- محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست با مدیران و روسای شبکههای جهادی، انجمنهای اسلامی، علمی و سازمانهای مردم نهاد گفت: استفاده از ظرفیتهای جامعه مدنی در امر پیشگیری از وقوع جرم و اختلافات و یا ناهنجاریهای اجتماعی چند دهه است که موردتوجه تصمیم سازان و دولتمردان کشورهای مختلف قرارگرفته است.
وی با اشاره به اینکه رسانههای مکتوب وغیرمکتوب شنیداری و تصویری درفضای مجازی و حقیقی، خبرنگاران وافشاگران وکسانی که به حفظ مصالح عمومی و حقوق بشر میپردازند و کنترل کننده اداره جوامع هستند به عنوان مصادیق جامعه مدنی شناخته شده اند، اظهار کرد: در اندیشه سیاسی کشور ما هم، استفاده از ظرفیتهای جامعه مدنی مغفول نمانده است.
الفت بیان کرد: همانطورکه در جای جای قانون اساسی به ظرفیتهای جامعه مدنی اشاره و در بیشتر مواقع بر استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد تاکید شده است به همین ترتیب قوانین عادی هم به تبعیت از قانون اساسی به این موارد پرداخته اند.
وی بیان کرد : به رسمت شناختن عملی همکاری و تعامل با سازمان های مردم نهاد از سوی قوه قضاییه در جبهه وسیعی از فعالیت ها بوده است. آیت اله رییسی معقتدند اصولا قوه قضاییه باید با برنامه های مردمی کارهای خود را ادامه دهد. ایشان معتقدند که فعالیت های قوه قضاییه به 2 دسته کلی تقسیم می شود؛ فعالیت هایی که با کمک مردم می توانیم انجام دهیم و فعالیت هایی که مخصوص دستگاه حاکمیتی است مثل دادرسی؛ دادرسی وظیفه قضات دولتی است.این مساله نکته مهمی است که مشارکت مردم در حاکمیت در درجه اول اهمیت قرار دارد.
الفت با اشاره به اینکه ریاست محترم قوه قضاییه همچنین معتقدند این همکاری ها باید نظام مند، دانش بنیان و دارای تعریف معقول باشند گفت: ایشان قصد مشارکت حقیقی با سازمان های مردم نهاد را دارند.
معاون رییس قوه قضاییه افزود: در تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ قانونگذار دخالت سمنها را در حاکمیتیترین مرجع کشور به رسمیت شناخت و اجازه داد سمنها در چند موضوع، حقوق کودکان، محیط زیست و... به عنوان شاکی وارد تحقیقات شوند و حتی در دادرسیها شرکت کنند و به رسمت شناختن این نقش آفرینی برای سازمانهای مردم نهاد حرکت چشمگیری بود که توسط قانونگذار انجام شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در سال ۸۴ در زمان الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد در ماده ۱۳ تاکید شد از ظرفیتهای جامعه مدنی برای پیشگیری از فساد استفاده کنیم. حقیقت غیرقابل انکار این است که در ۱۶ ماه گذشته در قوه قضاییه باحضور آیت الله رییسی در منصب ریاست قوه قضاییه تحولات فوق العادهای از جهت تغییر دیدگاه رخ داده است.
وی افزود: باید مشارکتها علمی، از پیش تعریف شده و مبتنی بر برنامه باشد و برنامهها منتشر شود، همچنین تدوین، اجرا و ارزیابی برنامهها از قبل تعریف شده باشد و مکانیزمهای ارزیابی برنامههای مشترک تعریف شود.
معاون رییس قوه قضاییه اظهارکرد: پیشگیری از وقوع جرم؛ اقدام پایه ای اجتماعی است که حتما باید جبهه متشکل از دستگاههای حاکمیتی و مردم نهاد برای این گونه فعالیتها در جامعه ایجاد شود. همچنین نظارت بر اجرای قوانین در محاکم و دستگاههای دولتی از موضوعات فعالیت مشترک قوه با سازمانهای مردم نهاد میتواند باشد.
وی اشاره به اینکه در قوه قضاییه دستورالعمل نحوه مشارکت تدوین شده است گفت:در این دستورالعمل چگونگی کار مشترک و تعامل مشخص شده است.
الفت افزود: صیانت از سلامت جامعه بدون بهره مندی از ظرفیتهای مردمی امکان ندارد و قابل تصور نیست که حکومت فکر کند منهای مردم و بدون ظرفیت مردمی میتواند کشور را اداره و دولت پاک داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: کاری که ریاست قوه قضاییه دراین باره انجام داده اند روح بخشیدن به این طرز فکر و عملیاتی کردن شعار استفاده از ظرفیتهای همگانی است.
او گفت: ما معتقدیم نشانه توسعه یافتگی قوه قضاییه را میتوانیم در کلیات این دستورالعمل پیدا کنیم و دلیل اثبات توسعه یافتگی در قوه قضاییه همین کلیاتی است که در چند ماده اول دستورالعمل دیده میشود.
الفت بیان کرد: قوه قضاییه افتخار میکند که در مباحث مربوط به رعایت کرامت انسانی در جامعه، دفاع از حقوق و آزادیهای مشروع، حفط واحیا حقوق عامه، توسعه نظارتهای مردمی و تاکید بر رویکردهای پیشگیرانه با استفاده از ظرفیتهای مردمی، فعالیت عینی وعملیاتی داشته باشد.
معاون رییس قوه قضاییه اعلام کرد: درهمین ارتباط مطابق سایر مقررات دستورالعمل، سمنها و سازمانهای مردم نهاد شناسایی و بر اساس موضوع فعالیت، گستره فعالیت، توانمندی و قدمت آنها را دسته بندی و صلاحیت آنان بررسی و حدود همکاریها نیز مشخص شده است.
الفت در پایان گفت: تلاش میکنیم این نشستها و گفتگوها را توسعه دهیم و با جدیت در این نشستها شرکت کنیم.