به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، بررسي روند تحولات بازار رهن و اجاره مسکن بيانگر تاثيرپذيري مستقيم آن از تغييرات قيمت مسکن و نرخ تورم است.

البته دامنه تغييرات قيمت مسکن متاثر از شکاف عرضه و تقاضاي مسکن، هزينه هاي ساخت و تقاضاي سفته بازي است و تحولات در اين بازار با سپري شدن دوره چند ساله رکود بعضاً با افزايش هاي شديد قيمتي همراه است.

در حاليکه دامنه تحولات اجاره­ بها، به دليل ارتباط مستقيم اجاره بهاي مسکن با تقاضاي مصرفي مسکن (مسکن به عنوان سرپناه)، سطح عمومي درآمد مستاجران و فقدان تقاضاي سفته بازي در بخش اجاره مسکن و همچنين التزام طرفين قرارداد اجاره به رعايهت مفاد قرارداد در طول دوره اجاره، شديد نیست.

بر اين اساس با توجه به محدود بودن تحولات اجاره بها، آثار تغييرات قيمت مسکن بها وقفه و به تدريج در بازار اجاره ظاهر مي شود.

در تيرماه سال 1394 شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 11.4 و 13.4درصد رشد نشان مي دهد.

شاخص اجاره بهاي مسکن تحت تاثير ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالباً يکساله تنظيم مي شوند و همچنين تحت تاثير تحولات قيمت مسکن و نرخ تورم در سال هاي اخير، روند افزايشي خود را ادامه داده است.

اثرپذيري روند قيمت هاي بازار اجاره مسکن از سياست هاي کنترل و مهار تورم، زمينه تعديل انتظارات قيمتي و روند رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم را فهراهم کرده است .

سهم هزينه مسکن (اجاره بهاي مسکن اعم از شخصي و غيرشخصي) در محاسبات شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي (براساس سال پايه 1390=100) معادل 28.4 درصد است.