داور نامدار در گفتوگو با میزان گفت: قوه قضاییه از طریق محاکم قضایی و دادسراها مهمترین نقش را در حفظ حقوق عامه نظیر اراضی ملی و منابع طبیعی ایفا کرده است. در مناطق چهارگانه محیط زیست علی الخصوص در بخش لواسانات، با ورود قوه قضاییه به پرونده افرادی که مقررات محیط زیست و منابع طبیعی را نادیده گرفته و اقدام به تصرف و ساخت کردند، با متجاوزین به عرصههای ملی و دولتی اقدام جدی صورت گرفت.
وی درباره لواسانات اظهار کرد: این منطقه با توجه به شرایط جغرافیایی، از حساسیت بالایی برخوردار است. عدهای در این منطقه، با نادیده گرفتن قانون و زیرپا گذاشتن آن، اقدام به تصرف و ساخت و سازهای بدون مجوز کرده اند.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: برخورد قوه قضاییه با مجرمان لواسانات، باعث ناامن شدن فضا برای مجرمان و ایجاد فضای مساعد برای محیط بانان شد.
نامدار گفت: اگر برخورد قوه قضاییه با صدور احکام جدی و عادلانه در راستای برخورد با متجاوزان اراضی دولتی نبود، قطعا شاهد افزایش زمین خواری در این حوزه بودیم.
وی افزود: حضور رییس قوه قضاییه در لواسانات، این پیام را به گوش همه رساند که فضا برای افرادی که قبلا این اراضی را تصرف کرده اند یا نیت آن را دارند، امن نخواهد بود و برخورد قانونی با آنها انجام خواهد شد. همچنین این مسئله حمایت جدی برای محیط بانان و مامورین منابع طبیعی ایجاد کرد.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست بیان کرد: همت قوه قضاییه در این راستا را ستایش میکنیم و از آنها میخواهیم این حمایتها ادامه داشته باشد. حقیقتا اگر برخورد جدی قوه قضاییه و دادستانی نبود، محیط زیست و منابع طبیعی به تنهایی قادر به حفاظت عرضههای تحت مدیریت خود نخواهند بود.
این حقوقدان اظهار کرد: رییس کل دادگستری و دادستان هر استان به عنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال اراضی ملی و منابع طبیعی، علاوه بر وظایف خود در قوه قضاییه، در این سمت نیز دارای مسئولیت و اختیارات هستند و با سایر کارگروهها در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست تلاشهای بسیاری انجام داده اند.
وی درباره ناجا اظهار کرد: نیروی انتظامی و دستگاههای نظارتی به اقتضای وظیفه ذاتی و به عنوان عضوی از شورای حفظ حقوق بیت المال اراضی ملی و منابع طبیعی، همکاری مناسبی در کشف جرم و برخورد با مرجمین با سازمان محیط زیست داشته اند.
تاثیر مثبت همکاری فعالان محیط زیستی با سازمان محیط زیست
نامدار گفت: بر اساس قانون اساسی، حفظ محیط زیست وظیفه همه مردم است. تشکلهای مردم نهاد زیستی به عنوان بخشی از مردم و نیروی تخصصی میتوانند گزارشات خود را از عدم رعایت قوانین زیست محیطی و تخریب منابع ملی را به اطلاع مقامات قضایی در دادستانیها برسانند.
وی افزود: همکاری فعالان محیط زیست با قوه قضاییه و سازمان حفاظت محیط زیست قطعا تاثیرات مثبتی خواهد داشت و برخورد با مجرمان را تسریع میبخشد.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست ادامه داد: در واقع همکاری تشکلهای مردم نهاد ریستی با سازمان حفاظت محیط زیست در سایه حمایتی قوه قضاییه میتواند سرآغاز جدیدی برای احیای حقوق عامه باشد. این اقدامات در چارچوب قوانین است و باعث پیشگیری از وقوع جرم است.
وی بیان کرد: از مردم میخواهیم هر کجا که قوانین زیست محیطی زیر پا گذاشته میشود را به نهادهای مربوطه اطلاع دهند.