نظام بانکی جوابگوی تحولات اقتصادی نیست
خبرگزاری میزان: وزیر صنعت،معدن و تجارت از تدوین برنامه های اجرایی بخش صنعت و معدن و تجارت در دوران پسا تحریم خبرداد و گفت: پیشنهادات لازم دراین خصوص تدوین و به رئیس جمهوری تقدیم شده است.
کد خبر: ۶۳۶۱۱
تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۲
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، محمدرضا نعمت زاده در دومین گردهمایی روسای سازمان صنعت،معدن وتجارت استانها که در تبریز در حال برگزاری است، با اشاره به توافقات صورت گرفته ایران و 1+5 که نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت افزود: کار بزرگی انجام شده و همه باید دراین راستا نهایت تلاش و همت خود را مبذول دارند تا با شرایط ایجاد شده بخش صنعت،معدن و تجارت بتواند به عنوان یک امتیاز، اقدامات خود را به پیش برد.
وی با اشاره به ارائه پیشنهادات و برنامه های اجرایی در سه بخش صنعت، معدن و تجارت در دوران پسا تحریم تصریح کرد: در بخش صنعت، مذاکره با شرکت های معتبر و صاحب نام و فناوری در راستای سرمایه گذاری مشترک، ارتقای توان مدیریت فناوری و بازاریابی، طراحی و تولید محصولات رقابت پذیر، صادرات حداقل 30 درصد از محصولات تولیدی، ارتقای توان تحقیقاتی، فناوری و برندسازی داخلی و استفاده از منابع و تسهیلات خارجی از جمله رئوس مهمترین اقداماتی است که باید در بخش صنعت صورت بگیرد.
نعمت زاده، اولویت همکاری ها را در زمینه های صنایع و قطعات خودرو، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی، صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و طراحی وتولید تجهیزات زیست محیطی و صنایع پیشرفته پزشکی ذکر کرد.
به گفته وی همچنین در بخش معدن نیز همکاری و مشارکت با شرکت های معتبر خارجی در زمینه های اکتشاف، سرمایه گذاری، بهره برداری و صادرات همچنین طراحی و ساخت ماشین آلات معدنی، تکمیل زنجیره فرآوری و صنایع مربوطه و سرمایه گذاری مشترک در معادن سایر کشورها از جمله مهمترین مواردی است که باید در این بخش دنبال کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه زمینه های فعالیت بیشتر در بخش تجارت را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: سرمایه گذاری فروشگاه های زنجیره ای معتبر در داخل کشور، ایجاد مشارکت های تجاری صادراتی، بهره گیری از ظرفیت واردات کالا برای انتقال دانش فنی و همچنین سرمایه گذاری برای مصارف داخل و بازارهای صادراتی نیز از مهمترین مسائل مطروحه در بخش تجارت خواه بود.
نعمت زاده در ادامه سخنان خود اهمیت بهره وری و افزایش آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: بدون بهره وری نمی توانیم به دنبال رقابت پذیری در کشور باشیم و پیشنهاد می کنم دراین رابطه از مشاوران خارجی در صنایع مختلف بهره گیری شود.
وی همچنین موضوع بازاریابی و ایجاد و خلق پول را در این بین مهم ارزیابی کرد و افزود: باید از طریق ارائه راهکارهای مناسب و خلق فکر و اندیشه به دنبال باز کردن درهای بیشتری از دنیا به روی خود باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت تدوین سند برنامه راهبردی استراتژیک صنعت افزود: این سند راهنمای اصلی برای صنعتگران و مردم که خواهان بحضور دراین عرصه هستند خواهد بود.
وی شاه بیت تدوین این سند را، چگونه صنعتی کردن کشور دانست و گفت: در این راستا افزایش سهم صادرات غیرنفتی و تاکید بر مزیتها و ظرفیتهای استانی و جغرافیایی را نباید از یاد برد.
وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: بحث نقدینگی و ا صلاح نظام بانکی کشور مبحث مهم ما خواهد بود که آن را در شورای پول و اعتبار با جدیت پیگیری خواهیم کرد چرا که با شرایط و بینش های موجود کشور ضرورت اصلاح نظام بانکی بیش از گذشته است.
به گفته وی این نظام پولی و بانکی جوابگوی تحولی که ما را به سوی یک رونق اقتصادی برساند نخواهد بود زیرا 6.7 درصد رشد بخش صنعت 9.8 رشد بخش معدن و 3.7 درصد بخش بازرگانی نشاندهنده حرکت سازنده و رو به رشد در این بخش از اقتصاد کشور است که نیازمند افزایش حمایتهاست.
نعمت زاده، تشکیل و پیگیری مصوبات ستاد تسهیل در استان ها را حائز اهمیت خواند و گفت: به رغم مشکلاتی که دراین زمینه وجود پیگیری مصوبات به صورت هفتگی از مطالبات جدی ما خواهد بود.
به گزارش ، محمدرضا نعمت زاده در دومین گردهمایی روسای سازمان صنعت،معدن وتجارت استانها که در تبریز در حال برگزاری است، با اشاره به توافقات صورت گرفته ایران و 1+5 که نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت افزود: کار بزرگی انجام شده و همه باید دراین راستا نهایت تلاش و همت خود را مبذول دارند تا با شرایط ایجاد شده بخش صنعت،معدن و تجارت بتواند به عنوان یک امتیاز، اقدامات خود را به پیش برد.وی با اشاره به ارائه پیشنهادات و برنامه های اجرایی در سه بخش صنعت، معدن و تجارت در دوران پسا تحریم تصریح کرد: در بخش صنعت، مذاکره با شرکت های معتبر و صاحب نام و فناوری در راستای سرمایه گذاری مشترک، ارتقای توان مدیریت فناوری و بازاریابی، طراحی و تولید محصولات رقابت پذیر، صادرات حداقل 30 درصد از محصولات تولیدی، ارتقای توان تحقیقاتی، فناوری و برندسازی داخلی و استفاده از منابع و تسهیلات خارجی از جمله رئوس مهمترین اقداماتی است که باید در بخش صنعت صورت بگیرد.
نعمت زاده، اولویت همکاری ها را در زمینه های صنایع و قطعات خودرو، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی، صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و طراحی وتولید تجهیزات زیست محیطی و صنایع پیشرفته پزشکی ذکر کرد.
به گفته وی همچنین در بخش معدن نیز همکاری و مشارکت با شرکت های معتبر خارجی در زمینه های اکتشاف، سرمایه گذاری، بهره برداری و صادرات همچنین طراحی و ساخت ماشین آلات معدنی، تکمیل زنجیره فرآوری و صنایع مربوطه و سرمایه گذاری مشترک در معادن سایر کشورها از جمله مهمترین مواردی است که باید در این بخش دنبال کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه زمینه های فعالیت بیشتر در بخش تجارت را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: سرمایه گذاری فروشگاه های زنجیره ای معتبر در داخل کشور، ایجاد مشارکت های تجاری صادراتی، بهره گیری از ظرفیت واردات کالا برای انتقال دانش فنی و همچنین سرمایه گذاری برای مصارف داخل و بازارهای صادراتی نیز از مهمترین مسائل مطروحه در بخش تجارت خواه بود.
نعمت زاده در ادامه سخنان خود اهمیت بهره وری و افزایش آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: بدون بهره وری نمی توانیم به دنبال رقابت پذیری در کشور باشیم و پیشنهاد می کنم دراین رابطه از مشاوران خارجی در صنایع مختلف بهره گیری شود.
وی همچنین موضوع بازاریابی و ایجاد و خلق پول را در این بین مهم ارزیابی کرد و افزود: باید از طریق ارائه راهکارهای مناسب و خلق فکر و اندیشه به دنبال باز کردن درهای بیشتری از دنیا به روی خود باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت تدوین سند برنامه راهبردی استراتژیک صنعت افزود: این سند راهنمای اصلی برای صنعتگران و مردم که خواهان بحضور دراین عرصه هستند خواهد بود.
وی شاه بیت تدوین این سند را، چگونه صنعتی کردن کشور دانست و گفت: در این راستا افزایش سهم صادرات غیرنفتی و تاکید بر مزیتها و ظرفیتهای استانی و جغرافیایی را نباید از یاد برد.
وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: بحث نقدینگی و ا صلاح نظام بانکی کشور مبحث مهم ما خواهد بود که آن را در شورای پول و اعتبار با جدیت پیگیری خواهیم کرد چرا که با شرایط و بینش های موجود کشور ضرورت اصلاح نظام بانکی بیش از گذشته است.
به گفته وی این نظام پولی و بانکی جوابگوی تحولی که ما را به سوی یک رونق اقتصادی برساند نخواهد بود زیرا 6.7 درصد رشد بخش صنعت 9.8 رشد بخش معدن و 3.7 درصد بخش بازرگانی نشاندهنده حرکت سازنده و رو به رشد در این بخش از اقتصاد کشور است که نیازمند افزایش حمایتهاست.
نعمت زاده، تشکیل و پیگیری مصوبات ستاد تسهیل در استان ها را حائز اهمیت خواند و گفت: به رغم مشکلاتی که دراین زمینه وجود پیگیری مصوبات به صورت هفتگی از مطالبات جدی ما خواهد بود.