نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حوزه اطفال و نوجوانان سیر تحولاتی وسیع و مثبتی داشته است
سرپرست ناحیه ۲۹ (ویژه نوجوانان) دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از شریعت اسلامی است در حوزه اطفال و نوجوانان سیر تحولاتی وسیع و مثبتی داشته است.
کد خبر: ۶۳۱۸۵۴
تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۲
خبرگزاری میزان - 
المیرا نقیزاده گفت: برقراری رژیم مسئولیت کیفری تدریجی برای اطفال و نوجوانان مرتکب رفتارهای خلاف قانون و دسته بندی آنها به سنین زیر ۹ سال، ۹ تا ۱۲ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال بدون تفکیک جنسیتی، اصلاح سن مسئولیت کیفری متکی بر بنیاد ضابطه رشد عقلی در جرایم حدی و قصاص، اصلاح تدابیر تنبیهی و جایگزین آن با پاسخهای اصلاحی و تربیتی از قبیل تسلیم اطفال و نوجوانان به والدین با اخذ تعهد از آنان برای تأدیب و تربیت، نصیحت و تذکر به وسیله دادگاه، استفاده حداکثری از تأسیسات ارفاقی همچون تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و استفاده از جایگزینهای حبس از قبیل آموزش مهارتهای زندگی، عدم اعمال مقررات تکرار جرم و تشدید مجازات، فقدان آثار و سابقه محکومیت کیفری و نهایتاً نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به عنوان آخرین راه علاج برای تربیت و آموزش نوجوانان با کلیه امکانات تحصیلی، آموزشی، مشاوره، مددکاری با حرفه آموزی و پالایش و اصلاح تکامل رشد و مشکلات جسمانی از طریق مربیان، مشاوران، کارشناسان و پزشکان، همگی حکایت از تدوین قوانین کیفری ماهوی افتراقی در حوزه اطفال و نوجوانان دارد.
وی ادامه داد: در خصوص شیوه رسیدگی و آیین دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان باید اذعان کرد که پیش بینی دادسرای تخصصی، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر ویژه اطفال و نوجوانان با قضات متأهل، با سابقه و دارای فرزند، پلیس تخصصی ویژه اطفال و نوجوانان جهت جلوگیری از برخورد قهرآمیز، راهبردهای عقب نشینی کیفری از جمله قضازدایی، کیفرزدایی، عدم صدور قرار بازداشت موقت، عدم اعزام آنان به زندانهای بزرگسالان، الزام به حضور وکیل در تمامی مراحل رسیدگی و تعیین وکیل تسخیری از سوی قضات در مواقعی که، ولی یا سرپرست قانونی آنان قادر به تعیین و معرفی وکیل نبوده، ممنوعیت انتشار جریان رسیدگی به لحاظ حفظ حیثیت، معاف ساختن از حضور اطفال در جریان دادرسی، تشکیل جلسه دادگاه با حضور والدین، مددکاران بهزیستی، وکلا همگی حکایت از دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان دارد که تمام این نوآوریها با اسناد بین المللی خصوصاً کنوانسیون حقوق کودک تطبیق میکند.
المیرا نقیزاده گفت: از دیگر تمهیداتی که در حوزه اطفال و نوجوانان به کار گرفته شده است، تشکیل شعبه صلحی با حضور کارشناسان و مددکاران جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی قابل گذشت با رویکرد قضازدایی، ایجاد فرصت و بستر مصالحه، روحیه ندامت و پشیمانی در نوجوانان معارض قانون و جلوگیری از ورود این قشر آسیب پذیر به محاکم کیفری است.
وی ادامه داد: تشکیل پرونده شخصیت توسط مددکاران اجتماعی، انجام معاینات پزشکی، روان پزشکی و اطمینان از سلامت روحی و روانی اطفال و نوجوانان معارض قانون توسط پزشکان معتمد و پزشکی قانونی در کلیه جرایم ارتکابی از دیگر تمهیداتی است که به منظور جلوگیری و پرهیز از اعمال واکنشهای کیفری نامتناسب با رویکرد اصلاح، درمان و بازپروری آنان پیش بینی شده است.
نقی زاده اضافه کرد: ذکر این نکته ضروری است که این رویه در خصوص کودکان پناهنده نیز صورت میگیرد. هم چنان که مستحضرید جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین کشورهای پناهنده پذیر و مهاجرپذیر است که بیشترین این مهاجران اختصاص به اتباع کشور همسایه افغانستان دارد. بررسی آمارهای ورودی پروندهها به دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان و کانون اصلاح و تربیت نشانگر آن است که آمار قابل توجهی از متهمان معارض قانون اختصاص به تبعه افغانستان دارد لکن این کودکان همانند کودکان ایرانی و به دور از هرگونه تبعیض نژادی، قومیتی و ... از کلیه حمایتهای قانونی برخوردار بوده به نحوی که بسیاری از پروندههای آنان ولو با موضوعات جنایات عمدی به کمک مددکاران، خیرین ایرانی با پرداخت خسارات و دیه منتهی به سازش میگردد و از تمامی تأسیسات ارفاقی پیش بینی شده در قوانین استفاده میکنند.
سرپرست دادسرای ناحیه ۲۹ (ویژه نوجوانان) تهران اظهارداشت: سیر رسیدگی و دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان با شیوع گسترده ویروس کرونا و مخاطرات پیدا و پنهان مترتب بر امنیت عمومی و سلامت فردی و اجتماعی و تلفات جانی آن با حمایت بیشتری از اطفال و نوجوانان ادامه دارد. هرچند شیوع ویروس مذکور تحقیقات قضایی و حضور در جلسات دادگاه و نگهداری و اعزام مددجویان از کانون اصلاح و تربیت را با دشواریهایی مواجه کرده است لیکن به منظور حفظ سلامتی فردی و جمعی کودکان، اصحاب پرونده، کادر قضایی و اداری تمهیدات و اقدامات مناسبی صورت گرفته است. بدین منظور اوقات رسیدگی بسیاری از پروندههایی که امکان تعویق آن وجود داشت، تجدید گردیده است، و در جهت حمایت از کودکان و اعمال فوریتهای قضایی نسبت به ویروس زدایی روزانه کلیه واحدهای قضایی اقدام و اقلام بهداشتی از جمله ماسک، دستکش، محلول ضدعفونی کننده در اختیار پرسنل و مراجعین قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در جهت کاهش تردد مراجعین به شعب، واحد پیشخوان و رایانه پاسخگو در مبادی ورودی دادسرا و محاکم مستقر تا ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله اجتماعی نسبت به پاسخگویی به مراجعین اقدام نمایند. هم چنین جهت پیشگیری و جلوگیری از شیوع کرونا در کانون اصلاح و تربیت نسبت به اجرای تمهیدات بهداشتی و مراقبتی به شرح ذیل اقدام شده است:
۱- آموزش پروتکلهای بهداشتی به مددجویان توسط مسئول بهداشت و درمان کانون
۲- آموزش روزانه خانواده مددجویان در سالن ملاقات توسط مسئول بهداشت و درمان کانون
۳- بهسازی تهویه سالن ملاقات، قرنطینه و خوابگاه
۴- اختصاص سالن ملاقات در فضایی وسیع جهت حفظ فاصله فیزیکی مددجو و خانواده و اطمینان از سلامتی خانوادهها و تجهیز آنان به اقلام بهداشتی قبل از ملاقات مددجو
۵- توزیع ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده در واحدها
۶- تمدید مدت نگهداری مددجویان جدیدالورود در واحد قرنطینه تا ۱۵ روز و خودداری از انتقال آنان به خوابگاههای اصلی جهت اطمینان از سلامتی آنان
۷- پخش فیلم، نصب تراکت و بنرهای آموزشی بهداشتی جهت پیشگیری از بروز و شیوع کرونا
۸- ضدعفونی نمودن روزانه اماکن توسط بهداری کانون و سنجش درجه حرارت تب مددجویان با تب سنج غیرتماسی
۹- تهیه غذا با رعایت پروتکلهای بهداشتی و با نظارت پزشک مستقر در محل کانون و شیفت بندی مددجویان جهت صرف غذا
۱۰- تعطیلی مدرسهای که در محل کانون و زیر نظر دبیران و مدیران آموزش و پرورش جهت تحصیل مددجویان استقرار دارد. به نحوی که مانند سایر نوجوانان این آموزش به طور مجازی و غیرحضوری صورت گرفته و در پایان سال تحصیلی کلیه آزمونها به طور مجازی برگزار گردیده است.
۱۱- مکاتبه با کلیه مراجع محترم قضایی در خصوص حساسیت موضوع و کاهش و کنترل ورودی و اعزام مددجویان که در صورت فوریت موضوع و ضرورت اعزام نسبت به جداسازی و قرنطینه مددجویان در محل مناسب اقدام و تا از سلامتی آنان اطمینان حاصل نشود به محل خوابگاه و استقرار سایر مددجویان منتقل نمیشوند.
۱۲- اعطای مرخصی به مددجویان دارای شرایط
که با رعایت این تمهیدات تا به امروز هیچ گزارشی از ابتلاء مددجویان به ویروس کرونا مطرح نشده است.
- همزمان با هفته قوه قضاییه، امروز چهارشنبه ۴ تیر «المیرا نقیزاده» سرپرست دادسرای ناحیه ۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دیدار سفرای جمعی از کشورهای خارجی حاضر در ایران با معاون بینالملل و دبیر ستاد حقوق بشر، به ایراد سخنرانی پرداخت.
سرپرست ناحیه ۲۹ (ویژه نوجوانان) دادسرای عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: لزوم احترام به کرامت انسانی، ایجاب میکند که به کودکان نیز به عنوان یک انسان دارای حقوق برابر با دیگران نگریسته شود و به دلیل آسیب پذیری آنان، تحت حمایت و مراقبت ویژه قرار گیرند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از شریعت اسلامی است در حوزه اطفال و نوجوانان سیر تحولاتی وسیع و مثبتی داشته است به نحوی که با تصویب قوانین جامع به حمایت از کودکان بزه دیده، در معرض خطر و حتی کودکان معارض قانون پرداخته است. بر این اساس تلاش شده است که با تدوین و تصویب قوانین همانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، فصل دهم قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و الحاق به اسناد بین المللی شیوه دادرسی و نوع واکنش اجتماعی نسبت به اطفال و نوجوانان را از افراد بزرگسال متمایز سازد.
وی گفت: ارجحیت واکنش اصلاح و تربیت در مفاد قوانین کیفری، موجب به کارگیری واکنشهای تنبیهی به عنوان واپسین راه علاج گردیده بدین منظور که هرگونه کنش نسنجیده با این قشر آسیب پذیر موجب میشود رفتار معارض قانون در وجود آنان مزمن و پایدار شود.
سرپرست ناحیه ۲۹ (ویژه نوجوانان) دادسرای عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: لزوم احترام به کرامت انسانی، ایجاب میکند که به کودکان نیز به عنوان یک انسان دارای حقوق برابر با دیگران نگریسته شود و به دلیل آسیب پذیری آنان، تحت حمایت و مراقبت ویژه قرار گیرند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از شریعت اسلامی است در حوزه اطفال و نوجوانان سیر تحولاتی وسیع و مثبتی داشته است به نحوی که با تصویب قوانین جامع به حمایت از کودکان بزه دیده، در معرض خطر و حتی کودکان معارض قانون پرداخته است. بر این اساس تلاش شده است که با تدوین و تصویب قوانین همانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، فصل دهم قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و الحاق به اسناد بین المللی شیوه دادرسی و نوع واکنش اجتماعی نسبت به اطفال و نوجوانان را از افراد بزرگسال متمایز سازد.
وی گفت: ارجحیت واکنش اصلاح و تربیت در مفاد قوانین کیفری، موجب به کارگیری واکنشهای تنبیهی به عنوان واپسین راه علاج گردیده بدین منظور که هرگونه کنش نسنجیده با این قشر آسیب پذیر موجب میشود رفتار معارض قانون در وجود آنان مزمن و پایدار شود.
المیرا نقیزاده گفت: برقراری رژیم مسئولیت کیفری تدریجی برای اطفال و نوجوانان مرتکب رفتارهای خلاف قانون و دسته بندی آنها به سنین زیر ۹ سال، ۹ تا ۱۲ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال بدون تفکیک جنسیتی، اصلاح سن مسئولیت کیفری متکی بر بنیاد ضابطه رشد عقلی در جرایم حدی و قصاص، اصلاح تدابیر تنبیهی و جایگزین آن با پاسخهای اصلاحی و تربیتی از قبیل تسلیم اطفال و نوجوانان به والدین با اخذ تعهد از آنان برای تأدیب و تربیت، نصیحت و تذکر به وسیله دادگاه، استفاده حداکثری از تأسیسات ارفاقی همچون تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و استفاده از جایگزینهای حبس از قبیل آموزش مهارتهای زندگی، عدم اعمال مقررات تکرار جرم و تشدید مجازات، فقدان آثار و سابقه محکومیت کیفری و نهایتاً نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به عنوان آخرین راه علاج برای تربیت و آموزش نوجوانان با کلیه امکانات تحصیلی، آموزشی، مشاوره، مددکاری با حرفه آموزی و پالایش و اصلاح تکامل رشد و مشکلات جسمانی از طریق مربیان، مشاوران، کارشناسان و پزشکان، همگی حکایت از تدوین قوانین کیفری ماهوی افتراقی در حوزه اطفال و نوجوانان دارد.
وی ادامه داد: در خصوص شیوه رسیدگی و آیین دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان باید اذعان کرد که پیش بینی دادسرای تخصصی، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر ویژه اطفال و نوجوانان با قضات متأهل، با سابقه و دارای فرزند، پلیس تخصصی ویژه اطفال و نوجوانان جهت جلوگیری از برخورد قهرآمیز، راهبردهای عقب نشینی کیفری از جمله قضازدایی، کیفرزدایی، عدم صدور قرار بازداشت موقت، عدم اعزام آنان به زندانهای بزرگسالان، الزام به حضور وکیل در تمامی مراحل رسیدگی و تعیین وکیل تسخیری از سوی قضات در مواقعی که، ولی یا سرپرست قانونی آنان قادر به تعیین و معرفی وکیل نبوده، ممنوعیت انتشار جریان رسیدگی به لحاظ حفظ حیثیت، معاف ساختن از حضور اطفال در جریان دادرسی، تشکیل جلسه دادگاه با حضور والدین، مددکاران بهزیستی، وکلا همگی حکایت از دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان دارد که تمام این نوآوریها با اسناد بین المللی خصوصاً کنوانسیون حقوق کودک تطبیق میکند.
المیرا نقیزاده گفت: از دیگر تمهیداتی که در حوزه اطفال و نوجوانان به کار گرفته شده است، تشکیل شعبه صلحی با حضور کارشناسان و مددکاران جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی قابل گذشت با رویکرد قضازدایی، ایجاد فرصت و بستر مصالحه، روحیه ندامت و پشیمانی در نوجوانان معارض قانون و جلوگیری از ورود این قشر آسیب پذیر به محاکم کیفری است.
وی ادامه داد: تشکیل پرونده شخصیت توسط مددکاران اجتماعی، انجام معاینات پزشکی، روان پزشکی و اطمینان از سلامت روحی و روانی اطفال و نوجوانان معارض قانون توسط پزشکان معتمد و پزشکی قانونی در کلیه جرایم ارتکابی از دیگر تمهیداتی است که به منظور جلوگیری و پرهیز از اعمال واکنشهای کیفری نامتناسب با رویکرد اصلاح، درمان و بازپروری آنان پیش بینی شده است.
نقی زاده اضافه کرد: ذکر این نکته ضروری است که این رویه در خصوص کودکان پناهنده نیز صورت میگیرد. هم چنان که مستحضرید جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین کشورهای پناهنده پذیر و مهاجرپذیر است که بیشترین این مهاجران اختصاص به اتباع کشور همسایه افغانستان دارد. بررسی آمارهای ورودی پروندهها به دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان و کانون اصلاح و تربیت نشانگر آن است که آمار قابل توجهی از متهمان معارض قانون اختصاص به تبعه افغانستان دارد لکن این کودکان همانند کودکان ایرانی و به دور از هرگونه تبعیض نژادی، قومیتی و ... از کلیه حمایتهای قانونی برخوردار بوده به نحوی که بسیاری از پروندههای آنان ولو با موضوعات جنایات عمدی به کمک مددکاران، خیرین ایرانی با پرداخت خسارات و دیه منتهی به سازش میگردد و از تمامی تأسیسات ارفاقی پیش بینی شده در قوانین استفاده میکنند.
سرپرست دادسرای ناحیه ۲۹ (ویژه نوجوانان) تهران اظهارداشت: سیر رسیدگی و دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان با شیوع گسترده ویروس کرونا و مخاطرات پیدا و پنهان مترتب بر امنیت عمومی و سلامت فردی و اجتماعی و تلفات جانی آن با حمایت بیشتری از اطفال و نوجوانان ادامه دارد. هرچند شیوع ویروس مذکور تحقیقات قضایی و حضور در جلسات دادگاه و نگهداری و اعزام مددجویان از کانون اصلاح و تربیت را با دشواریهایی مواجه کرده است لیکن به منظور حفظ سلامتی فردی و جمعی کودکان، اصحاب پرونده، کادر قضایی و اداری تمهیدات و اقدامات مناسبی صورت گرفته است. بدین منظور اوقات رسیدگی بسیاری از پروندههایی که امکان تعویق آن وجود داشت، تجدید گردیده است، و در جهت حمایت از کودکان و اعمال فوریتهای قضایی نسبت به ویروس زدایی روزانه کلیه واحدهای قضایی اقدام و اقلام بهداشتی از جمله ماسک، دستکش، محلول ضدعفونی کننده در اختیار پرسنل و مراجعین قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در جهت کاهش تردد مراجعین به شعب، واحد پیشخوان و رایانه پاسخگو در مبادی ورودی دادسرا و محاکم مستقر تا ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله اجتماعی نسبت به پاسخگویی به مراجعین اقدام نمایند. هم چنین جهت پیشگیری و جلوگیری از شیوع کرونا در کانون اصلاح و تربیت نسبت به اجرای تمهیدات بهداشتی و مراقبتی به شرح ذیل اقدام شده است:
۱- آموزش پروتکلهای بهداشتی به مددجویان توسط مسئول بهداشت و درمان کانون
۲- آموزش روزانه خانواده مددجویان در سالن ملاقات توسط مسئول بهداشت و درمان کانون
۳- بهسازی تهویه سالن ملاقات، قرنطینه و خوابگاه
۴- اختصاص سالن ملاقات در فضایی وسیع جهت حفظ فاصله فیزیکی مددجو و خانواده و اطمینان از سلامتی خانوادهها و تجهیز آنان به اقلام بهداشتی قبل از ملاقات مددجو
۵- توزیع ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده در واحدها
۶- تمدید مدت نگهداری مددجویان جدیدالورود در واحد قرنطینه تا ۱۵ روز و خودداری از انتقال آنان به خوابگاههای اصلی جهت اطمینان از سلامتی آنان
۷- پخش فیلم، نصب تراکت و بنرهای آموزشی بهداشتی جهت پیشگیری از بروز و شیوع کرونا
۸- ضدعفونی نمودن روزانه اماکن توسط بهداری کانون و سنجش درجه حرارت تب مددجویان با تب سنج غیرتماسی
۹- تهیه غذا با رعایت پروتکلهای بهداشتی و با نظارت پزشک مستقر در محل کانون و شیفت بندی مددجویان جهت صرف غذا
۱۰- تعطیلی مدرسهای که در محل کانون و زیر نظر دبیران و مدیران آموزش و پرورش جهت تحصیل مددجویان استقرار دارد. به نحوی که مانند سایر نوجوانان این آموزش به طور مجازی و غیرحضوری صورت گرفته و در پایان سال تحصیلی کلیه آزمونها به طور مجازی برگزار گردیده است.
۱۱- مکاتبه با کلیه مراجع محترم قضایی در خصوص حساسیت موضوع و کاهش و کنترل ورودی و اعزام مددجویان که در صورت فوریت موضوع و ضرورت اعزام نسبت به جداسازی و قرنطینه مددجویان در محل مناسب اقدام و تا از سلامتی آنان اطمینان حاصل نشود به محل خوابگاه و استقرار سایر مددجویان منتقل نمیشوند.
۱۲- اعطای مرخصی به مددجویان دارای شرایط
که با رعایت این تمهیدات تا به امروز هیچ گزارشی از ابتلاء مددجویان به ویروس کرونا مطرح نشده است.