به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، فاز سوم هدفمند كردن یارانه ها از خردادماه 1394 شروع شده است. مهمترین تغییر ایجاد شده در گام سوم نسبت به گام قبل از آن را می توان تك نرخی شدن بنزین در نرخ لیتری هزار تومان دانست.

برآورد می شود، با افزایش های به وجود آمده در قیمت حامل های انرژی، درآمد به دست آمده از محل این قانون از 575 هزار میلیارد ریال در سال 93 به 700 هزار میلیارد ریال در سال 1394 افزایش یابد.

عدم تحقق كامل منابع هدفمندی در سال جاری، وضعیت بودجه سال 94، كاهش منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و افزایش رو به ازدیاد جمعیت یارانه بگیر از جمله دلایل احتمالی افزایش قیمت حامل های انرژی است.

دولت به چانه زنی برای تعیین سهم در یارانه ها پایان دهد
با توجه به ادامه مسیر گذشته و اجرای گام سوم هدفمند كردن یارانه ها بهتر است، دولت در خصوص سهم سازمان هدفمندی، شركت های پالایش و پخش، گاز و آبفا از منابع به دست آمده، قاعده گذاری کند و بر رویه چانه زنی در تعیین سهم هر یك از استفاده كنندگان از منابع هدفمندی پایان دهد.

همچنین علی رغم برداشته شدن سهمیه بندی بنزین، استفاده از كارت های هوشمند به جهت منافع گوناگون آن، همچنان ادامه پیدا كند و از سوی دیگر لازم است منابع آزاد شده از افزایش قیمت حامل ها و حذف برخی افراد یارانه بگیر، به سمت تولید و تقویت طرف عرضه سوق داده شود.

اگر چه براساس تبصره 21 قانون بودجه سال 93 کل کشور، به دولت اجازه افزایش قیمت حامل ها برای دستیابی به درآمد 480 هزار میلیارد ریالی داده شده بود ولی این رقم در آیین نامه اجرایی تبصره 21 مصوب دولت، به 430 هزار میلیارد ریال كاسته شد.

به طور خلاصه در مورد عملكرد تبصره 21 قانون بودجه سال 93 كل كشور می توان گفت، در این سال حدود 78.8 درصد از منابع پیش بینی شده در قانون محقق شده است. در سمت مصارف تقریباً 90 درصد منابع به پرداخت نقدی یارانه ها اختصاص یافته است و بالغ بر 6 درصد از منابع حاصل شده صرف موضوع جزء «ب» ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش هزینه های مستقیم مردم در هزینه های سلامت شده است و تقریباً یك درصد از منابع به بخش تولید اختصاص پیدا كرده است.

احتمال دوباره افزایش قیمت حامل های انرژی
طبق تحقیقات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس، كاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی یكی از دلایل اصلی كاهش منابع بودجه ای و در نتیجه كاهش توان دولت در برطرف سازی كسری هدفمند كردن یارانه ها است. بازار جهانی نفت از تابستان 2014 به دلیل تغییرات مهم ساختاری با كاهش شدید قیمت مواجه بوده است.

در حالی كه قانون بودجه سال 93 در شرایطی تدوین شد كه مبنای محاسبه قیمت هر بشكه نفت خام و میعانات گازی 100 دلار در نظر گرفته شده بود، ولی این رقم در لایحه بودجه سال 94، به میزان 72 دلار تعیین شد كه البته در زمان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی این رقم به حدود 54 دلار نیز كاهش یافت.

كاهش درآمدهای نفتی نه تنها بودجه عمومی كشور را در تنگنا قرار می دهد و امكان كمك به سازمان هدفمندی از محل منابع بودجه را كمتر می كند، بلكه منابع قابل پیش بینی از محل فروش حامل های انرژی را با فرض عدم افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 94، با كاهش مواجه خواهد ساخت. برخی برآوردها نشان می دهند حدود 30 درصد منابع سازمان هدفمندی به نوعی وابسته به قیمت نفت است.

علت كاهش منابع حاصل از هدفمندی در نتیجه كاهش قیمت نفت آن است كه شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی علاوه بر واریز منابع حاصل از فروش 5 فرآورده اصلی (تصریح شده در قانون هدفمند كردن یارانه ها: بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید و گاز مایع) به خزانه، منابع حاصل از فروش فرآورده های ویژه (موضوع ماده (71) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شامل: پنتان، بوتان، گوگرد، حلال ها و ...) را نیز كه براساس ماده (71) قانون یاد شده براساس قیمت های جهانی به فروش می رساند، را به خزانه واریز می كند.

افزایش جمعیت یارانه بگیر
یكی دیگر از دلایل احتمالی دولت برای افزایش قیمت حامل ها در گام سوم هدفمند كردن، افزایش روزافزون جمعیت یارانه بگیران است كه منجر به افزایش میزان كل یارانه نقدی پرداخت شده به مردم می گردد. براساس برآوردهای انجام شده، پیش بینی شده است كه در سال 94 تعداد 1.6 میلیون نفر تولد و در مقابل 462هزار فوت وجود داشته باشد.

در نتیجه انتظار می رود كه در پایان سال 94 تعداد 1.1 میلیون نفر به جمعیت كشور افزوده شده و درصد قابل توجهی از آنها به یارانه بگیران افزوده شوند. بدین ترتیب جمعیت یارانه بگیر كه در پایان سال 93 حدود 76.8 میلیون نفر بودند، در پایان سال 94 به صورت بالقوه می تواند به 77.9 میلیون نفر افزایش یابد. البته در صورت حذف تعدادی از یارانه بگیران به دلیل وجود الزام قانونی بودجه سال 94 این رقم كمتر خواهد شد.

ناگفته نماند طبق گفته سید ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک میلیون نفر از لیست یارانه بگیران حذف شده اند که بر اساس محاسبه مرکز پژوهش های مجلس دولت اگر یک میلیون نفر را از لیست یارانه بگیران حذف کند حدود 550 میلیون تومان از اعتبارات آزاد خواهد شد.

اگر دولت 2 میلیون نفر را از لیست حذف کند 11 هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از حذف آزاد خواهد شد. اگر دولت 3.5 میلیون نفر را از لیست یارانه حذف کند 19 هزار میلیارد ریال آزاد خواهد شد و حذف 10 میلیون نفر نیز 54 هزار میلیارد ریال آزاد می شود.

بیشتر از یک میلیون نفر باید از لیست یارانه حذف شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، با بیان اینکه اطلاعاتی در مورد حذف شدگان نمی دهم، گفت: حذف یک میلیون نفر از لیست یارانه بگیران کم است و باید افراد بیشتری حذف شوند.

ابوذر ندیمی در خصوص گفته سید ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر حذف یک میلیون نفر از لیست یارانه بگیران، گفت: بنده اطلاعات دقیق از برنامه دولت دارم اما نمی توانم آن را بازگو کنم.

وی ادامه داد: بنده عدد واقعی برای حذف یارانه بگیران از لیست را هیچ زمان اعلام نمی کنم زیرا فضاسازی و جوسازی صورت می گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اما مهم ترین موضوع در طرح هدفمندی یارانه ها این است که بیشتر از یک میلیون نفر باید از لیست یارانه بگیران حذف شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در موضوع حذف یارانه بگیران بحث دهک مطرح نیست بلکه مهم ترین فاکتور درآمد خانوارها و اشخاص است.

وی تصریح کرد: در این فرآیند ممکن است برخی از افراد به اشتباه از لیست حذف شوند که با ثبت اعتراض و بررسی های صورت گرفته دوباره به لیست اضافه خواهند شد.