بانکها در محاسبه سود و جرائم باید بر اساس دستورالعملهای بانک مرکزی اقدام کنند
رییس کل دادگستری اردبیل بابیان اینکه بانکها در محاسبه سود و جرائم باید بر اساس دستورالعملهای بانک مرکزی اقدام کنند گفت: در سال گذشته حدود ۸ هزارو پانصد فقره پرونده در امور مرتبط بانکی وارد محاکم قضایی استان شده است که بسیاری از این اختلافات را میتوان با اتخاذ تدابیر صحیح و البته به موقع از بروز آن پیشگیری کرد.
کد خبر: ۶۳۵۵۸۷
تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۷
خبرگزاری میزان -
- نشست مشترک رییس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و معاون برنامه ریزی دادگستری استان با مدیران عامل بانکهای استان به منظور کنترل و کاهش پروندههای بانکی در محل ساختمان مرکزی دادگستری استان برگزار شد.
ناصر عتباتی در این نشست گفت: با توجه به سیاستهای کلان قوه قضاییه و در راستای کاهش ورودی پرونده های حقوقی به محاکم نشستی با مدیران عامل بانکهای استان به منظور بررسی موضوع و اتخاذ تصمیمات لازم برگزار شد.
وی با اشاره به گستردگی و حجم کار بانکها گفت: در ارایه خدمات بانکی به مردم اولویت اصلی و مهم، حرکت بر مدار قانون و تلاش برای کاهش زمینههای بروز اختلافات به ویژه در امر ارایه و بازپرداخت تسهیلات بانکی باید باشد.
عتباتی در ادامه با تاکید بر نهادینه کردن این امر در جامعه که همه بانکها به طور واحد و مشخص از بخشنامههای بانک مرکزی در امر ارایه تسهیلات و دریافت سود و جرائم استفاده میکنند گفت: همه بانکها طبق قوانین و مقررات به طور مشخص از بخشنامه بانک مرکزی استفاده میکنند و مسلما مشاهده هرگونه تخلفی در این خصوص با برخوردهای قاطع قضایی همراه خواهد بود.
لزوم ایجاد واحدهای مشاورهای بانکی به منظور آگاه سازی مردم از قوانین و الزامات بانکی، استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، شفافیت در محاسبه نحوهی سود و جرائم و لزوم تکریم بیش از پیش مشتریان و فعالان اقتصادی از دیگر تأکیدات رییس کل دادگستری استان اردبیل بود.
طباطبایی دادستان مرکز استان اردبیل هم در این نشست بر لزوم استعلام وضعیت مشتریان بانکها قبل از ارایه تسهیلات به آنان به منظور احراز اهلیت و صلاحیت افراد و نیز لزوم نظارت دقیق و مستمر بر زیر مجموعهها به منظور انجام احسن امورات و پیشگیری از بروز تخلفات و جرائم تأکید کرد.
ابراهیمی معاون برنامه ریزی دادگستری استان اردبیل هم با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۸ هزارو پانصد فقره پرونده در امور مرتبط بانکی وارد محاکم قضایی استان شده است، گفت: بسیاری از این اختلافات را میتوان با اتخاذ تدابیر صحیح و البته به موقع از بروز آن پیشگیری کرد.
ناصر عتباتی در این نشست گفت: با توجه به سیاستهای کلان قوه قضاییه و در راستای کاهش ورودی پرونده های حقوقی به محاکم نشستی با مدیران عامل بانکهای استان به منظور بررسی موضوع و اتخاذ تصمیمات لازم برگزار شد.
وی با اشاره به گستردگی و حجم کار بانکها گفت: در ارایه خدمات بانکی به مردم اولویت اصلی و مهم، حرکت بر مدار قانون و تلاش برای کاهش زمینههای بروز اختلافات به ویژه در امر ارایه و بازپرداخت تسهیلات بانکی باید باشد.
عتباتی در ادامه با تاکید بر نهادینه کردن این امر در جامعه که همه بانکها به طور واحد و مشخص از بخشنامههای بانک مرکزی در امر ارایه تسهیلات و دریافت سود و جرائم استفاده میکنند گفت: همه بانکها طبق قوانین و مقررات به طور مشخص از بخشنامه بانک مرکزی استفاده میکنند و مسلما مشاهده هرگونه تخلفی در این خصوص با برخوردهای قاطع قضایی همراه خواهد بود.
لزوم ایجاد واحدهای مشاورهای بانکی به منظور آگاه سازی مردم از قوانین و الزامات بانکی، استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، شفافیت در محاسبه نحوهی سود و جرائم و لزوم تکریم بیش از پیش مشتریان و فعالان اقتصادی از دیگر تأکیدات رییس کل دادگستری استان اردبیل بود.
طباطبایی دادستان مرکز استان اردبیل هم در این نشست بر لزوم استعلام وضعیت مشتریان بانکها قبل از ارایه تسهیلات به آنان به منظور احراز اهلیت و صلاحیت افراد و نیز لزوم نظارت دقیق و مستمر بر زیر مجموعهها به منظور انجام احسن امورات و پیشگیری از بروز تخلفات و جرائم تأکید کرد.
ابراهیمی معاون برنامه ریزی دادگستری استان اردبیل هم با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۸ هزارو پانصد فقره پرونده در امور مرتبط بانکی وارد محاکم قضایی استان شده است، گفت: بسیاری از این اختلافات را میتوان با اتخاذ تدابیر صحیح و البته به موقع از بروز آن پیشگیری کرد.