محمدرضا رجبی با ببان اینکه تشخیص جرم و تطبیق آن جرم در قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه است گفت: قانون مجازات اسلامی حکم فردی که عمل شرب خمر را برای چندین مرتبه انجام داده باشد مشخص کرده است و این موضوعی فقهی است و ارتباطی به نظام جمهوری اسلامی ندارد.

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه این حکم بر اساس شرع، مقرر شده است تاکید کرد: امر قضا یک موضوع تخصصی است و قاضی با اشراف به زوایای پنهان پرونده مبادرت به صدور حکم می‌کند. کما اینکه در این پرونده این فرد دارای محکومیت‌های دیگری نیز بوده است.

رجبی با اشاره به اینکه نباید به هیاهو‌ها توجهی کرد، افزود: تا مادامی که قانون تغییر نکرده است قاضی مکلف به اجرای قانون است. قاضی که نمی‌تواند قانون را تغییر دهد و وظیفه قاضی عمل به مر قانون است.

این حقوقدان در ادامه بار دیگر با اشاره به اینکه امر قضا بیش از هر موضوع دیگری مستلزم احاطه بر زوایا و نقاط دیگر پرونده است، خاطر نشان ساخت: در این پرونده حکم از سوی قاضی صادر شده است و در ادامه مورد تایید دیوان عالی کشور هم قرار گرفته است. باید این موضوع هم مدنظر قرار گیرد این حکم تعزیری نیست و حدی است و شارع آن را مشخص کرده است و موضوعی نیست که نظام جمهوری اسلامی آن را تعیین کرده باشد.