به گزارش گروه اجتماعی ، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این که بر اساس قانون، 60 درصد از محل وصول جرایم راهنمایی و رانندگی باید صرف بهبود جریان ترافیک شهرها شود، اظهار کرد: از کل سهم مدیریت شهری از محل وصول جرایم راهنمایی و رانندگی تنها حدود هفت درصد پرداخت شده، در صورتی که درآمد این جرایم به جز شهرداری در جای دیگری قابلیت هزینه کردن ندارد و چون قانون به درستی اجرا نمی‌شود به خزانه منتقل می‌شود.

وی با تأکید براین که بر اساس قانون، سهم شهرداری تهران از محل جرایم انباشته شده در خزانه 310 میلیارد تومان است که تا کنون دولت تنها 20 میلیارد تومان آن را پرداخته، تأکید کرد: علاوه بر این، بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت باید مبالغی در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد و بر این مبنا، بابت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی می‌بایست سالانه 4 هزار میلیارد تومان نیز به شهرها و 6 هزار میلیارد تومان نیز به جاده‌ها اختصاص پیدا کند.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که یک سوم از بودجه شهرها یعنی یک هزار و 300 میلیارد تومان سهم شهر تهران است، اظهار کرد: این قانون نیز حتی برای یک بار هم به درستی اجرا نشده یعنی هیچ‌ گاه مجموع اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی که قانونگذار پیش‌بینی کرده، حداقل به شهرها پرداخت نشده است.

تشکری هاشمی با بیان این که بخش دیگری از مطالبات، سهم دولت در توسعه مترو است، تصریح کرد: 50 درصد هزینه ساخت مترو باید توسط دولت و 50 درصد مابقی آن توسط مدیریت شهری تأمین شود، در صورتی که شهرداری تهران نه تنها سهم 50 درصدی خود را پرداخت کرده، بلکه 40 درصد از 50 درصد سهم دولت را هم متقبل شده است و در مجموع 90 درصد هزینه ساخت مترو را مدیریت شهری می‌پردازد.

وی با تأکید بر این که در بحث یارانه‌ها و بر اساس آنچه که به ما ابلاغ شده باید یک سوم هزینه بلیت مترو را مدیریت شهری تقبل کند، حداکثر یک سوم آن را مسافران بپردازند و حداقل یک سوم آن را دولت پرداخت نماید، اضافه کرد: اما آنچه اتفاق افتاده، این است که حدود 10 درصد هزینه را مسافران پرداخت می‌کنند، کمتر از 10 درصد را دولت می‌پردازد و بیش از 80 درصد را نیز مدیریت شهری متقبل شده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که مصوب شده بود از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به حمل و نقل عمومی کمک شود، اظهار کرد: نه تنها تا کنون این اتفاق نیفتاده، بلکه مدیریت شهری،‌ رانندگان وسایل نقلیه عمومی و شهروندان هستند که به اتفاق هم هزینه هدفمندسازی یارانه‌ها را پرداخت می‌کنند.

تشکری هاشمی با بیان این که به عنوان مثال، امسال قیمت بنزین و گازوییل افزایش پیدا کرد اما اعلام شد که کرایه‌های حمل و نقل عمومی نباید افزایش پیدا کند، تصریح کرد: در مقابل افزایش قیمت سوخت باید ‌نظام جبرانی برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی در نظر می‌گرفتند.

وی با تأکید بر این که مسائل و مشکلات با چشم‌بندی حل و فصل نخواهد شد، اضافه کرد: زمانی که قیمت سوخت بالا می‌رود و کمکی بابت این موضوع از طرف دولت به مدیریت شهری و رانندگان وسایل نقلیه عمومی صورت نمی‌گیرد، به این معناست که رانندگان اتوبوس و تاکسی باید از جیب خود و شهرداری تهران از محل منابع درآمدی خویش که از مردم دریافت می‌کند، جور دولت را بکشند.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که برنامه مدیریت شهری احداث 20 کیلومتر مترو در سال است، در حالی که با توجه به ظرفیت موجود و در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز، آمادگی ساخت 30 کیلومتر مترو در سال را نیز داریم، اضافه کرد: مترو با صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و بیماری‌های ناشی از آن و نیز کاستن از تصادفات ترافیکی و تلفات ناشی از آن، در واقع اقتصاد ملی را مورد حمایت قرار می‌دهد.

وی با بیان این که با وجود تأکید بند ق تبصره 2 بودجه 93 بر حمایت از سیستم‌هایی که در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌کنند، درعمل شاهد عملیاتی شدن این قانون نیستیم، تصریح کرد: باید نگاه مهربانانه‌تری به بخش حمل و نقل عمومی و رانندگان این بخش داشته باشیم و به نظر می‌رسد امروز به جای این که دولت رانندگان تاکسی و اتوبوس را مورد حمایت قرار دهد، این رانندگان حمل و نقل عمومی هستند که در حمایت از دولت از حقوق خود گذشته‌اند.

وی در پایان با تأکید بر این که بدهی دولت به مترو که طی سنوات گذشته تلنبار شده رقم بزرگی است، خاطرنشان کرد: راه حلی که برای تسویه این بدهی سنگین می‌توان به دولت پیشنهاد داد تهاتر است، به این ترتیب که در حال حاضر از شرکت مترو، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر ساخت گرفته می‌شود و به علاوه، این شرکت سهم بیمه پرداخت می‌کند که دولت می‌تواند این مالیات‌ها و حق بیمه را به عنوان بخشی از بدهی‌های خود به شهرداری تهران در قالب تهاتر منظور کند.