موسی خلیل اللهی در گفتگو با میزان در رابطه با مشکلات واحدهای تولیدی استان آذربایجان شرقی و اینکه چه تعداد از این واحدها از طریق تشکیلات قضایی استان احصاء شده است، اظهار داشت: بنا بر دستورالعمل صادره از سوی ریاست قوه قضاییه در دادگستریهای سراسر استان، ستادی با عنوان ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی دادگستریهای استان با مشارکت سازمانهای ذیربط تشکیل و ریاست آن با رییس کل دادگستری استان بوده و موظف به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و رفع آن درحدّ توان است.
وی اضافه کرد: خوشبختانه ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی دادگستریهای استان جزو ستادهای برتر استان بوده و عملا هر ماه و موضوعات به صورت مصداقی بررسی میشود.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی افزود: این ستاد در دو محور بررسی مشکلات واحدهایی که مسائلشان قابل حل بوده و واحدهایی که ورشکسته شده اند، اقداماتی را انجام داده است.
وی ادامه داد: در رابطه با واحدهایی که مشکل دارند، اما مساله آنها قابل حل بوده، سعی کردیم از طریق سازمانهای مربوطه مشکلاتشان را رفع کنیم و تا به امروز ۲۴ واحد در استان مشکلاتشان حل شده و فعال هستند.
خلیل اللهی با بیان اینکه گاها برخی واحدها مشکلشان حل نشده و منجر به ورشکستگی شده اند که اصولا پس از طی مراحل تصفیه ورشکستگی دارایی بین غرما تقسیم میشود، خاطرنشان کرد: با توجه به این مساله که یکی از نیازهای اصلی جامعه اشتغال بوده در کنار وظیفه اصلی و طی مراحل تصفیه کارخانه به منظور جلوگیری از بیکاری کارگران و خط تولید به افراد دارای توانای علمی و فنی اجاره داده میشود.
وی ادامه داد: خوشبختانه در دو سال گذشته ۱۷ واحد از این طریق عهده دار و با مشارکت دیگر سازمانها مشکلشان رفع و به افراد دارای صلاحیت سپرده شده و در حال حاضر فعال بوده و تولید ادامه دارد و حتی در برخی واحدها صادرات نیز انجام میشود.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی تاکید کرد: تشکیلات قضایی استان این اقدامات را انجام داده و بر خود وظیفه میداند با هم افزایی از بیکاری کارگران و رکود اقتصادی جلوگیری کند.