علی رضایی در گفت‌وگو با میزان، در ارزیابی خود از بسته اقتصاد مردمی مجلس یازدهم گفت: ما قصد داریم پیرو ارائه این بسته، مردم را در امور اقتصادی سهیم کنیم؛ مردم باید بدانند که در پروژه‌های کلان اقتصادی چه سهمی دارند.

وی تاکید کرد: در صورتی که مردم در امور اقتصادی سهمی از آن خود داشته باشند آن وقت است که ما به سمت اقتصاد مردمی حرکت کرده ایم.

 

عضو «کمیسیون اقتصادی» با بیان اینکه رجوع به بسته اقتصاد مردمی نیازمند شناخت ظرفیت‌های داخلی کشور است، اظهار داشت: ایران کشوری ثروتمند و ظرفیت‌های زیادی دارد لذا در راستای توجه به بسته اقتصاد مردمی باید ظرفیت‌های کشور و دولت احصا شود، تا ظرفیت‌های ناکارآمد از ظرفیت‌های کارآمد جدا شده و روی استعداد‌های کارآمد تمرکز شود و نهایتاً مردم را درآن مشارکت داد.

رضایی با بیان اینکه مردم باید بدانند دولت در حوزه اقتصاد چه اقداماتی انجام می‌دهد، اظهار داشت: بخشی از این رویکرد به حوزه شفاف‌سازی در امور اقتصادی باز می‌گردد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نباید در امور اقتصادی به مردم امید واهی داد بیان داشت: این مسئله می‌تواند مردم را به امور اقتصادی بی اعتماد کند و از سوی دیگر هیچ مسئولی نباید ناامیدی به جامعه تزریق کند لذا ما باید اطلاعاتی از واقعیات اقتصادی و ظرفیت‌های موجود در کشور را به مردم بدهیم تا مردم خود پای به میدان گذاشته و بسیاری از امور را در اختیار بگیرند.

وی تاکید کرد: در قالب مردمی سازی اقتصاد باید شاهد کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی باشیم چرا که دولت نمی‌تواند هم مجری باشد و هم ناظر.