به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، از تحلیل قانون بودجه سال 94 نتایجی به دست آمده است که به شرح ذیل است:

1. با توجه به عملكرد ارقام بودجه در سال گذشته، وضعیت بازار نفت، وضعیت تحریم ها علیه ایران و شرایط بازار در مجموع پیش بینی می شود در سال جاری منابع عمومی دولت حدود 1874هزار میلیارد ریال محقق شود.

2. با توجه به عملكرد ارقام بودجه در سال گذشته و ضرایب حقوقی کارکنان پیش بینی می شود هزینه‌ها در حد 1560میلیارد ریال قابل کنترل باشد و با فرض تحقق 50هزار میلیارد ریالی در قسمت تملک دارایی های مالی، منابع در دسترس برای اختصاص به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مبلغ 264هزار میلیارد ریال خواهد بود.

3. با توجه به حجم بسیار زیاد طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای در دست اجرا و اعتبار باقیمانده برای این طرح ها ضرورت دارد دولت برای تحقق هرچه بیشتر منابع و صرفه جویی هرچه بیشتر هزینه ها اهتمام جدی به خرج دهد.

4. چنانچه منابع در 6ماهه اول سال به طور کامل محقق شود دولت می‌تواند تا 162 هزار میلیارد ریال دیگر نیز مصرف کند که برآوردها نشان می دهد منابع در 6ماهه اول سال به طور کامل محقق نخواهد شد، لذا دولت باید بودجه سال جاری را صرف نظر از این رقم اجرا کند.

5. چنانچه عواید نفتی بیش از ارقام مصوب و پیش بینی شده در قانون بودجه محقق شود (موضوعی که با توجه به گزارش های اخیر درباره صادرات نفت ایران شاید چندان دور از واقعیت نباشد)، در این صورت روش مواجهه با آن دارای ابهام است. یک تفسیر آن است که به موجب اصل پنجاه وسوم قانون اساسی دولت اجازه مصرف آن را نخواهد داشت؛ چراکه با آنكه سمت منابع آن تصویب شده، اما سمت مصارف آن در مذاکرات مجلس حذف شد یعنی هیچ ردیف بودجه ای یا اعتباری در جداول بودجه ندارد، اما دولت می¬تواند با ارائه لایحه متمم بودجه اجازه مصرف آن را از مجلس شورای اسالمی اخذ کند، در مجموع الزم است که این ابهام مرتفع شود.