-محمدباقر قالیباف با انتشار پیامی در فضای مجازی با اشاره به تصویب طرح «مالیات بر خانههای خالی»، نوشت:
در «بسته اقتصاد مردمی» تاکید داریم ریلگذاری شرایط کشور را به گونهای تنظیم کنیم که مانع از فعالیتهای مضر دلالان و سودجویان و سوداگران و محتکران و همه کسانی شویم که به خاطر منافع شخصی خودشان باعث لطمه خوردن به اقتصاد کشور و شرایط معیشتی میلیونها نفر از مردم به خصوص محرومان و مستضعفان شدهاند.
قواعد و قوانین کشور باید به نفع مردم یعنی از تولیدکنندگان و کارگران و کارمندان و معلمان و پرستاران و سرمایهگذاران فعالیتهای تولیدی و کارفرمایان قانونمدار اصلاح شود و راحتطلبان و سودجویان و سفتهبازان و رانت خواران و ویژهخواران نتوانند به ضربات خود به فضای اقتصادی کشور ادامه دهند.
محتکران مسکن هم از همین جنس هستند. اجارههای مسکن روز به روز با سرعتی سرسامآور افزایش پیدا میکند و مردم با مشکلات ناگواری در تهیه مسکن مناسب روبه رو هستند، ولی عدهای سودجو میلیونها واحد مسکن را احتکار کردهاند تا قیمتهای بازار مسکن را به طور بیضابطه و بیاساس افزایش دهند و از این شرایط خودساخته منتفع شوند. احتکار، غیرانسانی و ظالمانه است؛ اگر در شرایط سختی معیشت مردم صورت پذیرد، گناهی نابخشودنی خواهد بود.
اگر کسانی در شرایط دشوار کرونا، ماسک و دستکش احتکار کنند و سلامت مردم را در خطر بیندازند از تمامی ابزارهای قضایی برای تغییر آن روند به نفع مردم استفاده خواهیم کرد. حال در شرایطی که برخی از مردم توان اجاره یک واحد مسکن حداقلی را هم ندارند، چگونه میتوان به محتکران و سوداگران بازار مسکن اجازه داد تا آزادانه، شرایط معیشتی مردم را دشوار و دشوارتر کنند.
باید در برابر این عده معدود بایستیم. در همین راستا امروز اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موسوم به طرح «مالیات بر خانههای خالی» در مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع نمایندگان تصویب شد تا محتکرانی که خانههایشان را با هدف افزایش قیمتها عرضه نمیکردند، مجبور به تغییر این رویه غیرانسانی و عرضه مسکن شوند.
این قانون مشکل مسکن کشور را حل نخواهد کرد، اما کار را برای محتکران مسکن سخت خواهد کرد و با شفافسازی اطلاعات مقدمهای خواهد شد برای اصلاحات ساختاری و کمک به طبقه متوسط و ضعیف جامعه. این اصلاحات زیرساختی به مرور و در صورتی که به درستی اجرا شوند قطعا تاثیر مستقیم بر بهبود شرایط معیشتی خواهند داشت.
هدف این طرح کسب درآمد برای دولت نیست و تنها هدف ما این است که مسکنهای احتکار شده وارد بازار شود و تا حدی به کنترل قیمت در بازار مسکن کمک کند.
در پایان و به عنوان مهمترین نکته این را هم عرض میکنم که شیوه اجرای این طرح بسیار مهم است. چه بسا شیوه اجرای دقیق و قاطعانه این قانون به نفع مردم پس از تایید شورای نگهبان از تصویب آن هم مهمتر باشد.
دولت باید با جدیت این طرح را اجرا کند و مجلس هم در اجرایی شدن آن با دقت نظارت کند و گزارش عملکرد را مرتب به مردم اطلاعرسانی کند. اگر هم در اجرا اشکالاتی در طرح دیده شد، باید با فوریت، اصلاحات لازم در قانون پیشنهاد شود. انشاءالله در مسیر تحقق اهداف بسته اقتصاد مردمی بتوانیم به طور ملموس و اثربخش گره از مشکلات معیشتی مردم باز کنیم.
