مطابق نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره حقوقی قوه قضائیه:
پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم براي دستگیري محکوم علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وي انجام می شود؛
زیرا دستگیري محکوم علیه از لوازم بازداشت وي است و اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز هست.