به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «سعید احمد زاده»، اظهارکرد: حمایت از سرمایه گذاری موضوعی است که در دستگاه قضایی دنبال می‌شود و ما در این زمینه تاکنون اقدامات قابل توجهی داشته‌ایم و برای استمرار این امر همچنان جدیت داریم.

وی ادامه داد: اما این همراهی نباید مانع از اجرای قانون شود، گاهی حادثه کارگری و یا موضوع خاصی رخ می دهد که براساس قانون باید مدیر ارشد واحد تولیدی برای ادای توضیح مراجعه کند، علیرغم اینکه مدیرعامل به دلیل مشغله کاری برای حضور با سختی هایی مواجه است ولی در پاسخ به احضار قانونی، باید در مرجع قضایی حاضر شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک اضافه کرد: این احضار قضایی در واقع یک دعوت قانونی است تا مدیرعامل از موضوع شکایت اطلاع پیدا کند و توضیحات لازم را برای پیگیری قانونی ارائه دهد و در این میان دستگاه قضایی نگاهش به مدیرعامل همچون یک سارق یا متخلف خاص نیست بلکه دستگاه قضا در حال اجرای قانون و انجام روند قضایی است.

وی عنوان کرد: در تمام مراحل قانونی رویکرد ما حمایت از سرمایه گذاری است ولی مدیرعامل نیز باید با اطلاع نسبت به امور اقدام کند به طور مثال در صورت داشتن بیمه نامه مسئولیت، در موارد مربوط به حادثه گواهی بیمه نامه را ارائه کند.

احمد زاده خاطرنشان کرد: تکلیف قاضی در رسیدگی به پرونده بر مبنای نظر کارشناسی و قانون است؛ یعنی قاضی مطابق نظر کارشناسی و براساس قانون ضمن رعایت اصل بی طرفی اقدام می کند.

وی یادآورشد: گاهی مسئولان واحدهای صنعتی اطلاعات حقوقی لازم را در پیگیری پرونده‌ها نداشته و همین موجب می شود که مقام ارشد واحد صنعتی یعنی مدیرعامل در مواجهه با یک شکایت ساده با مشکلاتی روبرو شود که دریافت اطلاعات حقوقی مناسب و تعامل و ارتباط نزدیک با دستگاه قضایی می تواند به رفع برخی مشکلات در سایه اجرای قانون کمک کند.