- شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست که پس از چند سال توقف در دوران ریاست عیسی کلانتری دوباره باب شده بارها مورد انتقاد نمایندگان مجلس دهم واقع شد با این حال عزم و ارادهای راسخ برای جلوگیری از فروش مجوز شکار حیات وحش شکل نگرفت.
مجوز شکار چهارپایان را سازمان حفاظت محیط زیست هم در مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود صادر میکند و هم در قرقهای اختصاصی: اراضی ملی که با وساطت سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریتشان از سوی سازمان جنگلها، مراتع و آخیزداری به شکارچیان سپرده است.
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست به میزان گفت: یکی از بدترین کارهایی که در این دولت انجام شده شکارفروشی به اتباع خارجی است.
وی افزود: این دولت حتی به شکارچیان آمریکایی هم مجوز شکار فروخت آن هم در حالی که ما با آمریکا در عرصه سیاسی تنشهای زیادی داریم. این یک اقدام ذلیلانه است که شکارچی آمریکایی با مجوز دولت، غرق در تجهیزات از فرودگاه تا شاخصترین زیستگاههای کشور، اسکورت شده، جانوران ارزشمند را شکار کند و بعد هم با سلام صلوات، لاشه حیوان را به او بدهند. این با عزت ایرانی و فرهنگی که امام به ما یاد داد سازگاری ندارد.
نماینده مردم خمینیشهر ادامه داد: جدای از اینکه صدور مجوز شکار و واگذاری قرقهای خصوصی کار درستی است یا نه از آنجا که نظارت در این دولت بسیار ضعیف و در حد صفر است، شکارفروشی کاملا اشتباه است. در این دولت شاهد گفتمانها و گزارشهای اتوکشیده و تمیز هستیم، اما این گزارشها با واقعیت فاصله بسیار دارند.
وی به اراضی ملی که در قالب قرق اختصاصی به شکارچیان واگذار شده اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال میگویند با فعالیت بخش خصوصی جمعیت حیات وحش در قرقها بیشتر شده پس بخش خصوصی اجازه دارد مجوز شکار بخشی از این جمعیت را بفروشد. این در حالی است که هیچ نهاد نظارتی در سرشماری جمعیت حیات وحش نظارت دقیقی ندارد.
نقدعلی با بیان اینکه دولت ثابت کرده که در نظارت در همه عرصهها ضعیف است گفت: مادامی که این دولت ضعیفالنظاره سر کار است با هرگونه شکارفروشی مخالف هستم. اگر دولت کارآمد و انقلابی سر کار آمد آن وقت مینشینیم و به صورت تخصصی بحث میکنیم که این کار درست است یا نه.
وی با بیان اینکه شکارچیان خارجی که وارد کشور میشوند ممکن است مشکل امنیتی داشته باشند میگوید: شاهد هستیم که در این دولت جاسوسها به مراکز حساس ضربه زدند. شکارچیان خارجی هم ممکن است قصد اصلیشان شکار نباشد و با نیت نفوذ و رصد و جمعآوری اطلاعات به کشور وارد شوند.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی کشور با تاکید بر اینکه هر ایرانی غیرتمندی با شکارفروشی به اتباع خارجی مخالف است گفت: با تجربیاتی که از این دولت داریم باید احتیاط پیشه کنیم. با شکارفروشی به اتباع خارجی به هیچ وجه موافق نیستم و از دستگاههای اجرایی میخواهم این کار را متوقف کنند.
حیات وحش کشور ما در شرایط کنونی ظرفیت صدور مجوز شکار را ندارد
سید لفته احمدنژاد، یکی دیگر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به انتقاد دانشگاهیان و متخصصان حوزه محیط زیست به میزان میگوید: انتقادات متخصصان نسبت به شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست کاملا به جاست. حیات وحش کشور ما در شرایط کنونی ظرفیت صدور مجوز شکار را ندارد.
وی به قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ اشاره کرده و میگوید: این قانون کهنه متاسفانه دست سازمان حفاظت محیط زیست را برای فروش مجوز شکار به ویژه به اتباع خارجی باز گذاشته است و همانطور که این پیشنهاد پیشتر هم مطرح شده باید اصلاح این قانون در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
نماینده مردم خرمشهر با انتقاد از حضور شکارچیان خارجی در زیستگاههای کشور ادامه میدهد: با شکارفروشی به ویژه به اتباع خارجی مخالف هستم و معتقدم باید حیات وحش کشورمان را برای نسلهای آتی حفظ کنیم نه اینکه به آن نگاه ابزاری داشته و به چشم منبع درآمد به آن نگاه کنیم.
تا کنون بسیاری از متخصصان و پیشکسوتان محیط زیست، صدور پروانههای شکار را با طرح استدلالهای علمی مورد انتقاد قرار داده و سرشماریهای سازمان حفاظت محیط زیست را که بر اساس آن مجوز شکار صادر میشود زیر سوال بردهاند.