به گزارش گروه حقوقی قضایی خبرگزار میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری اظهار کرد:‌ یکی از مهمترین مسایل جامعه امروز رسیدگی به امور زندگی و معیشتی کودکان خیابانی و کار است که بسیاری از آنها بی سرپرست هستند.

وی با بیان اینکه نهادهای مختلفی در حال حاضر درگیر مساله کودکان خیابانی و کار هستند،‌ ادامه داد: مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری، تعهدات حقوقی کودکان را در مجامع داخلی و بین المللی پیگیری می کند.

میرکوهی وقوع جرم را مساله دیگری که کودکان خیابانی و کار با آن درگیر هستند برشمرد و افزود: اگر کودکان خیابانی دچار جرم شوند مراجع قضایی به پرونده آنان رسیدگی می کنند و در صورت محکومیت، طفل به کانون های اصلاح و تربیت ارجاع خواهد شد.

معاون پارلمانی و حقوقی وزیر دادگستری با اشاره به سایر نهادهای قانونی پیگیر مشکلات کودکان خیابانی، گفت:‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر امور شغلی و سازمان بهزیستی و شهرداری هم به عنوان متولیان جمع آوری و نگهداری کودکان بی سرپرست و خیابانی، درگیر کار هستند.

وی ادامه داد:‌ هر سال بودجه مشخصی برای نگهداری کودکان خیابانی تخصیص داده می شود که با برنامه ریزی دقیق می‌توانیم بسیاری از مسایل را در این زمینه برطرف کنیم.

میرکوهی با بیان اینکه در پیگیری امور کودکان خیابانی کاستی‌هایی وجود دارد، تصریح کرد: همه نهادهای متولی رسیدگی به امور کودکان خیابانی باید به وظایف خود عمل کنند.