- محمد قاسمی اظهار داشت: دشمن طی چهار دهه گذشته جنگ ها و توطئه های گوناگونی را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در پیش گرفته و امروز پس از ناامیدی در تمامی آن توطئه ها، جنگ اقتصادی را آغاز کرده و مستقیما معیشت مردم را مورد هدف قرار داده و از این طریق به دنبال ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت است و می خواهد با ایجاد نفاق و دشمنی، ارکان نظام را در مقابل یکدیگر قرار دهد.
وی افزود: متاسفانه چرخه اقتصاد کشور به دلایل مختلف با مشکلاتی مواجه و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار داده است. لذا در شرایط فعلی اقتصاد کشور، نظارت و کنترل بر بازار و همچنین تامین کالاهای اساسی مهمترین خواسته مردم و اصلی ترین وظیفه دستگاه های متولی و مسئولان مربوطه است که اگر از آن غفلت شود، قطعا مورد سوءاستفاده برخی افراد فرصت طلب قرار گرفته و در نهایت نارضایتی عمومی را به همراه خواهد داشت.
دادستان عمومی و مرکز استان قزوین در ادامه بیان داشت: تلاش های بسیار خوبی در بحث نظارت بر بازار از سوی دستگاه های متولی و نظارتی انجام شده، اما با رصد میدانی بازار به این نتیجه خواهیم رسید که نظارت های گذشته کارساز و راهگشا نبوده و همچنان شاهد نابسامانی در بحث بازارهای مختلف هستیم و مردم از عملکرد مسئولان گله مند هستند و به همین خاطر ضروری است، شیوه های نظارتی گذشته اصلاح و به دنبال راهکارها و اقدامات جدید در راستای کنترل بر بازار باشیم.
قاسمی با بیان این که نظارت ها باید از مبداء صورت گیرد، اذعان داشت: بی تردید تا نظارت ها جامع، کامل، هدفمند و در تمامی بخش ها از جمله شبکه تولید، توزیع و فروش نباشد، نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد و اگر صرفا نظارت ها به یک حوزه معطوف و از سایر بخش ها غفلت شود، نابسامانی و هرج و مرج در بازار ادامه خواهد داشت.
این مقام قضایی استان قزوین تصریح کرد: استان قزوین از قطب های صنعتی، تولیدی و کشاورزی کشور است و بیشتر نیازهای استان در بحث کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در همین استان تولید می شود، اما باید برنامه مدون و بلند مدتی در این خصوص در استان تبیین و حقوق تولید کننده و مصرف کننده رعایت شود تا دچار بحران نشویم، زیرا عدم آینده نگری موجب بی ثباتی در بازار می شود.
وی همچنین تاکید کرد: لازمه تنظیم بازار نظارت و مبنای نظارت نیز اطلاعات دقیق است و باید در راستای کنترل و نظارت از ظرفیت تمامی دستگاه ها و نهادها به نحو مطلوب استفاده شود.
محمد قاسمی اظهار داشت: اقدامات سلبی، برخوردی و قضایی همیشه راهگشا نیست و دستگاه قضایی در مرحله پایانی نظارت قرار دارد که لازم است، ابتدا دستگاه های متولی از جمله اتحادیه ها، اتاق اصناف و سازمان صمت اقدامات نظارتی خود را تشدید و اعمال کنند و هر زمان اقدامات دستگاه های نظارتی کارساز نبود، قطعا دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم و در راستای احیاء حقوق عامه ورود و پشتیبان اقدامات سایر دستگاه ها خواهد بود.
دادستان عمومی و مرکز استان قزوین گفت: اقدامات نظارتی و گشت های مشترک نباید صرفا جنبه نمایشی داشته باشد، بلکه باید در کنترل بازار و معیشت مردم اثرگذار باشد که متاسفانه تا کنون چنین نبوده و در بحث نظارت بر بازار به نتایج مورد نظر دست نیافته ایم.
وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات فعلی به دلیل فشارهای ناعادلانه و تحریم های هوشمند اقتصادی دشمنان است، اما باید در مقابل این تحریم ها به گونه برنامه ریزی کنیم که دچار خود تحریمی نشویم و بتوانیم فشار های اقتصادی بر مردم را کاهش دهیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مباحث مختلف حوزه بازار نیازمند تشکیل کارگروه های تخصصی و بررسی مسائل به صورت کارشناسی است تا بتوانیم به یک برنامه مدون برای کنترل و نظارت بر بازار برای یک بازه زمانی مشخص دست یابیم و در این مسیر باید از تمامی ظرفیت های یکدیگر به خوبی بهرمند شد و دستگاه قضایی استان نیز همانند گذشته هر کجا که لازم باشد ورود کرده و پشتیبان اقدامات قانونی سایر دستگاه ها خواهد بود.