سخنگوی وزارت کشور: مجازات ساخت و سازهای غیرمجاز تشدید میشود
سخنگوی وزارت کشور از ارائه لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده صد قانون شهرداریها به هیئت دولت خبر داد و گفت:دنبال تسهیل در فرآیند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها و همزمان تشدید مجازات ساخت و سازهای بدون پروانه هستیم.
کد خبر: ۶۳۴۵۴۰
تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۷
خبرگزاری میزان - 
- طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی از ارائه لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده صد قانون شهرداریها به هیأت دولت خبر داد.
وی در ادامه افزود: وجود برخی ابهامات و نواقص در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها موجب افزایش مسائل شهری، پیچیدگی اداری، اطاله زمان بررسی در کمیسیون ها، وفور پروندهها در دیوان عدالت اداری و عدم صدور به موقع پایانکار توسط شهرداریها شده که رفع این مسائل مستلزم نگاهی همه جانبه است.
معاون هماهنگی وزارت کشور تصریح کرد: وزارت کشور برای رفع این مشکلات و با اخذ نظرات مراجع ذیربط لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را تهیه و طی نامهای به معاون اول رییس جمهور تقدیم کرده است.
سامانی ادامه داد: درخواست کرده ایم تا این لایحه هر چه زودتر در کمیسیون خاص کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت مورد بررسی قرار گرفته تا پس از تایید کمیسیون مربوطه در صحن دولت مطرح و تصمیم گیری شود.
وی با بیان اینکه ۵ رویکرد اساسی را در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها دنبال میکنیم، گفت: ما بدنبال تسهیل در فرآیند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها و همزمان تشدید مجازات ساخت و سازهای بدون پروانه هستیم.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: در این لایحه پیش بینی شده است تا همکاری و هم افزایی شهرداریها و دستگاههای اجرایی مرتبط در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز افزایش حداکثری پیدا کند.
سامانی غیراقتصادی و غیرسودآورد کردن جرایم ساختمانی را یکی از ویژگیهای این لایحه عنوان کرد و افزود: در این لایحه تاکید شده است که دستورالعملهای مرتبط با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها متناسب با برخی تفاوتهای منطقهای و شرایط متنوع جغرافیایی کشور تهیه شود.
- طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی از ارائه لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده صد قانون شهرداریها به هیأت دولت خبر داد.وی در ادامه افزود: وجود برخی ابهامات و نواقص در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها موجب افزایش مسائل شهری، پیچیدگی اداری، اطاله زمان بررسی در کمیسیون ها، وفور پروندهها در دیوان عدالت اداری و عدم صدور به موقع پایانکار توسط شهرداریها شده که رفع این مسائل مستلزم نگاهی همه جانبه است.
معاون هماهنگی وزارت کشور تصریح کرد: وزارت کشور برای رفع این مشکلات و با اخذ نظرات مراجع ذیربط لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را تهیه و طی نامهای به معاون اول رییس جمهور تقدیم کرده است.
سامانی ادامه داد: درخواست کرده ایم تا این لایحه هر چه زودتر در کمیسیون خاص کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت مورد بررسی قرار گرفته تا پس از تایید کمیسیون مربوطه در صحن دولت مطرح و تصمیم گیری شود.
وی با بیان اینکه ۵ رویکرد اساسی را در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها دنبال میکنیم، گفت: ما بدنبال تسهیل در فرآیند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها و همزمان تشدید مجازات ساخت و سازهای بدون پروانه هستیم.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: در این لایحه پیش بینی شده است تا همکاری و هم افزایی شهرداریها و دستگاههای اجرایی مرتبط در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز افزایش حداکثری پیدا کند.
سامانی غیراقتصادی و غیرسودآورد کردن جرایم ساختمانی را یکی از ویژگیهای این لایحه عنوان کرد و افزود: در این لایحه تاکید شده است که دستورالعملهای مرتبط با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها متناسب با برخی تفاوتهای منطقهای و شرایط متنوع جغرافیایی کشور تهیه شود.
- انتهای پیام/