رفع توقیف از پلاکهای ثبتی و اموال کارخانه قند بردسیر و پرداخت مطالبات کارگران و بستانکاران
رییس دادگستری شهرستان بردسیر از رفع توقیف پلاکهای ثبتی و اموال کارخانه قند بردسیر و پرداخت مطالبات کارگران و بستانکاران خبر داد و گفت: بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال از مطالبات کارگران قند بردسیر پرداخت شده است.
کد خبر: ۶۴۰۲۹۱
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۰
خبرگزاری میزان -
حسین رمضانی ادامه داد: در سال گذشته با تشکیل جلسه ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سطح استان کرمان و رفع توقیف در رابطه با توقیفهای متعدد برخی نهادها از پلاکهای ثبتی و اموال کارخانه، پرداخت مطالبات کارگران و بستانکاران آغاز شد و بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال از مطالبات از طریق برگزاری ۱۱۲ مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری بردسیر پرداخت شد.
وی اظهار داشت: ۵۶۶ نفر از کارگران و بستانکاران حق و حقوق و مطالبات خود را بطور کامل دریافت کرده اند و تسویه حساب انجام شده و تلاشها برای پرداخت مطالبات باقیمانده بستانکاران (تعداد ۲۱۵ نفر) و برخی ادارات، نهادها و بانکها عملیات اجرایی ادامه دارد.
حسین رمضانی عنوان کرد: سعی بر این است با حمایت دادگستری استان کرمان و ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سطح استان در سال جاری تمام بدهیهای کارخانه قند با حفظ سایت تولیدی پرداخت شود تا پس از حل مشکلات کارخانه و مهیا نمودن بستر لازم، امکان راه اندازی و بهره برداری مجدد از این کارخانه فراهم شد.
حسین رمضانی خاطرنشان کرد: جهت پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با فساد و گسترش عدل و آزادی مشروع با پیگیری دادستانی شهرستان بردسیر، کارگروههای مختلفی در جهت ورود به مسائل و آسیبهای اجتماعی از جمله تشکیل کارگروه در رابطه با حفظ سلامت و بهداشت عمومی و جلوگیری و کشف جرائم در این رابطه، مبارزه با سرقت و سایر جرائم خاص، حفظ میراث فرهنگی و آثار باستانی، مسائل و معضلات اجتماعی و دعاوی خانوادگی، جلوگیری از تصرف اراضی ملی و تعدی به بیت المال و ... تشکیل شده است.
رییس دادگستری شهرستان بردسیر ادامه داد: طی یک سال گذشته در جهت ارتقای وضعیت ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی تلاش و اقدامات مؤثری انجام شده به گونهای که در ماه جاری درصد ابلاغ الکترونیک به ۹۴ درصد افزایش یافته همچنین در راستای کاهش پروندههای مسن و معوقه و افزایش نرخ رسیدگی و بهبود عملکرد همکاران در سیستم cms تلاش مضاعفی از ناحیه همکاران محترم قضایی و اداری انجام شده به همین جهت وضعیت عملکرد دادگستری شهرستان بردسیر در سطح استان در حال حاضر مطلوب است.
تاکید بر استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در بردسیر
وی تصریح کرد: سیاست قضات دادگستری بردسیر بر استفاده حداکثری از مجازاتهای جایگزین حبس و اتخاذ تصمیمات منتهی به آزادی متهمین در مواردی که قانون تجویز نموده در راستای اجرای سیاستهای کلان قوه قضاییه در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها میباشد، علاوه بر موارد فوق توجه به وضعیت شوراهای حل اختلاف، کاهش آمار پروندهها در این مجموعه، افزایش کیفیت رسیدگی و استفاده بیش از پیش از سامانه ابلاغ الکترونیک با تلاش همکاران محترم مورد توجه جدی قرار گرفت که در این خصوص نیز نتایج مثبتی حاصل شده است.
رییس دادگستری شهرستان بردسیر، اصلیترین کمبود و مشکل در حوزه اداری را در نیاز به احداث ساختمان اداری جدید و با وسعت بیشتر با توجه به افزایش تعداد کارکنان این مجموعه نسبت به قبل و فرسودگی ساختمان مورد استفاده عنوان کرد و گفت: همچنین احداث یک مجموعه تحت عنوان زندان یا بازداشتگاه در شهرستان بردسیر از نیازهای اساسی میباشد چرا که اعزام زندانیان و متهمین تحت قرار به زندان کرمان و رفت و آمد خانوادههای آنان به مجموعه زندان و بازداشتگاه کرمان علاوه بر صرف هزینه، مشکلات و تبعات متعددی را به همراه دارد.
رمضانی یادآور شد: به یقین در صورت احداث زندان در شهرستان، نظارت و حضور همکاران قضایی در مجموعه زندان و کنترل و نظارت بر وضعیت زندانیان افزایش قابل توجهی خواهد یافت که در این راستا اقدامات اولیه انجام و زمین تملک شده و نیاز به حمایت مسئولین محترم در سطح کشور و استان جهت شروع عملیات احداث زندان است.
رییس دادگستری شهرستان بردسیر در گفتوگو با میزان گفت: مهمترین اقدامات انجام شده در دادگستری این شهرستان در سال گذشته و سه ماه ابتدای سال جاری مربوط به تعیین تکلیف بدهیهای کارخانه قند بردسیر است که به لحاظ ایجاد مشکلات عدیده از سال ۱۳۸۶ فعالیت آن متوقف و تعطیل شده و مشکلات حقوقی همراه با بدهیهای قابل توجه این واحد تولیدی چالشهای متعددی را در سطح شهرستان علی الخصوص برای دستگاه قضایی فراهم کرده بود.
حسین رمضانی ادامه داد: در سال گذشته با تشکیل جلسه ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سطح استان کرمان و رفع توقیف در رابطه با توقیفهای متعدد برخی نهادها از پلاکهای ثبتی و اموال کارخانه، پرداخت مطالبات کارگران و بستانکاران آغاز شد و بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال از مطالبات از طریق برگزاری ۱۱۲ مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری بردسیر پرداخت شد.
وی اظهار داشت: ۵۶۶ نفر از کارگران و بستانکاران حق و حقوق و مطالبات خود را بطور کامل دریافت کرده اند و تسویه حساب انجام شده و تلاشها برای پرداخت مطالبات باقیمانده بستانکاران (تعداد ۲۱۵ نفر) و برخی ادارات، نهادها و بانکها عملیات اجرایی ادامه دارد.
حسین رمضانی عنوان کرد: سعی بر این است با حمایت دادگستری استان کرمان و ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سطح استان در سال جاری تمام بدهیهای کارخانه قند با حفظ سایت تولیدی پرداخت شود تا پس از حل مشکلات کارخانه و مهیا نمودن بستر لازم، امکان راه اندازی و بهره برداری مجدد از این کارخانه فراهم شد.
وی به امنیت مطلوب شهرستان بردسیر با تلاش مسئولین اجرایی و قضایی اشاره داشت و گفت: در سال گذشته نیز مورد خاصی تحت عنوان نا امنی در این حوزه وجود نداشته لکن با توجه به افزایش آمار برخی از جرائم و آسیبهای اجتماعی از جمله بزه سرقت میبایست تلاش و همت تمامی مسئولین بدواً در جهت جلوگیری و کاهش وقوع جرائم سپس افزایش ضریب کشف آنها و برخورد با مجرمین قرار گیرد.
حسین رمضانی خاطرنشان کرد: جهت پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با فساد و گسترش عدل و آزادی مشروع با پیگیری دادستانی شهرستان بردسیر، کارگروههای مختلفی در جهت ورود به مسائل و آسیبهای اجتماعی از جمله تشکیل کارگروه در رابطه با حفظ سلامت و بهداشت عمومی و جلوگیری و کشف جرائم در این رابطه، مبارزه با سرقت و سایر جرائم خاص، حفظ میراث فرهنگی و آثار باستانی، مسائل و معضلات اجتماعی و دعاوی خانوادگی، جلوگیری از تصرف اراضی ملی و تعدی به بیت المال و ... تشکیل شده است.
رییس دادگستری شهرستان بردسیر ادامه داد: طی یک سال گذشته در جهت ارتقای وضعیت ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی تلاش و اقدامات مؤثری انجام شده به گونهای که در ماه جاری درصد ابلاغ الکترونیک به ۹۴ درصد افزایش یافته همچنین در راستای کاهش پروندههای مسن و معوقه و افزایش نرخ رسیدگی و بهبود عملکرد همکاران در سیستم cms تلاش مضاعفی از ناحیه همکاران محترم قضایی و اداری انجام شده به همین جهت وضعیت عملکرد دادگستری شهرستان بردسیر در سطح استان در حال حاضر مطلوب است.
تاکید بر استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در بردسیر
وی تصریح کرد: سیاست قضات دادگستری بردسیر بر استفاده حداکثری از مجازاتهای جایگزین حبس و اتخاذ تصمیمات منتهی به آزادی متهمین در مواردی که قانون تجویز نموده در راستای اجرای سیاستهای کلان قوه قضاییه در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها میباشد، علاوه بر موارد فوق توجه به وضعیت شوراهای حل اختلاف، کاهش آمار پروندهها در این مجموعه، افزایش کیفیت رسیدگی و استفاده بیش از پیش از سامانه ابلاغ الکترونیک با تلاش همکاران محترم مورد توجه جدی قرار گرفت که در این خصوص نیز نتایج مثبتی حاصل شده است.
رییس دادگستری شهرستان بردسیر، اصلیترین کمبود و مشکل در حوزه اداری را در نیاز به احداث ساختمان اداری جدید و با وسعت بیشتر با توجه به افزایش تعداد کارکنان این مجموعه نسبت به قبل و فرسودگی ساختمان مورد استفاده عنوان کرد و گفت: همچنین احداث یک مجموعه تحت عنوان زندان یا بازداشتگاه در شهرستان بردسیر از نیازهای اساسی میباشد چرا که اعزام زندانیان و متهمین تحت قرار به زندان کرمان و رفت و آمد خانوادههای آنان به مجموعه زندان و بازداشتگاه کرمان علاوه بر صرف هزینه، مشکلات و تبعات متعددی را به همراه دارد.
رمضانی یادآور شد: به یقین در صورت احداث زندان در شهرستان، نظارت و حضور همکاران قضایی در مجموعه زندان و کنترل و نظارت بر وضعیت زندانیان افزایش قابل توجهی خواهد یافت که در این راستا اقدامات اولیه انجام و زمین تملک شده و نیاز به حمایت مسئولین محترم در سطح کشور و استان جهت شروع عملیات احداث زندان است.