علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به مشکلات حوزه خصوصی‌سازی در کشور گفت: قوانین و مقررات در بخش خصوصی سازی در سال‌های گذشته کامل و دقیق نبود و با این حال تلاش‌های زیادی در مجلس دهم برای اصلاح قوانین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رقم خورد که این اقدام، اقدام خوبی بود.

نماینده مردم «اراک، خنداب و کمیجان» در مجلس با بیان اینکه باید بر برخی مقررات در زمینه خصوصی سازی در وزارت اقتصاد و امور دارایی تاکید شود، بیان داشت: به عنوان مثال قوانین در زمینه احراز صلاحیت و اهلیت به واگذار کنندگان باید مدنظر قرار می‌گرفت لذا این موارد نشان می‌دهد که ما باید دربحث مقررات ناظر بر خصوصی سازی، اقدام جدی‌تری کنیم.

کریمی با بیان اینکه در زمینه نحوه اجرای قوانین و مقررات خصوصی‌سازی ایراداتی داریم، گفت: متاسفانه در مواردی که ایرادی به قوانین نبوده، دچار اجرای نامناسب قوانین بوده‌ایم.

عضو کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس تاکید کرد: با این حال در برخی موارد و در واگذاری‌ها شاید از لحاظ شکلی ایرادی وجود نداشته، اما ماهیتا برخی ایرادات اعم از اهلیت و صلاحیت افراد مدنظر نبوده است به عنوان مثال بودند مواردی که همه ظواهر رعایت شده بود، اما آن فرد صلاحیت لازم برای واگذاریرا نداشت.

این نماینده مجلس گفت: اکثر واگذاری‌ها به بخش دولتی بوده و این طور نبوده که واگذاری‌ها باعث شود تا بخش خصوصی جان تازه بگیرد.