محمد رشیدی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت‌وگو با میزان از حضور شکارچیان خارجی در زیستگاه‌های کشور انتقاد کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین وظایف سازمان حفاظت محیط زیست، حفاظت از گونه‌های حیات وحش است نه به حراج گذاشتن آن‌ها برای بیگانگان. چه آنکه در حال حاضر با توجه به شرایط نامناسب زیستگاه‌های کشور، شاهد کاهش جمعیت بسیاری از گونه‌های جانوری هستیم.

وی ادامه داد: فروش مجوز شکار برای شکارچیان خارجی در کشور هیچ توجیهی ندارد چه آنکه شکار تفریحی از نظر مراجع تقلید، جایز نبوده و بعضا حرام اعلام شده است.

نماینده مردم کرمانشاه با اشاره به قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ گفت: این یک قانون قدیمی است که با توجه به شرایط کشور در سال ۴۶ تصویب شده و شایسته است مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام کند تا مسئولان اجرایی نتوانند با استناد به این قانون که به لحاظ شرغی بر خلاف نظر مراجع تقلید و به لحاظ علمی بر خلاف نظر متخصصان است، برای شکار اتباع خارجی در کشور مجوز صادر کنند.

رشیدی با ابراز تاسف از واگذاری اراضی ملی به شکارچیان تحت عنوان قرق‌های اختصاصی یادآور شد: اراضی ملی و گونه‌های حیات وحش، سرمایه‌های ملی و انفال عمومی بوده و متعلق به مردم هستند؛ بنابراین باید از سوء استفاده از این سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.

وی افزود: شکارفروشی با توجیه ارزآوری یک عوامفریبی است. ارزآوری به چه قیمت؟ ما باید تولیدات را تقویت کنیم و جهش تولید داشته باشیم و از طریق صادرات ارزآوری کنیم نه اینکه جانوران ارزشمندی را که پشتوانه حیات وحش کشور هستند بفروشیم.

رشیدی تاکید کرد: کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، موضوع شکارفروشی به اتباع خارجی و راه‌اندازی قرق‌های خصوصی را مورد بررسی قرار داده و از سوء استفاده از طبیعت به بهانه‌های واهی جلوگیری خواهد کرد.