به گزارش خبرنگار حقوقی و قضائی میزان، علیرضا جمشیدی در جلسه تودیع و معارفه سه معاون جدید این سازمان، اظهارکرد: این خدمت رسانی از طرفی مربوط به مردم است که فرصتی مناسب برای ماست و حتی اهمیت آن از عبادات فردی بالاتر است.

وی گفت: دومین عرصه خدمت رسانی در این سازمان مربوط به عدالت گستری، احقاق حق و کمک به مظلومان است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به راه اندازی 12 کمیته تخصصی در سازمان تعزیرات حکومتی ، بیان کرد: ده‌ها جلسه چند ساعته با حضور نخبگان در  حوزه‌های مختلف تشکیل شده که امیدواریم در کوتاه مدت شاهد تحولات شایسته ای در فعالیت های سازمان باشیم.

معاون وزیر دادگستری همچنین درباره فعالیت های شورای اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در این سازمان با راه اندازی خط 135، ایجاد شبکه دیجیتالی، سامانه مشاوره و راهنمایی حقوقی و سامانه cms دسترسی مردم را به سازمان آسان تر کرده و فضای مناسبت تری برای خدمت به شهروندان ایجاد کرده ایم.

جمشیدی در ادامه بر اهمیت امر آموزش و پژوهش تأکید کرد و افزود: در این زمینه نیز اقدامات لازم برای طراحی نظام جامع آموزش و پژوهش در سازمان تعزیرات صورت گرفته و نیازمندی های آموزشی و پژوهشی و هدف گذاری و اجرای شایسته ی برنامه های این حوزه باید به بهترین شیوه اجرا شود.

وی ادامه داد: ما زمانی می توانیم دراین بخش ابراز رضایت کنیم که حداقل 50 جلد کتاب برای تدریس با قالب مناسب تدوین شده باشد تا اینکه کتابها منابع لازم را برای حوزه حقوق و قضا فراهم کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه به اقدامات کمیته اصلاح فرآیندها نیز اشاره کرد و گفت: تمامی فرآیندها هم در حوزه قضائی و هم در حوزه اداری یا مالی شناسایی شده است که باید ارتقا یابد.

فعالیت های کمیته ی تدوین قوانین و مقررات از دیگر مباحث رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بود که در این زمینه تصریح کرد: لازم است قوانین و مقررات به نحو شایسته مورد بررسی قرار گیرد و حوزه های حقوقی همچون آئین نامه دادرسی سازمان دستور العملهای عفوی و افزایش صلاحیت های سازمان در رسیدگی به تخلفات و جرائم بازبینی شوند.

جمشیدی با تأکید بر ضرورت انضباط بخشی در بخش مالی سازمان نیز بیان کرد: به دلیل وظایف ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی این مجموعه باید در حوزه های مختلف همچون مسائل مالی الگوی سایرین باشد و چنانچه تخلفی رخ دهد این امر ناکارآمدی ما را نشان خواهد داد.