تمامی تغییر کاربریها باید بر اساس مجوز قانونی باشد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با بیان اینکه تمامی تغییر کاربریها باید بر اساس مجوز قانونی باشد گفت: بعضاً عدم هماهنگی دستگاههای متولی علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق بیت المال میشود، خسارات و تبعات اجتماعی نیز به دنبال دارد.
کد خبر: ۶۳۵۵۳۹
تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۷
خبرگزاری میزان -
- محمد قاسمی در خصوص مصوبات دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال یکی از مهمترین جلسات استانی است و حضور مدیران ارشد دستگاههای عضو این شورا و مدعو در راستای طرح مسائل، اتخاذ تصمیم و اجرای مصوبات بمنظور صیانت از حقوق بیت المال که از دغدغههای رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و از تاکیدات ریاست قوه قضاییه است، ضروری بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بیشتر موضوعات مطروحه در این شورا به مسائل مربوط به حوزه اراضی ملی، منابع طبیعی، موقوفات بوده و از آنجایی که موضوع زمین در کشور از ارزش افزوده برخوردار بوده و متولیان متعددی دارد و گاهاً اقدامات دستگاههای اجرایی با یکدیگر هماهنگ نبوده و همچنین بروز نبودن قوانین این حوزه، بعضاً موجب شده که دستگاههای مربوطه نتوانند وظایف محوله را بنحو احسن انجام دهند و متاسفانه از این خلاءها افراد سودجو، سوء استفاده کرده و مبادرت به دست اندازی به حقوق بیت المال می کند.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: بعضاً عدم هماهنگی دستگاههای متولی علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق بیت المال میشود، خسارات و تبعات اجتماعی نیز به دنبال دارد که جبران آنها سخت است و به همین خاطر اقدامات دستگاههای مربوطه باید در نهایت همکاری، تعامل و هم افزایی باشد و از ظرفیتهای یکدیگر استفاده شود.
قاسمی به موضوع تغییر کاربریها اشاره و اذعان داشت: تمامی تغییر کاربریها باید بر اساس مجوز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده یک همان قانون باشد، اما بعضاً استعلاماتی که از مرجع شبه قضایی میشود، که پاسخ آن زمان بر بود و مقرر شد متقاضیان ابتدا نقشه UTM محل مورد نظر را ارائه و مدیریت امور اراضی استان نیز ظرف مدت ۲۰ روز پاسخ دهد،تا پرونده در کمیسیونهای مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداریها مطرح شود و بدون شک تسریع در پاسخ استعلامات موجب جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال میشود.
این مقام قضایی استان قزوین به مشکلات دو پلاک ثبتی از اراضی منابع طبیعی شهرستان بویین زهرا اشاره کرد و گفت: در خصوص این دو پلاک ثبتی به دلیل ابطال تحدید حدود، پروندههای متعدد قضایی تشکیل شده است که در این شورا مصوب شد،کارگروهی با عضویت دستگاههای مربوطه تشکیل و تحدید حدود بر اساس اسناد مالکیت ثبتی موجود انجام شود و قطعاً این موضوع کاهش پروندههای قضایی و همچنین تثبیت اراضی ملی و اشخاص را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه بیان داشت: در این نشست طرح باغ موزه شهرداری نیز مطرح و مقرر شد ابعاد مختلف این طرح در کارگروهی تخصصی بررسی شود و اگر این طرح به درستی اجرایی شود، علاوه بر جلوگیری از تخریب، بخشی از باغستان سنتی قزوین که جزء آثار به ثبت رسیده ملی است، احیاء و دغدغه بسیاری از مردم و حامیان محیط زیست برطرف خواهد شد.
محمد قاسمی موضوع ساماندهی ورودی شهر قزوین را مهم برشمرد و تاکید کرد: بحث کاشت درخت در حاشیه آزادراه، حد فاصل میدان مینودر و عوارضی قزوین-تهران توسط اتاق بازرگانی استان قزوین مطرح شد که به علت وجود معارضین در این مسیر تاکنون معطل مانده و مقرر گردید، اتاق بازرگانی استان بر اساس توافقنامه اقدام و تعارضات نیز از سوی دستگاه قضایی برطرف شود و قطعاً اجرای این پروژه موجب بهبود سیما و منظر ورودی شهری و افزایش سرانه فضای سبز قزوین خواهد شد.
دادستان مرکز استان قزوین افزود: در این نشست دقت در قراردادهای پیمانکاری و نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد از سوی اداره کل بازرسی استان مطرح شد، زیرا در برخی پروژهها بررسیهای اولیه درباره توان مالی پیمانکاران صورت نگرفته و در ادامه، روند اجرا با مشکل روبرو میشود و نکته دیگر در پروژههای راه سازی، انباشت نخالههای حاصل از اجرای پروژه در مسیر رودخانهها است که هم محیط زیست تخریب و هم موجب مسدود شدن مسیر سیلاب میشد که خطرات احتمالی از جمله وقوع سیل و طغیان رودخانهها و خسارات جبران ناپذیری در آینده متصور خواهد بود که مقرر شد، اداره آب منطقهای علیه پیمانکاران مربوطه طرح دعوا و همچنین به صورت روزانه نیز نسبت به روند اجرای پروژههای در دست اجرا نظارت داشته باشد، تا در آینده از بروز مشکلات پیشگیری شود.
قاسمی یادآور شد: بحمدالله با مجموع اقدامات انجام شده از سوی دستگاهها و همچنین آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها، در سیل اوایل امسال نسبت به سال گذشته خسارتهای کمتری داشتیم و اگر بستر و حریم رودخانهها و محلهای که پروژهها احداث میشود، پاکسازی صورت گیرد و یا رفع تعرض شود، بی تردید هنگام بارش نزولات آسمانی کمترین خسارت را شاهد خواهیم بود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: فلسفه تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال، حمایتهای قضایی از متولیان حقوق عامه است، به عبارت دیگر رفع موانعی که گاهاً در مسیر اجرای تکالیف و وظایف قانونی دستگاهها شاهد هستیم، از اهداف این شورا است. امیدواریم با اجرای دقیق مصوبات و اهتمام ویژه دستگاههای عضو بتوانیم گامهای مهمی در راستای حفظ حقوق بیت المال و احیاء حقوق عامه برداریم و بدون شک در این مسیر برخورد دستگاه قضایی با کسانی که از خلاءهای قانونی و عدم نظارت سوء استفاده میکنند و حقوق بیت المال را تضییع کرده اند، بدون اغماض و بازدارنده خواهد بود.
وی افزود: بیشتر موضوعات مطروحه در این شورا به مسائل مربوط به حوزه اراضی ملی، منابع طبیعی، موقوفات بوده و از آنجایی که موضوع زمین در کشور از ارزش افزوده برخوردار بوده و متولیان متعددی دارد و گاهاً اقدامات دستگاههای اجرایی با یکدیگر هماهنگ نبوده و همچنین بروز نبودن قوانین این حوزه، بعضاً موجب شده که دستگاههای مربوطه نتوانند وظایف محوله را بنحو احسن انجام دهند و متاسفانه از این خلاءها افراد سودجو، سوء استفاده کرده و مبادرت به دست اندازی به حقوق بیت المال می کند.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: بعضاً عدم هماهنگی دستگاههای متولی علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق بیت المال میشود، خسارات و تبعات اجتماعی نیز به دنبال دارد که جبران آنها سخت است و به همین خاطر اقدامات دستگاههای مربوطه باید در نهایت همکاری، تعامل و هم افزایی باشد و از ظرفیتهای یکدیگر استفاده شود.
قاسمی به موضوع تغییر کاربریها اشاره و اذعان داشت: تمامی تغییر کاربریها باید بر اساس مجوز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده یک همان قانون باشد، اما بعضاً استعلاماتی که از مرجع شبه قضایی میشود، که پاسخ آن زمان بر بود و مقرر شد متقاضیان ابتدا نقشه UTM محل مورد نظر را ارائه و مدیریت امور اراضی استان نیز ظرف مدت ۲۰ روز پاسخ دهد،تا پرونده در کمیسیونهای مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداریها مطرح شود و بدون شک تسریع در پاسخ استعلامات موجب جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال میشود.
این مقام قضایی استان قزوین به مشکلات دو پلاک ثبتی از اراضی منابع طبیعی شهرستان بویین زهرا اشاره کرد و گفت: در خصوص این دو پلاک ثبتی به دلیل ابطال تحدید حدود، پروندههای متعدد قضایی تشکیل شده است که در این شورا مصوب شد،کارگروهی با عضویت دستگاههای مربوطه تشکیل و تحدید حدود بر اساس اسناد مالکیت ثبتی موجود انجام شود و قطعاً این موضوع کاهش پروندههای قضایی و همچنین تثبیت اراضی ملی و اشخاص را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه بیان داشت: در این نشست طرح باغ موزه شهرداری نیز مطرح و مقرر شد ابعاد مختلف این طرح در کارگروهی تخصصی بررسی شود و اگر این طرح به درستی اجرایی شود، علاوه بر جلوگیری از تخریب، بخشی از باغستان سنتی قزوین که جزء آثار به ثبت رسیده ملی است، احیاء و دغدغه بسیاری از مردم و حامیان محیط زیست برطرف خواهد شد.
محمد قاسمی موضوع ساماندهی ورودی شهر قزوین را مهم برشمرد و تاکید کرد: بحث کاشت درخت در حاشیه آزادراه، حد فاصل میدان مینودر و عوارضی قزوین-تهران توسط اتاق بازرگانی استان قزوین مطرح شد که به علت وجود معارضین در این مسیر تاکنون معطل مانده و مقرر گردید، اتاق بازرگانی استان بر اساس توافقنامه اقدام و تعارضات نیز از سوی دستگاه قضایی برطرف شود و قطعاً اجرای این پروژه موجب بهبود سیما و منظر ورودی شهری و افزایش سرانه فضای سبز قزوین خواهد شد.
دادستان مرکز استان قزوین افزود: در این نشست دقت در قراردادهای پیمانکاری و نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد از سوی اداره کل بازرسی استان مطرح شد، زیرا در برخی پروژهها بررسیهای اولیه درباره توان مالی پیمانکاران صورت نگرفته و در ادامه، روند اجرا با مشکل روبرو میشود و نکته دیگر در پروژههای راه سازی، انباشت نخالههای حاصل از اجرای پروژه در مسیر رودخانهها است که هم محیط زیست تخریب و هم موجب مسدود شدن مسیر سیلاب میشد که خطرات احتمالی از جمله وقوع سیل و طغیان رودخانهها و خسارات جبران ناپذیری در آینده متصور خواهد بود که مقرر شد، اداره آب منطقهای علیه پیمانکاران مربوطه طرح دعوا و همچنین به صورت روزانه نیز نسبت به روند اجرای پروژههای در دست اجرا نظارت داشته باشد، تا در آینده از بروز مشکلات پیشگیری شود.
قاسمی یادآور شد: بحمدالله با مجموع اقدامات انجام شده از سوی دستگاهها و همچنین آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها، در سیل اوایل امسال نسبت به سال گذشته خسارتهای کمتری داشتیم و اگر بستر و حریم رودخانهها و محلهای که پروژهها احداث میشود، پاکسازی صورت گیرد و یا رفع تعرض شود، بی تردید هنگام بارش نزولات آسمانی کمترین خسارت را شاهد خواهیم بود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: فلسفه تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال، حمایتهای قضایی از متولیان حقوق عامه است، به عبارت دیگر رفع موانعی که گاهاً در مسیر اجرای تکالیف و وظایف قانونی دستگاهها شاهد هستیم، از اهداف این شورا است. امیدواریم با اجرای دقیق مصوبات و اهتمام ویژه دستگاههای عضو بتوانیم گامهای مهمی در راستای حفظ حقوق بیت المال و احیاء حقوق عامه برداریم و بدون شک در این مسیر برخورد دستگاه قضایی با کسانی که از خلاءهای قانونی و عدم نظارت سوء استفاده میکنند و حقوق بیت المال را تضییع کرده اند، بدون اغماض و بازدارنده خواهد بود.