- غلامعلی صدقی با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما، با اشاره به این که یکی از شکایت‌های همیشگی تولیدکنندگان از سیستم بانکی است، گفت: قضات در مواجهه با سود مازاد بر مصوبه بانک مرکزی اختلاف آرا داشتند؛ برخی دادگاه‌ها توافق بین بانک و مشتری را براساس اصل آزادی اراده یک توافق طرفینی می‌دانستد و معتقد بودند نمی‌توان به آن‌ها ورود پیدا کرد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ادامه داد: این قضیه با تخلفات عدیده بانک‌ها مواجه می‌شد. با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و مراجع قضایی و غیرقضایی مکلفند تا سقف مصوبه بانک مرکزی قرارداد‌ها را معتبر بدانند. آنچه مورد ابطال دادگاه‌ها قرار می‌گیرد سود مازاد است و نه همه سود. این رای شامل پرونده‌هایی می‌شود که مختومه نشده‌اند.

صدقی اظهار کرد: بانک‌ها در فرآید اعطای تسهیلات تخلف دارند؛ از آغاز فرآیند اعطای تسهیلات که اخذ وثیقه است تا تملک وثیقه. تملک‌های غیرقانونی بانک‌ها نیز قابل رسیدگی قضایی است. با این رای بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر را تقویت کردیم، اما بانک مرکزی نیز باید از ابزار‌های نظارتی خود استفاده کند.