- ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ در راﻧﻨـﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ‎ﮐﻨﺪ، در درجه اول ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺿﺮر وارد ﮐﺮده اﺳﺖ. ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺑـﺎره دﺧﺎﻟﺖ و ﻣﺮدم را وادار ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ‎ﮐﻨﺪ؟ چه ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺮﺧﻮرد دوﻟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ؟

 

ﻫﻤﺎن‎ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ‎داﻧﯿﻢ ﯾﮑﯽ از وﻇـﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣـﺖ برقراری نظم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ. دوﻟـﺖ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯽ‌ﻧﻈﻤﯽ ﺗﻼش‎های ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

 

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺮاد آﺳﯿﺐ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺎن، اﻣﻮال و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه ﻣﯽ‎دﻫـﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ و ﺧﻮدداری از ﺑﻌﻀﯽ اﻣﻮر دﯾﮕـﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر رﻫﻨﻤﻮن ﮐﻨﺪ.

 

ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻤﺪن اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻋـﺼﺮ ﻣﺎﺷـﯿﻨﯽ ﮐـﻪ در آن ﻗـﺮار دارﯾـﻢ ﻟﺰوم دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺮر ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺟﯿـﻪ می‌کند.

 

به دنبال ورود برخی مظاهر تمدن مانند خودرو یا موتورسیکلت باید فرهنگ استفاده از آن‌ها نیز آموخته شود.

 

یکی از این موارد بستن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ است که در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ عدم استفاده از آن، ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﯽ ﻓـﻮت ﺣﺎدﺛﻪ‎دﯾﺪﮔﺎن ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر ﮐﺸﺘﻪﺷـﺪﮔﺎن و ﻣﻌﻠـﻮﻻن ﺣـﻮادث ﺟﺎده‌ای در ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل‌های اﺧﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻠﻮی اﻋﻤـﺎل ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ را بگیرد.

 

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺧﯿﺮ و مصلحت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟـﺖ از ﻃﺮﯾﻖ وادار ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ، آﻧﻬﺎ را از اﯾﺮاد آﺳﯿﺐ ﺑـﻪ ﺧـﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺎز دارد. دﺳﺘﻮرات و ﻓﺮاﻣﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧـﺴﺒﺘﯽ ﮐـﻪ ﺳـﻌﺎدت و ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﯽ آﺣـﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﻣﯽ‎ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﭘـﺪری ﺑـﺮای ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ مردم را از اﻧﺠﺎم اﻣﻮری ﮐﻪ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺣﺎل دﯾﮕﺮان اﺳﺖ، ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ اﮔـﺮ اﯾـﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﻮد ﻓﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ او را از اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﻣﻨﻊ کنﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ از اﯾـﺮاد آﺳیب‌های رواﻧﯽ، ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﯿﺮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

 

این امر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ در ﭘﻨﺎه ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ ﺧـﻮدی ﺧـﻮد ﻧـﻮﻋﯽ آﻣـﻮزش ﺑـﺮای ﻣﺮدم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و آن‌ها ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ ﺟـﺎن ﺧـﻮد از دﺳـﺘﻮرات دوﻟﺘـﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

 

ﺗﺎ ﭼﻨﺪ سال قبل ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ در داﺧﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن‌های ﺷـﻬﺮﻫﺎ اﺟﺒﺎری ﻧﺒﻮد، ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ وﺟﻮد داﺷت، آﻣﻮزش‌هایی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ارﺷﺎدات ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻮء ﻧﺒﺴﺘﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم، ﻣﻮﺟـﺐ داوﻃﻠﺒـﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮد. اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺪم رﻋﺎﯾـﺖ آن از ﻧﺎﺣﯿـﻪ برخی از ﻣﺮدم، دوﻟﺖ ﻃﺮح ﻓﻮق را اﺟﺒﺎری اﻋﻼم کرد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﯾﮑـﺴﺎن آن را رﻋﺎﯾﺖ کنند.

 

در برخورد با ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﻋﻼﻗﻪ‎ای ﺑﻪ استفاده از ﮐﻼه و ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ اﯾﻤﻨـﯽ ﺑـﺪون وﺟﻮد اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪارﻧﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽ‎ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺘﯽ در روزﻫﺎی آﻟﻮده ﺷﻬﺮ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﺮاﻧﻨﺪ، ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﺰ اینکه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان، دوﻟـﺖ آن‌ها را ﻣﻨـﻊ ﮐﻨنـﺪ؟

 

در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻫﺮ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ آن ﺿﺮر ﻣـﯽ‎زﻧـﺪ، ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪای ﺑـﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ. ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮد ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار ﮐـﻪ از ﮐـﻼه اﯾﻤﻨـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺿﺮر ﻧﻤﯽزﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻢ آﺳـﯿﺐ ﻣـﯽرﺳﺎﻧﺪ. زﯾﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮ عهده ﻣﺎﻟﯿﺎت‎دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ که ﻫﺰﯾﻨﻪ‎ﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه‎ها؛ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ؛ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‎های ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻖ ﺑﯿﻤـﻪ‎ﻫـﺎ از اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ محسوب می‌شود.

 

ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاری ﮐﻪ از ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده، در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ وﺳـﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﺣﺘﻤﺎلا آﺳﯿﺐ بیشتری می‌بیند و در مقابل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻘـﺮرات را رﻋﺎﯾـﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ، از ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اداره ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ جلوگیری ﺧﻮاﻫﺪ کرد. از ﺟﻬﺎت روﺣﯽ نیز ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده‎ای ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺎزﮔﺮدد، در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده او از وﺳـﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ؛ ﺗأﻟﻤﺎت ﻓﺮاوان ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

 

ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ از دﯾﺪن ﺳـﺎﻧﺤﻪ ﻧـﺎﮔﻮار دﭼـﺎر آزردﮔـﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺳﮑﻮت دوﻟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت ﻧﻈـﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻓـﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ.

 

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺟﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺮدم وارد ﻋﻤﻞ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ ﻓـﺮد ﻣﺘﺨﻠـﻒ رﻓﺘـﺎر ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ کرد.

 

 

‌بر اساس تبصره ۲ ماده‌واحده قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب سال ۱۳۷۶، ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ، ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی اﺳﺖ.

 

ﺑﺴﺘن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ردﯾـﻒ اول اﻧـﻮاع ﺧﻮدروﻫـﺎی در ﺣـﺎل ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎدهﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی‌ها و ﺑﺰرﮔﺮاه‌های درون ﺷـﻬﺮی و ﮐﻠﯿـﻪ ﺧﯿﺎﺑان‎های ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼه اﯾﻤﻨـﯽ ﺑـﺮای راﻧﻨـﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻧـﺸﯿﻨﺎن ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ، اﺟﺒﺎری اﺳﺖ.

 

دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﯿـﺎز ﮐـﺸﻮر ﺗﻬﯿـﻪ و ﻋﺮﺿـﻪ کند.

 

ﻫمچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و تمامی ﺷﺮﮐت‎های ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺮﺿﻪ کرده و اﻧـﻮاع ﺧﻮدروﻫـﺎی وارداﺗـﯽ نیز ﺑﺎﯾـﺪ دارای ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

بر این اساس، توسعه محدوده ماده‎واحده با توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی و شهرسازی و زمان‎بندی اجرای این قانون براساس آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت ۶ ماه توسط وزارتخانه‌های‌کشور، دادگستری، راه و ترابری و صنایع تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.