ـ مسعود خوانساری امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهرانبا بیان اینکه در هفته جاری بانک مرکزی با تاخیر دو ساله متغیرهای اقتصادی را اعلام کرد، اظهار کرد: امیدواریم این روند ادامه یابد و به صورت ماهانه و فصلی از این پس در جریان متغیرهای اقتصادی قرار بگیریم.
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ با کاهش ۵۲.۲ درصدی مواجه بود که از رقم ۵۶ میلیارد دلار به ۳۹ میلیارد دلار کاهش یافته است.
وی گفت: حجم تجارت خارجی در سه ماهه اول سال جاری بر اساس آمار گمرک ۱۳.۹۸ میلیارد دلار بود که ۶.۴ میلیارد دلار صادرات و ۷.۶ میلیارد دلار واردات بود که با ۴۴ درصد کاهش در حجم تجارت خارجی روبرو بوده ایم، اما در مقابل نقدینگی افزایش یافته و در پایان سال ۹۸ حجم نقدینگی ۲ هزار و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۱ درصد رشد را در سال ۹۸ داشته و در سال ۹۹ سه ماهه نشان میدهد که اگر به همین روند ادامه یابد رشد ۳۲ درصدی را خواهیم داشت و در پایان سال ۹۹ به رقم ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار نقدینگی خواهیم رسید و بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی را خواهیم داشت.
خوانساری با اشاره به رشد نقدینگی و پیش بینی صندوق بین المللی پول بیان کرد: رشد اقتصادی ایران ایران در سال جاری ۵.۳ درصد منفی اعلام کرده که اگر این آمار صحت یابد با توجه به اینکه در سال ۹۷ و ۹۸ نیز رشد اقتصاد منفی بوده در پایان سال ۹۹ اقتصاد کشور ۱۷ درصد کوچک خواهد شد.
وی افزود: اگر فرض کنیم که در پایان سال ۹۶ تعادل بین نقدینگی و تولید ناخالص برقرار بوده است در طول سه سال گذشته از ۹۶ تا ۹۹ نقدینگی بیش از دو برابر خواهد شد در صورتی که تولید ناخالص فقط ۸۳ درصد رشد خواهد کرد و این ناتعادلی موجب افزایش قیمتها خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: به همین دلیل اگر شاخصها را در ۲۸ تیرماه سال ۹۹ با ۹۶ مقایسه شود بورس ۳۶۹ برابر شده سکه ۷ برابر دلار ۵.۳ برابر، پراید ۳.۶ برابر، مسکن ۳.۳ برابر و این نشان میدهد که با توجه به بازدهی بازار حبابی که ممکن است در بعضی از بازارها وجود داشته هر لحظه امکان جابجایی این بازارها وجود دارد.
وی افزود: به همین دلیل ضرورت توجه به نقدینگی و کسری بودجه از دو عنصری که باید بیش از پیش به آن توجه شود وگرنه آن ابر تورمی که نباید بوجود آید ممکن است با آن روبرو شویم.
وی افزود: یقینا ما هم اگر قرار باشد که توسعه یابیم با توجه به رشد منفی سه سال گذشته و با توجه به اینکه روز به روز فقر در حال بیشتر شدن و با توجه به اعلام مرکز آمار که ۵ یا ۶ دهک زیر خط فقر هستند، قطعا نیازمند به یک سرمایه گذاری خارجی هستیم و باید از آن در بخشهای مختلف از جمله معدن، نفت و گاز و فولاد و حتی گردشگری استقبال کنیم.
خوانساری به موضوع ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی اعلام کرده که ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشسته لذا رسانهها به این مساله پرداختند و شاید جو خوبی ساخته نشد و متاسفانه مثل خیلی از مسائل موضوع قطبی شد و صادرکنندگان به یک طرف رانده شدند و حتی موضوع خائن بودن افرادی که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده اند مطرح شد؛ بدترین بحث صفر و یک و قطبی کردن جامعه است و کل صادرکنندگان خوب و بد را در یک صف قرار دادیم.
رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: اتاق بازرگانی درخواست دارد که اجزای ۲۷ میلیارد دلار و جزئیات میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت دقیق اعلام شود، زیرا با توجه به مراجعات طی هفتههای اخیر و صادرکنندگان سال ۹۷ که گفته میشد ارز را بازنگردانده و به آنها اعلام کردیم که برای بررسی مراجعه کنید در غیر این صورت کارت بازرگانی تعلیق میشود، نشان داد اگرچه بازگشت ارز حاصل از صادرات این افراد در گزارشات بانک مرکزی صفر بوده است، اما عدد و ارقام موجود ما این گونه نبود.
وی بیان کرد: ۲۷ میلیارد دلار جای بحث بسیار زیادی دارد و لذا دو هفته قبل نامهای به رئیس کل بانک مرکزی از سوی اتاق بازرگانی تهران ارسال شد و از وی خواستار شدیم که جزئیات ۲۷ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام شود.
خوانساری بیان کرد: ما میخواهیم به تفکیک شخص و بنگاه جزئیات اعلام شود، اما هنوز آماری دریافت نشده است.
وی با اشاره به اینکه نامهای نیز به رییس جمهور ارسال شده است گفت: از رییس جمهور هم خواسته ایم که جزئیات عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام شود، زیرا این موضوع حق همه مردم و حداقل حق اتاق بازرگانی است که در جریان قرار گیرد که کدام عضو خطا کرده و کدام عضو درست عمل کرده است.
وی گفت: عدم بازگشت ارز باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد و دلیل آن بررسی شود و علت اصلی آن است که بدون اینکه مشورت با ذینفعان انجام شود دستورالعمل تنظیم میشود و با این مشکلات برخورد میکنیم لذا از رئیس جمهور خواستار شدیم که با صادرکنندگان خوشنام جلسهای برگزار شود و موانع عدم بازگشت ارز بررسی شود.