محمد رضا حدادزاده در گفتوگو با میزان با بیان اینکه بحث قیمت و دلالیهایی که در افزایش قیمت تاثیر دارد طبیعتا ناشی ازیک سری مشکلات اقتصادی و تقاضاهای کاذب ایجاد شده است گفت: در این راستا برخورد با بنگاههای بدون پروانه که گلایههای بسیاری از شهروندان را به همراه داشته و متاسفانه اتحادیه مذکور و نهادهای مرتبط در این حوزه خوب عمل نکرده اند در دستور کار دادسرای یزد قرار گرفته است.
حدادزاده تصریح کرد: در قالب طرح برخورد با سودجویان حوزه زمین و مسکن شاهد حضور میدانی مجموعه قضات استان با همکاری ضابطین هستیم تا هم ضمن برخورد با متخلفین این حوزه، برخی از اطلاعات استخراج و برخی از اسناد بررسی شود.
دادستان مرکز استان یزد با بیان اینکه در گام اول این طرح ۵ منطقه مورد رصد قرار گرفت، افزود: در طرح مقابله با سودجویان حوزه زمین و مسکن ۲۰ قاضی دادسرا و ۶۰ نفر از عوامل نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب ۲۰ تیم مشارکت داشتند.
وی تصریح کرد: پس از بررسیهای صورت گرفته قریب به ۷۶ بنگاه املاک متخلف پلمب و ۵ نفر بازداشت شده اند.
حدادزاده افزود: برای نمونه یکی افراد با ایجاد انحصار و خرید و فروشهای صوری در منطقه صفائیه و شهرک دانشگاه در بازار اخلال ایجاد کرده بود که دستگیر و پیگیری جهت شناسایی همدستانش ادامه دارد.
وی اضافه کرد: بسیاری از املاک متخلف پس از شروع طرح نسبت به تعطیلی واحد صنفی خود اقدام کردند که برخورد با آنها نیز در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار دارد.
حدادزاده اظهار داشت: در حوزه فضای مجازی نیز با محوریت پلیس فتا استان ۸ صفحه و کانال مربوط به متخلفین در حوزه زمین و مسکن با قریب ۸۰ هزار عضو و دنبال کننده مسدود شد.
حدادزاده گفت: این پیجها با تبلیغات اغوا کننده و فریب مردم برای خرید و فروش و افزایش بعضا ۲۰۰ درصدی قیمت ها، سعی میکردند آرامش روانی جامعه را بر هم بزنند.
دادستان مرکز استان یزد افزود: در گام بعدی با کارشناسان متخلف در حوزه قیمت گذاری که بعضا کارشناس رسمی دادگستری نبوده بلکه به عنوان خبره در حال فعالیت هستند برخورد میشود و اگر کارشناس رسمی براساس نظر دلال و بنگاه قیمت گذاری کند باید پاسخگو باشد.
حدادزاده گفت: به جز معدودی از املاکیهای سطح شهر که دارای مجوز فعالیت میباشند بقیه غیرمجاز و غالبا دلال، واسطه و کلاهبردار هستند لذا مردم باید در معاملات خود هوشیار بوده و به آنها اعتماد نکنند.
وی با اشاره به نقش واسطه گری بنگاههای املاک تصریح کرد: مردم باید توجه داشته باشند که محل تنظیم سند معامله دفاتر اسناد رسمی و محل دریافت مشاوره حقوقی دفاتر وکلای مجاز و دارای پروانه است و نمیتوانند در این موارد به بنگاههای املاک مراجعه و اعتماد کنند.
دادستان یزد گفت: طی هفتههای آتی بازرسین نامحسوس در قالب خریدار و فروشنده به بنگاههای املاک مراجعه و نحوه فعالیت آنها را مستند خواهند کرد.
وی افزود: مردم نیز میتوانند گزارشات و مستندات خود را در این خصوص به سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۶۹۶۶ و یا به نشانی adlieh_yazd در شبکههای اجتماعی سروش، ایتا، روبیکا و اینستاگرام ارسال کنند.
حدادزاده گفت: همچنین اتحادیه و اتاق اصناف باید پیگیری کنند تا ساز و کار و سامانهای مناسب را برای بارگذاری آگهیهای افرادی که خریدار و فروشنده واقعی هستند فراهم و با ورود به حوزه قیمت گذاری توسط کارشناسان ذیصلاح و بنگاههای مجاز را در همین سامانه ملزم به فعالیت کند.
وی بر لزوم نظارت اتحادیه بنگاههای املاک بر حق الزحمه قانونی و مشروع تاکید کرد و افزود: اگر اتحادیه املاک بخواهد مانند گذشته منفعل باشد باید جای خود را به اعضای جدید بدهد.