به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، دكترسيد اميرحسين مهدوي در جلسه اي با حضور مديران معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه از جمله مديركل پيشگيري وضعي كه صبح امروز در سازمان پزشكي قانوني كشور برگزار شد افزود: با فراهم آمدن مقدمات قانوني كار، سازمان پزشكي قانوني كشور قادر است ظرف 6 ماه، تهيه پروفايل از 10 هزار نفر كه در فاز اول ، مخاطب بانك هستند را به پايان برساند چرا كه بستر علمي و عملي كار كاملا مهيا است.

وي در خصوص امكان افزايش ظرفيت بانك در فاز اول به بيش از 10 هزار پروفايل طي 6 ماه تصريح كرد: اين رقم با توجه به ظرفيت آزمايشگاه‌هاي ژنتيك پزشكي قانوني در كنار فعاليت هاي جاري آن ها تعيين شده است؛ اما در صورت استفاده از ظرفيت‌ آزمايشگاه‌ نيروي .انتظامي و در مواردي بخش خصوصي، ميتوان تعداد پروفايل‌ها را افزايش داد

معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشکی قانونی با بيان اينكه بالاتر بودن تعداد پروفايل‌هاي موجود در بانك كارايي آن را افزايش مي دهد، يادآور شد: اطلاعات موجود در بانك شامل پروفايل افراد مجرمين  بر حسب اولويت‌ جرايم  و پروفايل‌هاي كشف شده از صحنه وقوع جرم است كه با تطبيق اين دو مي توان مشخص كرد چه كسي در چه صحنه‌اي مرتكب جرم و جنايت شده است.

مهدوي در ادامه خاطرنشان كرد: تشكيل بانك هويت ژنتيك ايران با هدف  بكارگيري رويه علمي در كشف جرائم مصوب و ابلاغ شد و اين رويه علمي نقش بسزايي در كنترل و پيشگيري از جرائم را ايفا مي كند و البته بموجب قانون برنامه پنجم توسعه  مسئوليت راه‌اندازي آن توسط قوه قضاييه و بر عهده سازمان پزشكي قانوني كشور نهاده شد.

وي افزود: سازمان پزشكي قانوني كشور از ابتداي ابلاغ اين مسئوليت اقدامات قابل توجهي را براي فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم در خصوص راه‌اندازي بانك انجام داد كه از آن جمله مي توان به افزايش تعداد آزمايشگاه‌هاي ژنتيك از چهار مورد به نه مورد در سراسر كشور اشاره كرد.

وي اظهار داشت: راه‌اندازي و تجهيز آزمايشگاه‌هاي ژنتيك پزشكي قانوني در شرايطي انجام شد كه تهيه تجهيزات با فن آوري بالا در وضعيت نامطلوبي به لحاظ تحريم‌ها قرار داشت و تلاش‌هاي قابل توجه و در عين حال موفقي براي فراهم كردن تجهيزات اين آزمايشگاه‌ها در پزشكي قانوني صورت گرفت.

مهدوي با اشاره به برپايي جلسات بانك اطلاعات هويت ژنتيك ايرانيان و اعضاي هيأت مديره اين بانك اظهار داشت: در جلسات كارشناسي جرائم اولويت‌ بندي شده و به هيأت مديره جهت تصميم گيري تقديم شد در عين حال به نظر مي رسد در اين خصوص معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه براي شروع كار بانك نظرات ارزشمندي را مي تواند ارائه كند.