معاون امور اقتصادی دادستان مرکز استان اصفهان در گفتگو با میزان اظهار کرد: در رسیدگی به مسایل و مشکلات ۱۲ شرکت و واحد تولیدی عمده مسایل مطرح شده در خصوص بانک‌ها و عدم تمکین برخی دستگاه‌های اجرایی نسبت به مصوبات ستاد‌های استانی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و نظام مالی کشور بود که ضمن بحث و تبادل نظر راهکار‌های پیشنهادی بررسی و مصوبات مربوط ابلاغ شد.

محمد محسنی افزود: طرح موضوع ضمانت اجرا‌های برخورد با استنکاف بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی و عدم تمکین نسبت به مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی از دیگر محور‌های این جلسات بود.

وی در پایان از صدور دستور مستندسازی تخلفات و برخورد با دستگاه‌های مستنکف و همچنین بررسی ضوابط رفع تعهدات ارزی واردکنندگان خبر داد و خاطرنشان کرد: بنا به تأکید رییس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در سال جاری، برگزاری جلسات مستمر در دستور کار معاونت امور اقتصادی دادسرا قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: