خبر گزاری میزان- به گزارش پایگاه خبری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سیدکامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخشنامه افزایش حقوق نیرو‌های شرکتی، مکلف کردن شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار و استفاده این نیرو‌ها از خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ابلاغ کرد.

برخی از موارد مهم بخشنامه ابلاغی معاونت توسعه به شرح زیر است:

- حق الزحمه ماهیانه هر یک از مشاغل گروه پرستاری در سال ۱۳۹۹، در صورت اشتغال تمام وقت بر اساس قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت (بدون احتساب اضافه کاری) برای کارشناسان پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و فوریت‌های پزشکی حداقل مبلغ ۴۱ میلیون ریال، برای کاردان اتاق عمل، هوشبری و فوریت‌های پزشکی ۳۶ میلیون ریال و برای بهیاری مبلغ ۳۴ میلیون ریال خواهد بود.

- موسسه بایستی حداقل تا ۸۰ درصد پرداختی به مشاغل فوق الذکر را برای سایر مشاغل نیز رعایت نماید.

- برقراری حق اشعه و فوق العاده سختی شرایط محیط کار کارکنان بیمارستان‌ها و بخش‌های روانی و سوختگی پس از معرفی پیمانکار به دانشگاه و دریافت تاییدیه درصد بلامانع است.

- پرداخت نوبت کاری و اضافه کاری بلامانع است. در صورت پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد، بخشنامه ابلاغی مقام عالی وزارت درباره جداسازی کارانه از اضافه کار رعایت شود.

- دانشگاه‌های علوم پزشکی مجاز هستند در صورت وجود اعتبار خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را برای همکاران شرکتی لحاظ نمایند.

- دانشگاه‌ها و موسسه‌های وابسته می‌توانند به منظور نظارت بهتر و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و همچنین پرداخت به موقع مطالبات افراد به کار گرفته شده، بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۵ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها، از شرکت کارآفرینان آوا سلامت، خرید خدمت نمایند.

- رعایت مبالغ مندرج در این بخش نامه برای سایر شرکت‌های تامین کننده نیرو‌های مورد اشاره، الزامی است.

- در انعقاد قرارداد‌های بعدی موسسه با شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی شرکت مکلف است نسبت به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار اقدام نماید.

- هر گونه به کارگیری نیروی انسانی جدید حتی در قالب شرکت‌های پیمانکار صرفا با مجوز معاونت توسعه وزارت بهداشت امکان پذیر است.

- پرداخت حقوق و مزایای این همکاران عزیز، به عنوان پرداخت‌های اجتناب ناپذیر تلقی شده و باید در موعد مقرر پرداخت شود.