– دسامبر ۲۰۰۸ میلادی بود؛ ناگهان خبری سراسر جهان را فرا گرفت؛ «برنارد میداف»، سرمایه دار بزرگ آمریکایی به جرم فساد و کلاهبرداری مالی دستگیر شد.
«میداف» که یک کارگزار بورس و مشاور سرمایه گذاری بود، با استفاده از ترفند «پونزی» در مدت ۱۵ سال ۶۵ میلیارد دلار کلاهبرداری کرد؛ رقمی بی سابقه و حیرت انگیز که او را تبدیل به بزرگترین کلاهبردار مالی جهان کرده و لقب «فرانکشتاین» امور مالی جهان را به او اختصاص داد.
بسیاری «برنارد میداف» را به عنوان یکی از اصلیترین عوامل ایجاد بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی در آمریکا نیز معرفی میکنند؛ بحرانی که موجب رکودی بزرگ در اقتصاد آمریکا شده و بسیاری از کمپانیها و شرکتهای آمریکایی را به ورطه ورشکستگی کشاند، اما «میداف» تنها نمونهای در ساختار فسادزای اقتصاد آمریکا بود.
«اَلِن استنفورد» یکی دیگر از این نمونه هاست؛ او که رییس شرکت مشهور و بزرگ استنفورد بود، در مدت ۲۰ سال به ثروتی عمده از راه تقلب و اختلاس رسید.
«استنفورد» با اختلاس رقم باورنکردنی هفت میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۲ میلادی به ۱۱۰ سال زندان محکوم شده و هم اکنون دوران حبس خود را سپری میکند.
«دریل مک کالی»، «رابرت وِسکو» و دهها تن دیگر نیز نمونههایی باور نکردنی از افرادی هستند که در ساختار اقتصادی آمریکا دست به فساد مالی زده و با اختلاس و تقلب به ثروتهای کلانی دست یافتند.
فسادهایی که بی شک اصلیترین عامل آن، ساختار فسادزا و وجود نقصانهای فراوان در ساختار مالی و اقتصادی آمریکاست.
نقصانهایی که مطابق آمارهای بین المللی، آمریکا را به دومین کشور جهان از نظر پنهانکاری مالی تبدیل کرده و سالانه هزینهها و خسارات سنگینی را به اقتصاد آمریکا تحمیل میکند؛ فقط به تنهایی، هر ساله رقمی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد آمریکا پولشویی رخ می دهد.
اما اختلاسها و پولشوییها نیز تنها به شرکتها و کمپانیهای خصوصی آمریکایی ختم نشده و دولت آمریکا و ادارات این کشور نیز با فسادهای مالی فراوانی مواجه هستند.
مطابق افکارسنجی موسسه Hiscox، از هر ۱۰ کارمند آمریکایی ۴ نفر آنها گفته است که در طول دوران کاری اش ۲ یا چند مورد اختلاس و دزدی را مشاهده و تجربه کرده است.
دزدیهایی که سالانه رقمی معادل با ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده و سلامت مالی ادارات و شرکتهای آمریکایی را تحت الشعاع قرار داده است؛ البته که در عمده موارد این دزدیها توسط کارمندان معمولی صورت نگرفته و نمیتوان آنها را مقصر اصلی ماجرا قلمداد کرد چرا که آمارها بیانگر آن هستند که در ۸۵ درصد موارد، فساد مالی و اختلاس توسط اشخاصی در سطح مدیریت یا بالاتر صورت گرفته است.
فهرست بلندبالایی که در میان آن نام بسیاری از قضات، مقامات ایالتی و مقامات فدرال نیز به چشم میآید؛ به طور مثال، «توماس پورتئوس»، قاضی فدرال در ایالت لوئیزیانا، در سال ۲۰۱۰ میلادی به جرم دریافت رشوه از کار خود برکنار شد.
یا «ویلیام جفرسون» نماینده ادوار مختلف مجلس نمایندگان آمریکا، در سال ۲۰۰۹ میلادی به جرم دریافت ۱۱ فقره رشوه به ۱۳ سال زندان محکوم شد.
از دیگر نمونهها میتوان به «دوک کونینگهام»، نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا اشاره کرد که در سال ۲۰۰۵ میلادی به جرم دریافت ۲.۴ میلیون دلار رشوه و فرار مالیاتی، محکوم شده و روانه زندان شد.
موارد متعددی که بیش از پیش از فسادهای گسترده در ساختار سیاسی و اداری آمربکا خبر داده و بی اعتمادی مردم این کشور را به همراه داشته است.
محمد مهدی عباسی؛ پژوهشگر مسائل آمریکا