- حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه حفظ حقوق بیت المال گفت: دستگاههای اجرایی و متولیان امر در استان، سند دار کردن اراضی ملی و ثبت و اخذ سند برای املاک دولتی را اولویت مهم خود قرار داده و در این کار شتاب کنند.
رییس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: متاسفانه بخش زیادی از وقت و سرمایه در استان صرف مقابله با فساد، نزاع و اختلافات بر سرعرصههای ملی، کشاورزی وحفظ املاک دولتی میشود.
وی بیان داشت: سند دار کردن اراضی ملی، مهمترین گام در تثبیت حاکمیت دولت بر این عرصههای مهم است و امروز سند دار کردن املاک ملی جنگلی، مرتع و سواحل دریای خزر و همچنین املاک دولتی در مازندران خواسته به حق حاکمیت است.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری افزود: به طور یقین هر چه زودتر تثبیت املاک ملی و دولتی در مازندران عملیاتی شود، بیشتر جلوی تجاوز و تصرف، نزاع و درگیری و اختلافات در این مقولات گرفته میشود و پروندههای قضایی مرتبط کاهش مییابد.
رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: اگرچه طبق قانون مهلت پنج ساله طرح حدنگاری در مازندران به اتمام رسیده است، اما توقع داریم طبق تفاهمهای منعقده بین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با دستگاههای اجرایی؛ این طرح تا پایان سه ماهه سال آینده به اتمام برسد.
وی همچنین از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا برنامهها و مشکلات اجرای این طرح را به صور رسمی به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: اجرای کامل تثیبت عرصههای ملی و املاک دولتی در مازندران افتخاری برای مدیران وقت دستگاههای اجرایی استان است و این فرصت برای خدمت ماندگار به مردم استان و کشور محسوب میشود.
رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: بررسیها و اظهارات مدیران دستگاههای اجرایی مازندران نشان میدهد که یکی از مشکلات و موانع اجرای طرح حدنگاری یا کاداستر کمبود اعتبار است که این موضوع از طرف شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران در سطح ملی مورد پیگیری قرار میگیرد.