به گزارش ، علی طیب نیا در حاشیه جلسه شامگاه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: برنامه های دولت برای دوران پساتحریم به گونه ای تنظیم شده است که در کنار رفع مشکلات ساختاری اقتصاد و با مردمی کردن آن و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های تولید و صادرات زمینه دستیابی به رشد اقتصادی فراهم شود.

وی با تشریح شرایط اقتصاد ایران پس از تحریم ها، تصریح کرد: همان طور که در گذشته بیان شد، اقتصاد ایران قبل از دوران تحریم هم با مشکلات ساختاری مواجه بود که البته مسائل تحریم این مشکلات را حادتر کرد که دولتی بودن اقتصاد ایران و وابستگی آن به نفت از سال های دور همراه اقتصاد ایران شده است.

طیب نیا گفت: درصددیم با رفع تحریم ها و گشایش های اقتصادی اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم و از منابع حاصله در جهت گسترش بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاریهای بهره ور از سوی این بخش در زمینه های صادراتی استفاده کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: منابعی که در نتیجه رفع محدودیت ها حاصل خواهد شد، در کنار منابع مسدود ایران در خارج از کشور می تواند به منظور بهبود کیفیت تولید استفاده شده و اقتصاد را رونق دهد.

طیب نیا افزود: برای اینکه بخش خصوصی نقش خود را به نحو مناسب تری در اقتصاد ایفا کند، محیط کسب و کار باید اصلاح شود که هم اکنون وجود مشکلات عدیده در این زمینه محدودیتهای زیادی را برای فعالیتهای بخش غیردولتی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: به دلیل قوانین و مقررات زائد و مجوزهای مختلفی که نهادهای دولتی باید صادر کنند، هزینه مبادلات و تولید افزایش یافته و این امر انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را کم کرده است، بنابراین اولویت اول ما در دولت بهبود محیط کسب و کار و فراهم کردن شرایطی است که بخش خصوصی بتواند با آسایش کار کند.

آینده بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر آینده بورس پس از رفع تحریمها اضافه کرد: اینکه توافق رفتار هیجانی در بازار سرمایه، طلا و ارز را ایجاد نکرد، نشانه ای از بلوغ اقتصادی بخش خصوصی بوده و طبیعی است صرف امضای توافقنامه هنوز اتفاقی نیفتاده است که بورس بخواهد نسبت به آن واکنش داشته باشد.

وی تصریح کرد: تحریم ها در آینده ای نزدیک رفع می شود و آثار واقعی اقدامات و برنامه های ما ظاهر خواهد شد و بنابراین طبیعی است که شرایط جدید اثر خود را بر متغیرهای اقتصادی ظاهر خواهد کرد.

طیب نیا گفت: این اثرات با وقفه زمانی از اواخر امسال پدیدار خواهد شد و فکر می کنیم آثار رفع تحریم در بخش واقعی اقتصاد قابل مشاهده خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت رشد اقتصادی در دوران بعد از رفع تحریمها گفت: از سال قبل رشد اقتصادی کشور مثبت شده است، البته کاهش قیمت نفت و ظاهر شدن آثار آن در سال جاری می توانست تهدیدی برای رشد اقتصادی کشور باشد اما خوشبختانه امسال هم رشد اقتصادی مثبت خواهد بود.

وی گفت: سال آینده رشد مثبت اقتصادی ادامه خواهد یافت و زمینه برای تحقق رشد 8درصدی اقتصاد که در ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز آمده است، فراهم می شود.

طیب نیا در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص تداوم کاهش نرخ تورم گفت: در حوزه تورم، دولت برنامه جدی برای کنترل و مهار آن دارد تا به نرخ تک رقمی دست یابیم که البته تورم تک رقمی در دسترس است.

وی اضافه کرد: چنانچه انضباط پولی و مالی را همچون دو سال گذشته پیشه کرده و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم، تورم تک رقمی خواهد شد اما این به حمایتهای مختلف نیازمند است.

طیب نیا ادامه داد: رئیس جمهور نیز شب گذشته تاکید کرد که تا انتهای دولت بنا داریم تورم را به حد تک رقمی برسانیم که در این میان دسترسی به تورم تک رقمی و برقراری ثبات و آرامش در بازار پول و دارایی شرط لازم است که به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست یابیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تمامی هدف مقابله با تورم و ارتقای رشد اقتصادی را دنبال خواهیم کرد که این امر زمینه را برای اشتغال مولد و فراهم شدن زمینه کار برای جوانان جویای شغل فراهم خواهد کرد، همچنین امیدوارم در آینده نزدیک به این موضوع برسیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه برنامه های گسترده ای را پیش از توافق در سناریوهای مختلف برای اقتصاد تدارک دیده بودیم، افزود: در دو سال قبل براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی عمل کردیم تا اگر توفیقی در مذاکرات بدست آمد، باز هم کنترل شرایط اقتصادی را داشته باشیم که بر این اساس برنامه ریزی برای پساتحریم انجام شد.

طیب نیا گفت: برخی اقتصاددانان نگرانند که دولت با رفع تحریمها و گشایش در درآمدهای ارزی دوباره اشتباهات گذشته را تکرار کرده و درآمدهای نفتی را در قالب بودجه هزینه کند که بر این اساس باید به صراحت اعلام کرد دولت بنا ندارد اشتباهات گذشته را تکرار کند و هدف اصلی اش رفع بیماری مزمن نفتی و دولتی بودن اقتصاد است و به هیچ عنوان قصد نداریم تولید داخلی را سرکوب کنیم.

وزیرامور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: درآمدهای نفتی در جهت توسعه بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری در حوزه های صادراتی هزینه خواهد شد.