به گزارش ، به منظور ساماندهي وضعيت حساب‌هاي دولتي در شبکه بانکي کشور، ايجاد تمرکز لازم در بانکداري دولت توسط بانک مرکزي و تأمين مصالح ملي کشور در خصوص احصاء صحيح درآمدهاي دولت، دستيابي به آمار و اطلاعات دقيق و به موقع از حساب‌هاي درآمدي دولت، کنترل مناسب گردش حساب‌هاي هزينه‌اي، کنترل هرچه بيشتر نقدينگي و ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتي دستورالعمل فوق، تهيه و تدوين شد.

اقدامات ذکر شده به استناد ماده (94) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مصوب 30/10/1389 مجلس شوراي اسلامي و نیز بهره‌برداري از سيستم بانکداري متمرکز بانک مرکزي و برخورداري از امکانات سامانه‌هاي ملي پرداخت صورت گرفته است.