مهدی طغیانی در گفتوگو با میزان، با اشاره به برنامههای کمیسیون اقتصادی مجلس برای حل معضل گرانی مسکن، گفت: کمیسیون اقتصادی پس از پرداختن به مسائل مربوط به ارز به فوریت معضل مسکن را مورد بررسی قرار خواهد داد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر پیشنهاداتی درباره مدیریت حوزه مسکن در کمیسیون اقتصادی موجود است و این پیشنهادات با همراهی مرکز پژوهشهای مجلس تدیون شده که جمع بندی آن را پس از بررسی موضوع ارز مطرح خواهیم کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این اقدامات در قالب یک طرح جامع مطرح میشود، البته در این طرح به پیگیری قوانین که در گذشته در حوزه مسکن تهیه شده، تأکید شده است.
طغیانی بیان داشت: ما در حال حاضر قانون ایجاد سامانه املاک و اسکان را داریم که سازمان امورمالیاتی باید این قانون را اجرایی کند. این قانون مربوط به سال ۹۵ است.
این نماینده مجلس گفت: در حال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس هفت پیشنهاد عمده برای مدیریت بازار مسکن تهیه کرده است که به عنوان بستهای از مجموعه اقدامات در حوزه مسکن به مجلس ارائه خواهد شد. در قالب این بسته پیشنهادی، درباره موضوعاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر زمینهای بایر تاکید شده است.
وی تأکید کرد: باید به ظرفیت های داخلی درباره حل مشکلات مسکن توجه شود که میکوشیم این مهم اتفاق بیافتد.
- بیشتر بخوانید:
- گرانی مسکن صدای یک نماینده مجلس را در آورد
سید نظامالدین موسوی پیشتر در پیامی در حساب توئیتری خود نوشته بود: اصل ۳۱ قانون اساسی: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیاز مندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» اگر فقط یک کار در مجلس بتوانم انجام دهم، پیگیری اجرای این اصل مهجور قانون اساسی است.
منتخب مردم «تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس» در مجلس یازدهم در پاسخ به این مطلب میزان که «مردم هم دقیقاً چنین درخواستهایی دارند. انشاءالله برای اجرای این اصل قانون خواهید نوشت؟» گفت: تلاش میکنم در قالب طرحها یا لوایحی این اصل به سمت اجرایی شدن پیش برود. البته در گذشته در قالب مسکن مهر اقدامات خوبی صورت گرفت، اما متأسفانه در دولت کنونی متوقف ماند.
موسوی اخیراً نیز در پیامی در حساب توئیتری خود نوشت: آقای روحانی به وزیر صمت گفتهاند: افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبات دو جلسه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست. جناب رئیس جمهور! اگر اراده واقعی دارید که احترام مصوبات دولت پابرجا بماند چرا مدیران خودروسازی را که به این آشکاری خلاف مصوبات عمل کردهاند، عزل نمیکنید؟
