- رییس کل دادگستری کرمانشاه گفت: بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضاییه، دادگستری‌ها از این پس به شکایات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام می‌کنند و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمی‌خورند رسیدگی نخواهد کرد.

توسلی زاده ادامه داد: طی سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به واحد‌های تولیدی بوده است، به شکایت بانک‌ها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیرمتعارف وام اخذشده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی تسهیلات‌گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به‌نفع بانک می‌شد.

 

وی یادآور شد: بخشنامه‌ای از سوی رییس قوه قضاییه به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده است که بر اساس آن در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری چنین قراردادی را که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری دچار اختلاف شوند، در مراجع قضایی رسیدگی نخواهد شد و در واقع از این به بعد بانک‌ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیرمتعارف و غیرقانونی خود نخواهند داشت.

رییس کل دادگستری کرمانشاه تصریح کرد: در این دعاوی و در مقام صدور رای، تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مورد استناد قرار داده می‌شود و در قرارداد‌های مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی، بیشتر از سود اعلامی بانک مرکزی مورد حکم قرار نمی‌گیرد.

وی یادآور شد: به شعب اجرای احکام مدنی نیز تاکید شده است در مورد اجرای دادنامه‌های مشمول دستورالعمل له بانک‌ها برای محاسبه سود، دستورالعمل بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار مد نظر قرار گیرد و بر اساس آن عمل شود.