«مهدی جوهری» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با تاکید بر جلوگیری از ورود پرونده‌های غیرضرور به دستگاه قضا، اظهارکرد: عدم آگاهی مردم نسبت به مسائل حقوقی و قانونی، قانون گریزی، کم رنگ شدن کارکرد خانواده از عوامل افزایش آسیب‌های اجتماعی و سرازیر شدن پرونده‌ها به دستگاه قضایی است.  

وی به ساماندهی و توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره کاهش طلاق در  استان البرز خبر داد و گفت: کلیه دعاوی خانواده علاوه بر طلاق توافقی به این مراکز ارجاع می‌شوند و در مدت زمان 3 ماهه تعیین تکلیف می‌شوند.    

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز با اشاره به کاهش و پیشگیری از ضرب و جرح غیرعمدی(تصادفات جاده‌ای)، افزود: کارگروهی متشکل از متولیان و متخصصان مربوطه، نقاط حادثه خیز جاده‌های استان را که بیشترین تصادفات منجر به فوت و جرح در این نقاط اتفاق می‌افتاد را شناسایی و نسبت به رفع نقص این نقاط اقدام کرده‌اند. بخشی از نقاط رفع نقص شده و بخشی هم در دست اقدام است.

جوهری ادامه داد: 7 کارگروه تخصصی سلامت اجتماعی در حوزه‌های تخصصی و ویژه مشاغل مهندسان، پزشکان، هنرمندان، مداحان، روانشناسان، اصناف و جرایم سایبری تشکیل شده و با برگزاری جلسات ماهانه پیشنهادها و راهکارهای خود را برای حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی مربوط به حرفه ارائه می‌کنند.

وی به راه اندازی بانک اطلاعات جامع مجرمان در البرز اشاره و اظهارکرد: این اقدام با هماهنگی معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان، سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی استان صورت گرفت.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز ادامه داد: با توجه به اینکه بیش از نیمی از جرایم توسط مجرمان سابقه دار صورت می‌پذیرد راه اندازی بانک اطلاعات جامع مجرمان گام مهمی در راستای پیشگیری و کاهش وقوع جرایم خواهد بود.

انتهای پیام/