به گزارش ، با توجه به تغييرات ساختار اقتصادي كشور و تعطيلي برخي از كارخانه ها و تبديل شدن به فضاهاي متروكه با اراضي نسبتاً وسيع در محدوده و حريم شهرها از يك سو و توجه جهاني به موضوع ميراث معاصر با تأكيد بر حفظ ميراث صنعتي (ازقبيل برخي ازكارخانجات، برخي از پل ها، برخي از ايستگاه‌هاي راه آهن و...) با هدف ايجاد بستر مناسب براي توسعه شهرها از سوي ديگر، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 22/4/94 مقرر كرد:

1. با توجه به لزوم توجه به معماري و ميراث صنعتي و وسعت قابل توجه اراضي مربوطه و نظر به تأثير اين اراضي بر سازمان فضايي شهرها و محيط پيراموني، هر گونه تصميم گيري دراين موارد در كميسيون هاي ماده پنج پس از تأييد دبيرخانه شوراي عالي قابليت اجرايي مي يابد. كميسيون هاي ماده 5 موظفند در بررسي هاي موردي خويش نسبت به ايجاد فضاهاي عمومي شهري و پويا و الزامات توسعه اجتماعي و فرهنگي به منظور ايجاد محرك هاي توسعه، توجه و تأكيد داشته باشند.

2. نوع كاربري پيشنهادي براي اين اراضي در طرحهاي توسعه و عمران شهري بر مبناي ارتقاء كيفيت فضاهاي عمومي و اقتصاد ميراث صنعتي و استفاده از توانمندي ها و انگيزه هاي بخش خصوصي تعيين و نسبت به تهيه طرحهاي موضعي لازم در اين باره اقدام شود.

3. دبيرخانه شوراي عالي موظف است مطالعه اي را با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به منظور شناسايي همه آثار ميراث صنعتي در كشور و نيز حفظ، نگهداري و كارآمدي اين آثار و نيز در موارد لزوم ثبت آنها به عنوان ميراث و ارائه راهكارهاي حفظ و ارتقاء كاركرد ، انجام و نتايج را به صورت دستورالعمل به كميسيون هاي ماده 5 سراسر كشور ابلاغ كند.
4. مقرر شد كارگروهي با عضويت متوليان موضوع (وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارتخانه‌هاي كشور، فرهنگ وارشاد اسلامي و دفاع) تشكيل و نسبت به تدوين سندي جامع به منظور تعيين راهبردها و تقسيم وظائف دستگاه هاي مرتبط اقدام شود. بسته به موضوعات مطرح دراين كارگروه ازساير دستگاه‌هاي ذيربط دعوت به عمل آيد.