر و روستا، طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی و تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین ایجاد سامانه ملی ثبت تخلفات شوراهای شهر و روستا، پرداخت و از حضور رییس قوه قضاییه در نشست شورایعالی استانها قدردانی کرد.