ابوالفضل قناعتی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی میزان با انتقاد نسبت به اجرائی نشدن آراء قلع و قمع کمیسیون ماده 100 خاطرنشان کرد: کمیسیون توافقات و مناطق 2 مرجعی هستند که آراء این کمیسیون در آنها با اقدامات خلاف قانون شکسته می شود.

وی با اشاره به این که رای کمیسیون ماده 100 اجرائی ترین و مهم ترین رأی در حوزه تخلف های ساختمانی است، بیان کرد: این کمیسیون در سطح پایتخت 10 شعبه دارد. به طور متوسط در هر شعبه 300 تا 400 پرونده مورد بررسی قرار می گیرد، اما تنها 30 درصد از احکام صادر شده درباره  این تعداد پرونده به مرحله اجرا می رسد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که در هر پروژه ساختمانی وقت، هزینه و انرژی بسیاری صرف می شود، اظهار کرد: اجرا شدن این احکام نیز به معنی اتلاف بخشی از منابع ملی است. لذا باید ابعاد نظارتی را تقویت کرد تا چنین پروژه هایی که با تخلف بنا شده اند از اساس شکل نگیرند.

گفتنی است براساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری مصوب چهارم بهمن سال 1334 یکی از وظایف شهرداری، صدور پروانه برای تمام ساختمان هایی است که در شهر احداث می شود. در قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 27 بهمن سال 1345، به منظور الزام رعایت این بند و نحوه رسیدگی به تخلف های ساختمانی، ماده ای تحت عنوان ماده ۱۰۰تصویب شد که براساس آن تمام مالکان موظف شدند، برای انجام عملیات ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ کنند. در این ماده، همچنین کمیسیونی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر پیش بینی شد که هم اکنون تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ شناخته می شود.