فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی میزان درباره لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل اظهار کرد: بعد از موافقت تعدادی از نمایندگان مطابق آئین نامه داخل مجلس درخواست 2 فوریتی برای تسریع در روند بررسی این لایحه در صحن مجلس؛ تقدیم هیئت رییسه شد و آنها نیز آن را در دستور کار قرار داد.ند
وی در ادامه بیان کرد: بعد از هفته جاری که حضور نمایندگان در حوزههای انتخابی است با توجه به اینکه ما در گذشته تقاضای در اولویت گرفتن این لایحه را داشتیم، همچنین از نظر اولویت طرح، لایحه کاهش ساعت کاری زنان در ردیف هشتم دستور کار مجلس قرار داشت، این بار با در خواست قید 2 فوریتی تلاش کردیم روند بررسی لایحه مورد نظر جلوتر بیفتد. بر این اساس هیئت رئیسه دستور داد و اداره قوانین هم نیز در حال انجام کارهای قانونی مربوط به این موضوع است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کاهش ساعت کاری شامل همه زنان شاغل نمیشود، ادامه داد: مکاتبات زیادی درباره این موضوع از زنانی داریم که شرایطشان خاص است و در خواست دارد تا هرچه زودتر این موضوع مورد بررسی و تصویب مجلس قرار گرفته و به دستگاه ها و ادارات ابلاغ شود.
آلیا در ادامه خاطرنشان کرد: این لایحه شامل حال زنانی میشود که دارای فرزند زیر 6 سال یا معلول بوده یا همسر آنها دچار این بیماری صعب العلاج است. این افراد در صورتی که خود داوطلب باشند از تسهیلات در نظر گرفته شده در این لایحه استفاده خواهند کرد، زیرا برخی از زنان شاید تمایلی به استفاده از این تسهیلات نداشته باشند.
وی با بیان این مطلب که قانونگذار موظف است با توجه به حقوق بانوان و افرادی که دارای مشکل هستند، تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار دهد تا داوطلبانه از این امکان استفاده کنند، مطرح کرد: برخی از رسانهها به دنبال فضاسازی هستند که این لایحه به تصویب نرسد، در واقع تصویب این لایحه را برابر با بیکاری زنان میدانند.
عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس با انتقاد از برخی از رسانهها ادامه داد: متاسفانه این دسته از رسانهها در حال انجام عملیات روانی در جامعه هستند و هدفشان این است که لایحه مذکور در مجلس رای نیاورد ولی بیشتر زنان که دارای فرزند زیر 6 سال هستند، درخواست دارند از این امکانات در نظر گرفته شده در این لایحه در صورت تصویب در صحن مجلس استفاده کنند.
آلیا با بیان این مطلب که لایحه مذکور در دولت دهم به مجلس ارائه شد و دولت یازدهم هم موافق آن است، گفت: برخی از افراد معتقدند که اگز زنان با مشکلی در زندگی مواجه هستند، بهتر است کار نکنند و در خانه بمانند. البته این واقعیت جامعه نیست بسیاری از زنان در وضعیت اقتصادی خانواده مشارکت دارند و این گونه نیست که بتوانند بدون دغدغه کارشان را کنار بگذارند. بعضیها نیز عنوان میکنند این لایحه موجب بیکاری زنان خواهد شد که این نیز برگرفته از نگاههای افراطی و تفریطی است.
وی با اشاره به اینکه تسهیلات در نظر گرفته شده در این لایحه برای زنان دارای شرایط خاص بهصورت مقطعی است، گفت: در واقع زنان در طول 30 سال مدت کاری این مشکلات را به صورت پیوسته نخواهند داشت. بنابراین این تسهیلات در مقطعی به آنها عرضه می شود تا مشکلاتشان برطرف شود. امیدوار هستیم افرادی دارای نگاههای افراطی و تفریطی هستند، به این درک برسند که در این لایحه به دنبال مطالبه زنان شاغل هستیم.