به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از صبحانه‌آنلاین، شرکت های بزرگ خودروساز ایرانی و بانک ها از جمله مهمترین مراکز اقتصادی در کشورمان به شمار می روند که اطلاع از فعالیت ها و اقدامات آنها، جذابیت خاصی برای رسانه ها و افکار عمومی دارد. به همین خاطر، در برنامه های جدید انتشار اسناد و گزارشات اختصاصی از فضای اقتصادی کشور، تلاش خواهد شد توجه بیشتری به این بخش شود.

تاکنون اسنادی چون افشای روابط خاص "ب.ز" با یک نهاد مالی ایرانی و اقدام عجیب لیزینگ ایران خودرو در فروش 571 اتومبیل به یک شرکت با اخذ 3 چک بی‌محل و  شاهکار زیرمجموعه مهم سایپا: کسب «271 میلیارد تومان زیان» در سال 93 مورد توجه رسانه ها و نهادهای نظارتی قرار گرفته است.

جدیدترین بررسی های صبحانه نیز مربوط به فعالیت ها و اقدامات یکی از بانک های دولتی به نام «پست بانک» است. بر اساس اطلاعات رسمی منتشره، پست بانک ایران پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت وزیران از دی ماه سال 1375 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد و در حال حاضر با دارا بودن 14500 شعبه، دفتر و مرکز در سراسر کشور انواع خدمات بانکی و مالی را ارائه می‌ دهد. از سال 1385 پست بانک رسما به عنوان یازدهمین بانک دولتی با مجوز بانک مرکزی مشغول فعالیت شده است.

با توجه به انتصاب مدیرعامل جدید این بانک دولتی در تاریخ 8 مردادماه سالجاری، نگاهی به عملکرد و نحوه فعالیت این شرکت در سال گذشته، خالی از لطف نخواهد بود چراکه موارد و نکات قابل توجهی در این گزارش رسمی بازرس قانونی وجود دارد که می تواند برای دستگاههای نظارتی و افکار عمومی مفید باشد.

بر اساس گزارش بازرس قانونی که به امضای اعضای هیئت مدیره بانک نیز رسیده، نتیجه عملیات شرکت مذکور در سالهای اخیر روند نزولی داشته و در سال 1393 نیز علی رغم افزایش درآمدهای مشاع، منجر به 129 میلیارد تومان زیان شده است. همچنین هزینه های مطالبات مشکوک الوصول افزایش یافته و به دلیل کمبود منابع و نقدینگی، تسهیلات با نرخ سود بیشتر از سپردهای مدت دار اخذ شده که منجر به افزایش هزینه های مالی شده است.

برخی دیگر از موارد ابهام آمیز در عملکرد سال 93 پست بانک به شرح زیر است:

- مطالبات پست بانک از بانک ها و موسسات اعتباری دیگر شامل معادل 35 میلیارد تومان سپرده ارزی نزد بانکهای خارجی است که به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال وجوه بین المللی، دستیابی به آن امکانپذیر نشده است

- دارایی های ثابت شرکت از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار نبوده است.

- سرفصل سایر داراییهای پست بانک شامل مبلغ 54 میلیارد تومان بابت جعل اسناد و برداشت های غیرقانونی در شعب و دفاتر خدماتی، طلب از کارکنان و کسر صندوق بوده که بابت آن مبلغ 21 میلیارد تومان ذخیره در حسابها منظور شده است. همچنین بابت صدور 24 فقره ضمانت نامه جعلی در شعبه جهرم، پرونده هایی در مراجع قضایی در حال رسیدگی بوده که تا تاریخ تنظیم گزارش مذکور (اواخر تیرماه 94) نتایج قطعی مشخص نشده است.

در تشریح این موارد، حسابرس مذکور در بخش دیگری از گزارش خود، اعلام کرده است که بدهی کارکنان به مبلغ بیش از 8 میلیارد و 900 میلیون تومان که سال قبل آن تنها 1 میلیارد و 00 میلیون بوده، شامل مبلغ 8 میلیارد و 30 میلیون تومان اقلام سنواتی بابت اختلاس و کسر صندوق کارکنان است.

- پرداخت 227 میلیارد ریال تسهیلات جعاله 3 تا 5 ساله به کارکنان وزارت ارتباطات با نرخ های سود 8 تا 15 درصد

- عدم رعایت ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت درباره ثبت صورتجلسات مجامع عمومی عادی صاحبان سهام در اداره ثبت شرکتها
- مفاد ماده 107 اصلاحیه قانون تجارت درباره تعداد اعضای هیئت مدیره

- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت درباره پرداخت سود سهام در مهلت قانونی

علی رغم ارائه گزارش فوق به روابط عمومی شرکت پست بانک و درخواست صبحانه برای ارائه توضیحات پیرامون علت زیان دهی شدید این بانک و جزییات نحوه برخورد با اختلاس صورت گرفته، توضیحات مستندی در این خصوص دریافت نگردید و صرفا درخواست شد که موارد مثبت این گزارش مانند رسیدگی به مناطق محروم و خدمت رسانی به روستاییان گرانقدر نیز در گزارش مذکور مورد توجه قرار بگیرد که بر این اساس، متن کامل گزارش بازرس قانونی پست بانک جهت مطالعه و اطلاع از موارد مختلف عملکرد مدیران بانک منتشر می شود.

منبع : صبحانه آنلاین

/انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.