علی جمادی در گفت‌وگو با میزان گفت: در حوزه قضایی بخش خارگ یک شرکت صنعتی گازی با وظیفه جمع آوری گاز‌های آلاینده‌ همراه میادین نفتی و تبدیل آن به گاز‌های بوتان، پنتان، پروبان، اتان و متان مشغول به فعالیت است و بالغ بر ۲۵۰ نفر نیروی کارگری فعال و شاغل در شرکت مذکور استخدام هستند. 

وی بیان کرد: با توجه به اختلافات پیش آمده فی ما بین شرکت یاد شده و شهرداری جزیره خارگ در راستای مطالبه عوارض، شهرداری خارگ مبادرت به متوقف کردن کارخانه موصوف و به تبع آن توقف فعالیت کارگران شاغل در شرکت می‌کند، لذا پس از اطلاع از اتفاق رخ داده، با هدف جلوگیری از تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران موضوع به صورت ویژه در دستور کار قضایی قرار گرفت.

رییس کل دادگستری بوشهر خاطرنشان کرد: با ورود دستگاه قضایی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه که مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست قوه قضاییه است، از تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران و نیرو‌های شاغل در آن جلوگیری بعمل آمد.

جمادی تصریح کرد: همچنین با دعوت از شهردار خارگ و مدیران شرکت جلسه‌ای در محل دادگستری تشکیل و پس از بررسی مقرر گردید نسبت به حل و فصل اختلاف بدون اینکه در روند فعالیت کارخانه وقفه‌ای ایجاد شود اقدام نمایند تا از بیکاری کارگران شاغل در آن ممانعت گردد و نتیجه اقدامات را به دادگستری نیز اعلام نمایند.